وعده نيمه تمام واردات خودرو
براساس آخرين آمار گمرك، در ۶ ماهه نخست سال جاري حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقريبي ۵۰۰ ميليون دلار از گمركات كشور ترخيص شده است. ميزان واردات خودرو در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد بيش از ۲۶ درصد و از نظر ارزش حدود ۴۰ درصد رشد نشان مي‌دهد.
تعادل|
براساس آخرين آمار گمرك، در ۶ ماهه نخست سال جاري حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقريبي ۵۰۰ ميليون دلار از گمركات كشور ترخيص شده است. ميزان واردات خودرو در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد بيش از ۲۶ درصد و از نظر ارزش حدود ۴۰ درصد رشد نشان مي‌دهد. البته بايد در نظر داشت كه اين آمار همگي مربوط به ثبت سفارش‌هاي سال ۱۴۰۳ است، چرا كه از ابتداي سال جاري تا پايان شهريور نه ارزي به واردكنندگان تخصيص يافت و نه ثبت سفارشي انجام شد. تازه در اوايل مهرماه ميزان سهميه‌ها به‌تدريج اعلام شد. در اين شرايط، با توجه به وضعيت بازار و ناترازي عرضه و تقاضا و عطش باقي‌مانده براي خودروهاي وارداتي، به نظر مي‌رسيد كه سرعت عرضه، حجم و تيراژ نسبت به دوره قبلي كه در تيرماه انجام شد، بيشتر شود. در حالي كه دولت از ابتداي سال جاري وعده تسهيل واردات و تنظيم بازار خودرو را داده بود، اما در عمل، ابهام در سياست‌هاي ارزي و تعرفه‌اي موجب شده روند واردات نه‌تنها تسهيل نشود، بلكه به حداقل تاريخي خود برسد. با گذشت بيش از نيمي از سال، وعده دولت براي واردات گسترده خودرو هنوز عملي نشده و با توجه به اظهارات رسمي مسوولان و داده‌هاي بانك مركزي، مي‌توان گفت ۵ ميليارد دلار ارز تخصيص‌يافته به صنعت خودرو، عملا به واردات خودرو اختصاص نيافته و عمدتا صرف مونتاژ، واردات قطعه و تأمين نياز مونتاژكاران شده؛ موضوعي كه آينده واردات خودرو را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است.
وضعيت مبهم واردات خودرو
بر اساس اعلام مركز مبادله ارز و طلاي بانك مركزي، از ابتداي سال جاري تا پنجم آبان‌ماه، مجموعا ۳۳ ميليارد و ۶۳۷ ميليون دلار ارز براي واردات كالاها و خدمات در كشور تخصيص يافته است. در اين ميان، بخش صنايع حمل‌ونقل و خودروسازي با دريافت ۴ ميليارد و ۹۳۹ ميليون دلار، يكي از بزرگ‌ترين دريافت‌كنندگان ارز بوده است.
با اين حال با توجه به وضعيت واردات خودرو، به نظر مي‌رسد بخش عمده اين منابع ارزي نه براي واردات خودرو، بلكه براي مونتاژ، تأمين قطعات و مواد اوليه توليد داخل هزينه شده است. حتي سيدحامد عاملي، معاون ماشين‌آلات و صنايع حمل‌ونقل وزارت صمت ۲۵ شهريورماه در همايش استراتژي صنعت خودرو در سايه جنگ گفته بود كه «حتي يك دلار براي واردات خودرو تخصيص نيافته است.»
از سوي ديگر بر اساس آمار رسمي گمرك ايران، از ابتداي سال جاري تا پايان شهريورماه، بيش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد كشور شده است؛ رقمي كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته (۲۲ هزار و ۲۵۳ دستگاه) رشد ۱۶ درصدي را نشان مي‌دهد.
