ماجراي يك تاخير شش‌ساله
در حالي كه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در تازه‌ترين نشست خود بار ديگر ايران را در كنار كره شمالي و ميانمار در فهرست سياه «حوزه‌هاي قضايي پرخطر مشمول فراخوان اقدام» قرار داد، مساله FATF در ايران بار ديگر به يكي از موضوعات محوري سياست و اقتصاد تبديل شده است.
در حالي كه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در تازه‌ترين نشست خود بار ديگر ايران را در كنار كره شمالي و ميانمار در فهرست سياه «حوزه‌هاي قضايي پرخطر مشمول فراخوان اقدام» قرار داد، مساله FATF در ايران بار ديگر به يكي از موضوعات محوري سياست و اقتصاد تبديل شده است. دولت پزشكيان تلاش كرده با رويكردي واقع‌گرايانه و ديپلماتيك، مسير بازگشت ايران به نظام مالي جهاني را هموار كند، اما ميراث تصميمات سال‌هاي گذشته هنوز سنگين‌تر از آن است كه به‌آساني كنار برود. از سوي ديگر، جريان‌هايي در داخل كشور همچنان بر طبل مخالفت با اين نهاد مي‌كوبند؛ جرياني كه به گفته كارشناسان، هزينه‌هاي تصميم‌هاي ديرهنگام و بي‌موقع آنان امروز به شكل كاهش ارزش پول ملي، افزايش ريسك سرمايه‌گذاري و تشديد انزواي مالي ايران خود را نشان داده است.
گروه FATF، نهادي بين‌دولتي است كه با هدف تدوين استانداردهاي جهاني براي مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم فعاليت مي‌كند. در نگاه نخست، مساله‌اي فني به نظر مي‌رسد، اما در عمل، عضويت يا عدم عضويت در اين نهاد تأثيري مستقيم بر جايگاه هر كشور در سيستم مالي بين‌المللي دارد. قرار گرفتن در فهرست سياه FATF به معناي آن است كه موسسات مالي جهاني از هرگونه همكاري با بانك‌ها و شركت‌هاي كشور مورد نظر پرهيز مي‌كنند. اين محدوديت‌ها اگرچه در ظاهر به تصميم يك نهاد تخصصي مربوط است، اما در عمل، به منزله تحريم مالي غيررسمي است كه مي‌تواند اقتصاد يك كشور را سال‌ها در وضعيت اضطرار نگاه دارد. در چنين شرايطي، دولت جديد ناچار است هزينه تصميم‌هاي اشتباه گذشته را بپردازد. تصميم‌هايي كه به گفته كارشناسان، در نتيجه تركيب بي‌اعتمادي سياسي، تحليل‌هاي غلط از سازوكار FATF و منافع اقتصادي گروه‌هايي در داخل كشور شكل گرفت. اكنون، وقتي دولت پزشكيان از احياي روابط بانكي و بازسازي اعتماد بين‌المللي سخن مي‌گويد، نخستين مانع پيش روي او همين ميراث سنگين است: FATF و شش سال تعلل در پيوستن به آن. در آخرين بيانيه FATF، سه كشور كره شمالي، ايران و ميانمار به عنوان مناطق پرخطر معرفي شده‌اند. در ميان اين سه، ايران تنها كشوري است كه از نظر ظرفيت‌هاي اقتصادي و سياسي مي‌توانست سال‌ها پيش از اين فهرست خارج شود، اما در مسير تصميم‌گيري، دچار تأخير و ترديد شد FATF از همه كشورها و موسسات مالي خواسته تا روابط خود را با بانك‌ها و نهادهاي مالي اين كشورها محدود يا تعليق كنند؛ اقدامي كه در عمل، به معناي بسته شدن ارتباطات كارگزاري، افزايش هزينه‌هاي انتقال پول و كند شدن جريان تجارت خارجي است.
به گفته كارشناسان، ماندن در اين فهرست به‌طور مستقيم هزينه مبادله را بالا مي‌برد، نرخ ريسك را افزايش مي‌دهد و باعث مي‌شود سرمايه‌گذاران خارجي حتي در پروژه‌هاي غيربانكي نيز از ورود به بازار ايران خودداري كنند. به بيان ديگر، FATF يك ابزار نظارتي صرف نيست؛ بلكه به تعبير دقيق‌تر، «نشان اعتماد» در نظام مالي جهان است. كشوري كه اين نشان را ندارد، حتي اگر از تحريم‌هاي رسمي رها شود، باز هم از نظر بانك‌ها و شركت‌هاي بين‌المللي، محيطي پرريسك و غيرقابل اعتماد تلقي مي‌شود.
