مصرف دخانيات سالانه ۵۰ همت به كشور خسارت مي‌زند
در حال حاضر نزديك به ۵۰ همت در سال، به دليل مصرف دخانيات ضرر به كشور وارد مي‌شود.
در حال حاضر نزديك به ۵۰ همت در سال، به دليل مصرف دخانيات ضرر به كشور وارد مي‌شود. اين ضرر ناشي از درمان بيماري‌هاي مرتبط با مصرف دخانيات، غيبت از كار، ناتواني‌هايي كه براي فرد مصرف‌كننده ايجاد مي‌شود و همچنين بار سنگيني كه مرگ زودهنگام افراد مصرف‌كننده بر دوش كشور مي‌گذارد، است. رييس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت، با بيان مطلب فوق به ايلنا گفت: براساس مطالعات انجام‌شده، مي‌توانيم درخصوص وضعيت استعمال دخانيات در ميان گروه‌هاي سني نوجوانان اعلام‌نظر كنيم. آخرين مطالعه‌اي كه در كشور انجام شده مربوط به سال ۱۳۹۵ است. در آن سال، وضعيت استعمال دخانيات در گروه سني ۱۳ تا ۱۵ سال مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد كه حدود ۳.۴ درصد از نوجوانان اين گروه سني مصرف‌كننده سيگار بودند و ۵.۷ درصد از آنها از قليان استفاده مي‌كردند. بهزاد ولي‌زاده افزود: پس از آن تاريخ، آمار جديدي از ميزان مصرف در اين گروه سني در دسترس نبوده است، اما امسال مجددا اين طرح در حال اجراست و اميدواريم تا پيش از پايان سال، اطلاعات و آمار به‌روزرساني شود. در همان مطالعه نيز مشخص شد كه مصرف در اين گروه سني حساس، زنگ خطري جدي است، چراكه در صورت گرفتار شدن نوجوانان در دام اعتياد به مصرف دخانيات، آنان به مشتريان دايمي صنايع توليدكننده محصولات دخاني تبديل مي‌شوند؛ صنايعي كه محصولاتشان مرگبار است. او با اشاره به مطالعات پيشين خاطرنشان كرد: دوره قبلي اين مطالعه در سال ۱۳۸۶ انجام شده بود و نشان داد كه مصرف سيگار در ميان دختران تقريباً دو برابر شده، در حالي كه در ميان پسران كاهش نسبي مشاهده مي‌شد. اين مساله نشان‌دهنده تغيير روند شيوع مصرف و از بين رفتن فاصله ميان دختران و پسران، زنان و مردان بود؛ حتي در برخي موارد، دختران از پسران پيشي گرفته بودند.
افزايش مصرف دخانيات بين نوجوانان با ورود محصولات نوپديد دخاني
ولي‌زاده تأكيد كرد: در حال حاضر، با ورود محصولات نوپديد دخاني كه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شوند، پيش‌بيني ما اين است كه ميزان مصرف دخانيات در بين نوجوانان افزايش بيشتري پيدا كرده است. با وجود برخوردهايي كه با مراكز غيرمجاز عرضه‌كننده اين محصولات انجام مي‌شود، همچنان اين مراكز از طرق مختلف اقدام به تهيه و عرضه دخانيات قاچاق مي‌كنند و نوجوانان نيز مصرف‌كننده آن هستند. اين مساله يكي از نگراني‌هاي جدي ماست كه در طرح‌هاي جديد امسال، با آمار و ارقام دقيق‌تر، وضعيت شيوع مصرف در گروه‌هاي سني مختلف مشخص خواهد شد.
فروش دخانيات به زير ۱۸ سال جرم است و ۱۰ ميليون جريمه دارد
ولي‌زاده در پاسخ به پرسشي درباره ميزان اجراي نظارت بر فروش محصولات دخاني به افراد زير ۱۸ سال، اظهار كرد: در قانون جامع كنترل دخانيات، مقرره‌اي در ماده ۱۲ وجود دارد كه فروش محصولات دخاني به افراد زير ۱۸ سال را جرم‌انگاري كرده است. البته اين جرم‌انگاري در قانون «حمايت از اطفال و نوجوانان» نيز مورد تأكيد قرار گرفته و براي آن جريمه‌اي در حدود ۱۰ ميليون تومان تعيين شده است.
نظارت هوشمند بر فروش دخانيات به افراد زير ۱۸ سال وجود ندارد
وي در ادامه افزود: بيشترين چالش ما در زمينه تخلف فروش دخانيات به افراد زير ۱۸ سال، موضوع رصد آن است. در حال حاضر سيستم هوشمندي براي نظارت لحظه‌اي وجود ندارد و بازرسان ما نمي‌توانند در همه مراكز حضور دايمي داشته باشند. اگر بتوانيم از دوربين‌هاي نظارتي در اماكن عمومي و مراكز فروش براي پايش اين تخلفات استفاده كنيم، شايد بتوان نظارت را موثرتر كرد. البته اثبات جرم مستلزم حضور ضابط قضايي يا دريافت گزارش رسمي از تخلف مراكز عرضه است.
جريمه تخلف فروش دخانيات به نوجوانان بازدارندگي كافي ندارد
وي گفت: از ديد ما، ارزش ريالي جريمه‌اي كه براي اين تخلف در نظر گرفته شده، بازدارندگي كافي ندارد و با خسارت سنگيني كه اين اقدام بر سلامت جامعه و نوجوانان تحميل مي‌كند، همخواني ندارد. اگر در نتيجه تخلف يك واحد صنفي، نوجواني به مصرف دخانيات گرايش پيدا كند، بار سنگيني از وابستگي و آسيب‌هاي جسمي و رواني براي كشور ايجاد مي‌شود كه جبران آن ممكن نيست.
مصرف دخانيات سالانه ۵۰ همت به كشور خسارت وارد مي‌كند
رييس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت، درباره تبعات اقتصادي مصرف دخانيات در كشور گفت: در حال حاضر نزديك به ۵۰ همت در سال، به دليل مصرف دخانيات ضرر به كشور وارد مي‌شود. اين ضرر ناشي از درمان بيماري‌هاي مرتبط با مصرف دخانيات، غيبت از كار، ناتواني‌هايي كه براي فرد مصرف‌كننده ايجاد مي‌شود و همچنين بار سنگيني كه مرگ زودهنگام افراد مصرف‌كننده بر دوش كشور مي‌گذارد، است. اين موارد همگي بارهاي اقتصادي هستند كه به كشور تحميل مي‌شوند. وي ادامه داد: علي‌رغم اينكه برخي ادعا مي‌كنند صنعت دخانيات، صنعتي مولد و موثر در چرخه اقتصادي كشور است، اما ما در واقعيت شاهد زيان‌هاي گسترده و خسارت‌هاي جبران‌ناپذير آن هستيم. بسياري از كشورها براي مقابله با اين آسيب‌ها، رنج سني مجاز براي خريد و مصرف دخانيات را حتي تا ۲۱ سال افزايش داده‌اند. ولي‌زاده اضافه كرد: همچنين در برخي كشورهاي مترقي جهان، براي تحقق هدف «نسل بدون دخانيات» برنامه‌ريزي دقيقي انجام شده است. به عنوان مثال، برخي كشورها اعلام كرده‌اند كه از يك سال مشخص به بعد، فروش محصولات دخاني به نسل متولد آن سال به طور كامل ممنوع خواهد شد؛ به فرض، نوجواناني كه از سال ۲۰۱۴ ميلادي به بعد به دنيا آمده‌اند، ديگر در آن كشورها اجازه خريد هيچ‌گونه محصول دخاني را ندارند.
