زبان مشترك با صادرات
در تجربه جهاني، كشورهايي چون آلمان، كره‌جنوبي، چين و تركيه نمونه‌هاي درخشاني از صادرات‌محوري هستند. اين كشورها نه با منابع طبيعي بي‌پايان، بلكه با تكيه بر مديريت علمي، سرمايه انساني و راهبردهاي هدفمند توانسته‌اند صادرات را موتور محرك اقتصاد خود كنند.
در تجربه جهاني، كشورهايي چون آلمان، كره‌جنوبي، چين و تركيه نمونه‌هاي درخشاني از صادرات‌محوري هستند. اين كشورها نه با منابع طبيعي بي‌پايان، بلكه با تكيه بر مديريت علمي، سرمايه انساني و راهبردهاي هدفمند توانسته‌اند صادرات را موتور محرك اقتصاد خود كنند. آلمان با صادرات صنعتي‌اش، كره با فناوري و الكترونيك، چين با توليد انبوه و تركيه با تمركز بر تنوع بازارها نشان داده‌اند كه توسعه بدون صادرات مفهومي ناقص است. اين كشورها با افزايش سهم خود در بازارهاي جهاني، هم ارزش پول ملي‌شان را تثبيت كرده‌اند، هم فرصت‌هاي شغلي گسترده ايجاد كرده‌اند و هم تراز تجاري شان را به سمت تعادل و سوددهي سوق داده‌اند.در نقطه مقابل، اقتصادهايي كه وابسته به بازار داخلي يا منابع خامند، در معرض آسيب‌هاي جدي قرار دارند. نبود صادرات به معناي انزوا از زنجيره جهاني توليد است. وقتي صادرات كاهش يابد، توليدكننده انگيزه‌اي براي ارتقاي كيفيت ندارد، ارز خارجي وارد كشور نمي‌شود، اشتغال دچار ركود مي‌شود و تورم فزاينده در كمين مي‌نشيند. در چنين شرايطي، حتي سياست‌هاي حمايتي داخلي نيز كارايي خود را از دست مي‌دهد، زيرا بازار داخلي محدود است و رشد اقتصادي در يك حلقه بسته متوقف مي‌شود.
در ايران، ظرفيت‌هاي كم‌نظيري براي صادرات وجود دارد؛ از محصولات كشاورزي و صنايع‌دستي گرفته تا مواد معدني و فرآورده‌هاي صنعتي. اما بايد پذيرفت كه مسير صادرات در كشور ما همچنان با موانع متعددي روبه‌رو است. پيچيدگي‌هاي اداري، تعدد بخشنامه‌ها، ناپايداري مقررات ارزي، مشكلات حمل‌ونقل بين‌المللي، نبود بيمه‌هاي صادراتي موثر و كمبود مشوق‌هاي واقعي، همه و همه ديواري پيش روي صادركنندگان ساخته‌اند. افزون بر اين، ضعف در بازاريابي بين‌المللي، كمبود زيرساخت‌هاي ديجيتال در تجارت خارجي و ناآشنايي با استانداردهاي جهاني باعث شده است كه بسياري از فرصت‌هاي صادراتي بالفعل نشوند. اما براي گذر از اين مشكلات، نخست، بايد سياستگذاري صادرات از حالت واكنشي خارج و به صورت راهبردي و بلندمدت تدوين شود. تصميمات مقطعي و متغير، آفت بزرگ تجارت خارجي است. ثبات مقررات و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد، مهم‌ترين عامل اعتماد سرمايه‌گذاران و صادركنندگان است. دوم، بايد دولت به جاي دخالت مستقيم، نقش تسهيل‌گر را ايفا كند؛ يعني موانع را بردارد، مسيرها را باز كند و زمينه را براي رقابت سالم فراهم آورد. سوم، لازم است آموزش و توانمندسازي فعالان اقتصادي در زمينه بازاريابي بين‌المللي و مديريت صادرات به يك اولويت ملي تبديل شود.
از سوي ديگر، ايجاد دفاتر تجاري در كشورهاي هدف، تقويت روابط بانكي بين‌المللي، توسعه لجستيك و پايانه‌هاي صادراتي و همچنين استفاده از ديپلماسي اقتصادي فعال مي‌تواند جهشي بزرگ در صادرات كشور ايجاد كند. بايد از تجربه كشورهايي كه از مسير اتاق‌هاي بازرگاني خود براي توسعه روابط اقتصادي استفاده كرده‌اند، الگوبرداري كنيم. اتاق بازرگاني امروز مي‌تواند پل ارتباطي ميان دولت، بخش خصوصي و بازارهاي جهاني باشد؛ مشروط بر آنكه به آن اعتماد و صداي واقعي بخش خصوصي شنيده شود. در كشور، ما ظرفيت‌هاي طلايي داريم كه اگر درست ديده شوند، مي‌توانند برند صادراتي ايران شوند. اما لازمه آن برنامه‌ريزي دقيق، حمايت هدفمند و حضور فعال در بازارهاي جهاني است.
