تغيير كاربري مصرف آب مشمول تعرفه مي‌شود؟
يك كارشناس حوزه مديريت منابع آبي گفت: هرچند تعرفه آب بهاي خانگي و غيرخانگي فاصله زيادي با هزينه‌هاي تامين و توزيع آب شهري و روستايي دارد و مشمول يارانه قابل توجهي از سوي دولت است، ولي لازم است هزينه آنچه اتفاق مي‌افتد از مشتركين دريافت شود، نه آنچه اتفاق نمي‌افتد.
يك كارشناس حوزه مديريت منابع آبي گفت: هرچند تعرفه آب بهاي خانگي و غيرخانگي فاصله زيادي با هزينه‌هاي تامين و توزيع آب شهري و روستايي دارد و مشمول يارانه قابل توجهي از سوي دولت است، ولي لازم است هزينه آنچه اتفاق مي‌افتد از مشتركين دريافت شود، نه آنچه اتفاق نمي‌افتد. داريوش مختاري در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه بهتر است در دستورالعمل سالانه تعرفه آب و خدمات دفع فاضلاب كه مبالغ و تعرفه‌هاي آن به روز مي‌شود، عبارت «مشتركيني كه صرفا درخواست تغيير كاربري اشتراك آب دارند و تغييراتي در انشعاب و اتصالات و كنتور ندارند، صرفا مشمول پرداخت تعرفه بازديد احتمالي كارشناسي و هزينه تنظيم و اصلاح قرارداد مشترك آب مي‌شوند و شركت‌هاي آب و فاضلاب مجاز نيستند هيچگونه مبلغ اضافي ديگري بابت تغيير كاربري آب از مشتركين دريافت كنند.»
وي افزود: از لحاظ مباني، عرضه آب شهري يا روستايي اعم از تامين و توزيع آب واجد هزينه‌هاي ساخت سد يا حفر چاه و انتقال به مخازن و تصفيه خانه‌ها، توسعه شبكه آب و فاضلاب و سپس هزينه‌هاي انشعاب (اشتراك) آب براي مشتركين است. در اين ميان يك رديف هزينه با نام هزينه‌هاي اجرايي تامين و توزيع آب نيز داريم كه شامل هزينه‌هاي بازديد يا بازديدهاي كارشناسي، تنظيم قرارداد بين مشتركين و شركت آب و فاضلاب، جمع‌آوري آب بها، مناقصات پروژه‌هاي شبكه آب و فاضلاب و همانند آن است. وي ادامه داد: از ديدگاه حقوقي، هزينه‌هاي هر كدام از مشتركين شامل پرداخت هزينه اوليه (ثابت) اشتراك آب و بهاي آب مصرفي روي قبض ماهيانه است. به اين ترتيب هر كدام از مشتركين داراي يك شماره پرونده و شماره قرارداد مشخص بوده و برابر تعرفه‌هاي اعلامي سالانه، موظف به پرداخت آب بهاي مصرفي هستند.
اين كارشناس با بيان اينكه اكنون مساله‌اي كه ابهام آفرين بوده عبارت از اين است كه چنانچه بنا به تشخيص شركت آب و فاضلاب، مشتركين با مساله‌اي به نام تغيير كاربري مواجه شوند، مساله بعدي اين است كه آيا نيازمند پرداخت تعرفه جديد هستند و به‌طور كلي آيا هر گونه تغيير كاربري مصرف آب مشمول تعرفه مي‌شود،گفت: توضيح آنكه چنانچه هر گونه تغيير كاربري همراه با هر گونه تغييري در نصب كنتور و انشعابات آب نباشد، به تغيير كاربري وجهي تعلق نمي‌گيرد. وي ادامه داد: اگر شركت آب و فاضلاب نيز لازم بداند كه برگه قرارداد يك مشترك آب كه اكنون بنا به تشخيص شركت آب و فاضلاب مشمول تغيير كاربري است و هيچ گونه تغييري در انشعابات ندارد را اصلاح كند، آن مشترك تنها و تنها با يك هزينه جزيي (مثلا يك تا دو ميليون تومان) روبه‌رو است و نه مبلغي بيشتر. هنگامي كه از مشتركيني كه هيچ گونه تغييري دراتصالات و كنتور و همانند آن نداشته‌اند، مكررا هزينه انشعاب نيز درخواست شود، به نظر مي‌رسد اين يك رويه اشتباه محاسباتي در شركت‌هاي آب و فاضلاب كشور شده است كه با توجه به اينكه پيامدهاي اجتماعي دارد و بهتر است در دستورالعمل سالانه تعرفه، اصلاح و يادآوري لازم انجام گيرد. مختاري با بيان اينكه اگر چه استناد تغيير كاربري به بند (۴-۳۳-۱) آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب مصوب (ابلاغي سال ۱۳۷۵ وزارت نيرو) است ولي اين بند در دادنامه شماره ۳۴۳ تاريخ ۲۴ آذر ۱۳۸۱ ديوان عدالت اداري ابطال شده است. از اين رو و بنا به دلايل حقوقي و فني ديگر، بهتر است متن مرجع آيين‌نامه عملياتي و تعرفه‌ها كه صرفا با ابلاغ داخلي وزارت نيرو در سال ۱۳۷۵ بوده است مورد تدقيق و به روز رساني لازم و گذراندن مصوبه هيات وزيران با رعايت اصل ۳۸ قانون اساسي قرار بگيرد.