در اين ميان، دولت پزشكيان تلاش كرده از مسير گفت‌وگوهاي چندجانبه، به‌ويژه از طريق لابي چين، براي خروج ايران از اين فهرست استفاده كند. اما همانطور كه حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس پيشين كميسيون امنيت ملي مجلس، اشاره مي‌كند، مشكل اصلي در داخل كشور و در سال‌هايي رقم خورد كه فرصت تصميم‌گيري طلايي از دست رفت. او مي‌گويد: «بيش از شش سال پيش كه عملا امكان تصويب وجود داشت، مجمع تشخيص با تأخير و برخلاف روال قانوني، روند تصويب كنوانسيون‌ها را متوقف كرد. اگر همان زمان اسناد پالرمو و CFT تصويب مي‌شد، ايران از فهرست خاكستري خارج مي‌شد و هرگز به وضعيت فعلي نمي‌رسيد.» فلاحت‌پيشه به درستي بر نقطه‌اي انگشت مي‌گذارد كه اكنون حتي در بدنه كارشناسي دولت نيز تكرار مي‌شود: تصميم‌گيران وقت، فرصت‌هاي بين‌المللي را با ملاحظات سياسي داخلي قرباني كردند. نتيجه آن شد كه ايران، برخلاف كشورهاي آفريقايي مانند نيجريه و آفريقاي جنوبي كه اصلاحات خود را انجام دادند، همچنان در پايين‌ترين رده اعتماد مالي جهاني باقي ماند.
او در تحليل خود از وضعيت امروز مي‌گويد: «مجمع تشخيص به جاي آنكه به كانون مصلحت‌انديشي و تسريع در قانون‌گذاري تبديل شود، به نهادي محافظه‌كار بدل شد كه تصميم‌گيري را شش سال به تأخير انداخت. پشت صحنه، نيشخند كاسبان تحريم ديده مي‌شد؛ كساني كه مي‌دانستند حتي تصويب امروز FATF هم ديگر نمي‌تواند ايران را از فهرست سياه خارج كند.»
اين تعبير از «كاسبان تحريم» به يكي از واژه‌هاي كليدي در تحليل سياست مالي ايران بدل شده است. واقعيت اين است كه باقي ماندن ايران در ليست سياه FATF، به سود كساني تمام شده كه از تداوم انزواي مالي كشور نفع اقتصادي يا سياسي مي‌برند؛ گروه‌هايي كه در غياب شفافيت، از شبكه‌هاي غيررسمي براي مبادله ارز، تجارت و تأمين مالي پروژه‌هاي خود استفاده مي‌كنند. در مقابل، بخش مولد اقتصاد، شركت‌هاي دانش‌بنيان و فعالان شفاف مالي، بيشترين آسيب را از اين وضعيت مي‌بينند.
تحليل فلاحت‌پيشه در بخش ديگري از سخنانش به نكته‌اي مهم اشاره دارد: «اگر FATF در ايران فعال بود و مقررات نظارتي بانكي جهاني پذيرفته مي‌شد، فسادهايي مانند پرونده بانك آينده شكل نمي‌گرفت. زيان ۵۰۰ هزار ميليارد توماني آن بانك نمونه‌اي از هزينه نبود نظارت FATF است.» اين سخن، واقعيتي تلخ را آشكار مي‌كند: مقاومت در برابر FATF نه تنها به «استقلال مالي» منجر نشده، بلكه بستري براي گسترش فساد، پولشويي داخلي و سوءاستفاده از منابع بانكي فراهم كرده است.
در اين ميان، تلاش‌هاي دولت پزشكيان براي بازگرداندن گفت‌وگو به مسير فني و دور از هياهوي سياسي، گامي قابل توجه محسوب مي‌شود. برخلاف برخي دولت‌هاي پيشين كه FATF را به برجام گره زدند و عملا آن را به موضوعي سياسي بدل كردند، دولت كنوني مي‌كوشد پرونده را از زاويه كارشناسي و منافع اقتصادي كشور بررسي كند. كارشناسان معتقدند ايران مي‌تواند با ارايه نسخه‌هاي اصلاحي از قوانين پالرمو و CFT، و همچنين با همكاري كشورهاي همسو مانند چين و روسيه، مسير بازگشت تدريجي به فهرست خاكستري را طي كند. اما مشكل اصلي جاي ديگري است: بي‌اعتمادي ساختاري FATF به سيستم مالي ايران. اين بي‌اعتمادي تنها ناشي از فشارهاي امريكا يا حضور اسراييل در جمع اعضاي اين گروه نيست، بلكه ريشه در سال‌ها تأخير، فقدان شفافيت و ارسال پيام‌هاي متناقض از سوي نهادهاي داخلي دارد. وقتي كشوري در مجمعي جهاني، هم‌زمان هم اسناد همكاري را تصويب و هم اجراي آن را متوقف مي‌كند، در عمل سيگنالي از بي‌ثباتي سياسي و ضعف در تصميم‌گيري به جهان مي‌فرستد. در چنين شرايطي، منتقدان FATF در داخل كشور، همچنان بر طبل شعار «استقلال مالي» مي‌كوبند، در حالي كه در دنياي امروز، استقلال بدون اعتماد معنايي ندارد. هيچ اقتصاد ملي نمي‌تواند در انزواي مالي دوام بياورد. تجربه