از لحاظ ارزشي نيز مجموع خودروهاي وارد شده در نيمه نخست امسال ۵۵۷ ميليون دلار بوده كه در مقايسه با ۴۳۸ ميليون دلار سال گذشته، رشد ۲۷ درصدي را ثبت كرده است.
آن‌طور كه خبرگزاري مهر به نقل از كارشناسان گزارش داده، تمامي اين خودروها حاصل ثبت‌سفارش‌هاي سال گذشته‌اند، چرا كه طبق گفته عاملي از ابتداي سال جاري تا پايان شهريورماه، هيچ ارزي براي واردات خودرو تخصيص نيافته و هيچ ثبت‌سفارشي انجام نشده است. بنابراين به نظر مي‌رسد هر ارزي هم كه تخصيص يافته از سهميه‌هاي سال گذشته بوده يا اينكه واردات خودرو تنها از مسير سپرده‌هاي ارزي اشخاص صورت گرفته است. همچنين در حالي كه دولت از ابتداي سال بر تدوين و اصلاح مكرر ايين‌نامه‌هاي واردات خودرو تأكيد داشته، اما اين تغييرات در عمل به انسداد مسير واردات منجر شده است. در تيرماه امسال، دولت تعرفه‌اي پلكاني بين ۲۰ تا ۱۹۰ درصد براي واردات خودرو تعيين كرد، اما نهادهاي نظارتي اين نرخ را مغاير با تعرفه ۱۰۰ درصدي مصوب در قانون بودجه دانستند. پس از اصلاحيه دولت و تعديل پلكان‌ها، مجلس بار ديگر اين نرخ را خلاف قانون تشخيص داد. از آن زمان تاكنون نيز هيچ تعرفه نهايي جديدي اعلام نشده است. اين وضعيت در حالي است كه مقرر بود طي سال جاري ۹۸ هزار دستگاه خودرو با پشتوانه تخصيص دو ميليارد يورو ارز وارد كشور شود. در اين بين امسال تنها دو نوبت عرضه خودروهاي وارداتي انجام شده است؛ آن هم در حالي كه در آخرين عرضه، تنها دو خودرو توسط شركت سايپا عرضه شد، در حالي كه در دوره‌هاي قبلي، معمولا بين ۲۰ تا ۳۰ خودرو در هر نوبت به فروش مي‌رسيد. كارشناسان معتقدند كه تداوم اين بلاتكليفي، باعث شده تا بازار وارداتي‌ها در ركود كامل قرار گيرد و بخش قابل توجهي از ارز تخصيصي صنعت خودرو نيز به جاي واردات، صرف واردات قطعه و مونتاژ داخلي شود.
در همين راستا، مسيح فرزانه، كارشناس بازار خودرو، مبهم بودن وضعيت واردات در سال ۱۴۰۴ را عامل اصلي جهش قيمت مي‌داند و مي‌گويد: «آمار رسمي از واردات ۲۵ هزار خودرو سخن مي‌گويد، اما اين خودروها مربوط به ثبت سفارش‌هاي سال گذشته‌اند و عرضه تازه‌اي صورت نگرفته است.»
محدوديت عرضه و رشد تقاضا باعث شده حتي خودروهاي داخلي روند صعودي قيمت را تجربه كنند.
انتقاد مجلسي‌ها از تعلل در واردات خودرو
عضو كميسيون عمران مجلس نيز با بيان اينكه وزارت صمت در حوزه واردات خودرو كوتاهي كرده است، گفت: مردم امروز از وضعيت بازار خودرو عصباني هستند. مجتبي يوسفي با بيان اينكه وضعيت بازار خودرو مردم را عصباني كرده است، گفت: مجلس قانون حمايت از صنعت خودرو را تصويب كرد؛ قانوني كه از توليدكننده و جوانان و متخصصان واقعي حمايت مي‌كند. جواناني كه امروز ايده و توانمندي دارند اما مافيا و انحصار خودرو اجازه نمي‌دهد ايده‌هايشان در عرصه توليد و تجاري‌سازي به مردم برسد، به همين دليل برخي از همين نخبگان مجبور مي‌شوند به شركت‌هاي خارجي بروند تا ايده‌هاي خود را آنجا عرضه كنند.