كشورهاي تازه‌خارج‌شده از فهرست خاكستري نشان مي‌دهد كه اصلاحات نهادي و شفافيت، نه تنها تهديد نيست، بلكه ابزار بازسازي اعتبار ملي است. نكته مهم‌تر آن است كه FATF در سال‌هاي اخير از يك نهاد صرفا فني به ابزاري براي شكل‌دهي به نظم مالي جهاني تبديل شده است. اين واقعيت را نمي‌توان با بي‌اعتنايي ناديده گرفت. جهان به سمت نظام مالي سخت‌گيرانه‌تري در كنترل ريسك و شناسايي منبع پول حركت كرده است؛ روندي كه ايران نمي‌تواند در برابر آن بايستد. در غياب عضويت، بانك‌ها و شركت‌هاي ايراني ناچارند مسيرهاي غيررسمي، پرهزينه و ناامن را براي انجام تراكنش‌هاي ساده طي كنند؛ مسيري كه هزينه مبادله را بالا مي‌برد و ريسك تحريم را چند برابر مي‌كند. فلاحت‌پيشه در جمع‌بندي تحليل خود مي‌گويد: «هيچ كشوري ملت خود را تا اين اندازه دچار ضرر خودساخته نمي‌كند. تصميم‌گيران با تأخير عمل كردند و هزينه‌اي سنگين بر كشور تحميل شد. به‌دليل FATF و تحريم‌ها، حدود ۳۰ درصد از ارزش پول ملي از بين رفته است.» اين جمله، نه شعار است و نه پيش‌بيني؛ بلكه توصيف صريح واقعيتي است كه اقتصاد ايران با آن دست به گريبان است. در نهايت، دولت پزشكيان در يكي از حساس‌ترين ميدان‌هاي سياست خارجي و اقتصادي خود قرار دارد. مسير بازگشت به FATF، مسيري دشوار اما اجتناب‌ناپذير است. اگرچه مخالفت‌ها هنوز ادامه دارد، اما اجماع كارشناسي در كشور به روشني بر يك اصل تأكيد دارد: ماندن در فهرست سياه، به معناي تداوم انزواي مالي، فرار سرمايه و گسترش بي‌اعتمادي جهاني است. در مقابل، پيوستن به نظام شفافيت مالي بين‌المللي، نه از موضع ضعف، بلكه از جايگاه عقلانيت اقتصادي و منافع ملي است.
ايران بيش از هر زمان ديگر به يك تصميم بزرگ نياز دارد؛ تصميمي كه ميان شعارهاي استقلال‌طلبانه و واقعيت اقتصاد جهاني، راهي ميانه و منطقي بگشايد. تجربه كشورهاي موفق در خروج از فهرست‌هاي FATF نشان مي‌دهد كه شفافيت، دشمن استقلال نيست؛ بلكه ابزار حفظ آن است. دولت كنوني با تكيه بر همين واقعيت، شايد بتواند در نهايت، درهاي بسته FATF را به روي ايران باز كند - اما تنها به شرطي كه تصميم‌گيران داخلي، اين‌بار اجازه ندهند فرصت ديگري از دست برود.
با وجود پيشرفت‌هاي قابل‌توجه در اصلاح قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، همچنان بخش‌هايي از نظام بانكي كشور به دليل نپيوستن رسمي ايران به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT، از اتصال كامل به شبكه بانكي جهاني محروم مانده‌اند. با اين حال، گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه دولت جديد در ماه‌هاي گذشته با تمركز بر بازسازي اعتبار بين‌المللي كشور، برنامه‌اي مرحله‌اي براي تطبيق تدريجي ساختار مالي ايران با الزامات FATF آغاز كرده است. اين اقدامات، از بازآرايي سامانه‌هاي نظارت بانكي تا آموزش كاركنان نظام مالي و ايجاد پايگاه‌هاي داده هوشمند براي رصد تراكنش‌ها، گام‌هايي محسوب مي‌شوند كه در صورت تداوم مي‌تواند زمينه خروج ايران از فهرست سياه را فراهم كند. كارشناسان اقتصادي معتقدند اگرچه تصميم نهايي FATF متأثر از روابط سياسي قدرت‌هاي بزرگ است، اما ارتقاي شفافيت مالي به خودي خود موجب كاهش ريسك اعتبار بين‌المللي ايران و تسهيل روابط بانكي مي‌شود. در اين نگاه، مسير تعامل با FATF نه امتيازدهي بلكه بازگشت به قاعده‌مندي اقتصادي جهاني است؛ ضرورتي كه حتي رقباي منطقه‌اي ايران نيز به آن تن داده‌اند. از اين رو، آنچه اكنون اهميت دارد، حفظ انسجام تصميم‌گيري داخلي و عبور از نگاه‌هاي جناحي است. تجربه كشورهايي مانند آفريقاي جنوبي و نيجريه نشان داده كه خروج از فهرست پرخطر، زماني ممكن مي‌شود كه نهادهاي حاكميتي و سياسي بر سر اصل شفافيت و استانداردسازي ، به اجماع ملي برسند - مسيري كه دولت ايران امروز با دقت در حال پيمودن آن است.