اين نماينده مجلس با اشاره به مواد ۴ و ۱۱ قانون حمايت از صنعت خودرو، گفت: در اين قانون به صراحت تكليف دولت و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صمت براي واردات خودروهاي نو و كاركرده مشخص شده است تا واردات در جهت ايجاد رقابت واقعي انجام شود. تا زماني كه بازار انحصاري باشد، هرچقدر شعار كيفيت و كاهش قيمت دهيم، فقط وعده‌اي توخالي و پوشالي است.
يوسفي اضافه كرد: در حال حاضر، به دليل نبود تناسب ميان عرضه و تقاضا، وضعيت نابساماني داريم. در هيچ جاي دنيا چنين نيست كه كسي پول نقد پرداخت كند و بعد در صف قرعه‌كشي بماند تا شايد اسمش دربيايد. گاهي اوقات ثبت‌نام خودرو انجام مي‌شود بدون اينكه قيمت يا زمان تحويل مشخص باشد؛ اين رفتارها در شرايط اقتصادي امروز جهان، واقعا بي‌معناست.
وي ادامه داد: در حال حاضر اجازه واردات خودروهاي كاركرده داده نمي‌شود، واردات خودروهاي نو نيز به اندازه يك‌صدم نياز كشور نيست و تاثيرگذار در بازار نيست. تازه همان ميزان اندك واردات هم بيشتر مربوط به خودروهاي لوكس است.
يوسفي در ادامه گفت: در توجيه اين وضعيت، مي‌گويند نمي‌خواهيم با اختصاص ارز بازار را ملتهب كنيم اما اين در شرايطي است كه برخي واردكنندگان حاضرند حتي بدون ارز دولتي، خودرو وارد كنند اما باز هم اجازه داده نشد. وي يادآور شد: مجلس در زمان بررسي بودجه تصويب كرد كه حدود ۳.۵ميليارد يورو براي واردات خودرو تخصيص داده شود كه در نهايت در مجمع تشخيص مصلحت نظام رد شد، بعد اين رقم به ۲ميليارد يورو كاهش پيدا كرد.
وي ادامه داد: در سال ۱۴۰۳، معادل ۸ ميليارد دلار براي واردات قطعات منفصله خودرو اختصاص داده شد يعني به اسم خودروساز، قطعات وارد و در داخل مونتاژ شده و خودرو با سه تا چهار برابر قيمت نسبت به همان خودرو در كشورهاي همسايه به مردم فروخته شدند؛ دولت در اين زمينه كوتاهي كرده و ما انتظار داشتيم كه وزارت صمت اقدام موثري انجام بدهد.
سيداحسان قاضي‌زاده هاشمي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هم با اشاره به هدف‌گذاري واردات 90 هزار خودرو طبق قانون بودجه 1404 نيز گفته است: با توجه به شرايط فعلي، تحقق اين هدف در چند ماه آينده ممكن نيست و پيش‌بيني مي‌شود تنها حدود 50 هزار دستگاه خودرو وارد كشور شود.
وي با اشاره به تأخير دولت در تدوين آيين‌نامه‌ها و تخصيص منابع ارزي افزود: سطح قيمتي خودروهاي وارداتي در كلاس‌هاي مختلف متفاوت است و خودروهاي اقتصادي‌تر مي‌توانند رقابت‌پذيري بيشتري با توليدات داخلي داشته باشند.
قاضي‌زاده هاشمي تأكيد كرد: نياز سالانه كشور به خودرو حدود يك ميليون دستگاه است و واردات تنها بخشي از اين نياز را پاسخ مي‌دهد. بنابراين، بايد از پمپاژ بي‌رويه واردات جلوگيري و تمركز بر توليد داخل حفظ شود.
