بدون مدل توسعه، تحقق توسعه ممكن نيست

معاون وزير صمت گفت: تا زماني كه مدلي براي توسعه تدوين نكنيم، در تحقق توسعه موفق نخواهيم بود. براي طراحي اين مدل هم به اجماع و هماهنگي نياز داريم.

حامد عاملي معاون صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست آسيب‌شناسي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي و حمايت از كالاي ايراني در اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: تا زماني كه مدلي براي توسعه تدوين نكنيم، در تحقق توسعه موفق نخواهيم بود. براي طراحي اين مدل هم به اجماع و هماهنگي نياز داريم.

او درباره هيات نظارت موضوع قانون حداكثر استفاده از توان توليد تأكيد كرد: ساختار اين قانون ايراد دارد، وظيفه‌اي به دوش وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته‌اند كه ابزاري براي اجراي آن ندارد. پس ساختار تعريف شده بايد مورد بازنگري قرار گيرد. مسير درست اجراي اين قانون تسري بخش نظارتي آن به همه بخش‌هاست.

عاملي تصريح كرد: امروز اين امكان وجود دارد كه پروژه‌اي بدون بررسي و دريافت مجوز از هيات نظارت، اجرايي شود، يعني قانون دقيق و مانع نيست.

معاون وزير صمت همچنين به سامانه توانيران اشاره كرد و ادامه داد: متولي سامانه توانيران مشخص نبوده، به‌روز نشده و ضعف‌هاي جدي دارد؛ البته چند ماهي است كه سامانه را مورد توجه قرار داديم و در حال اصلاح سامانه هستيم.

به گفته او، از سال ۹۸ تا انتهاي ۱۴۰۳ بالغ‌بر ۱۶ هزار ميليارد يورو پرونده بررسي شده و از اين بين ۵ هزار ميليارد يورو مجوز واردات و تأمين از خارج داده شده است.

همچنين در اين نشست حميدرضا فولادگر رييس شوراي راهبري بهبود محيط كسب‌وكار اتاق ايران گفت: اصلاحات قانون حداكثر استفاده از توان توليد در سطح و هدف قابل قبولي صورت گرفت و توانست امضاهاي طلايي را حذف كند و سامانه‌اي جايگزين شود. از طرفي دستگاه‌هاي مشمول قانون افزايش يافتند كه اين مهم يكي از دستاوردهاي اصلاحات انجام شده، محسوب مي‌شود. همچنين در چارچوب اصلاحات صورت گرفته توانستيم نظام نظارتي قانون را قوي‌تر كنيم.

او ادامه داد: قانون حداكثر استفاده از توان توليد در قالب طرح وارد مجلس شد و بر اين اساس شاهد هستيم كه در اجرا مورد اقبال قرار نگرفت و همچنان درباره برخي مواد آن آيين‌نامه‌هاي اجرايي تصويب نشده است.

فولادگر يكي از مطالبات جدي در مسير اجراي قانون حداكثر توان توليد را سند استراتژي توسعه صنعتي دانست كه طي ۲۰ سال گذشته مغفول مانده و به تازگي سندي از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين حوزه تهيه و منتشر شده است.

او با توجه به ايرادات شكلي و محتوايي قانون خاطرنشان كرد: حمايت از توليد داخل بايد با دو شاخص كيفي و كمي همراه شود. رقابت‌پذيري و كيفيت محصولات در حوزه كيفي و امكان توليد به تعداد موردنياز از منظر كمي در قانون حداكثر استفاده از توان توليد ديده شده است.

محمد زائري رييس مركز بهبود كسب‌وكار اتاق ايران نيز در اين نشست با بيان اينكه قرار بود با تدوين و تصويب قانون حداكثر استفاده از توان توليد، دستگاه‌هاي توليدي و حاكميتي به استفاده از توليد داخل سوق بيابند، اظهار كرد: چون دولت قانون را به درستي اجرا نكرده است، تنها بخش خصوصي را با تكيه بر عدم ثبت سفارش و عدم تأمين و تخصيص ارز و ساير موضوعات به استفاده از ساخت داخل، اجبار كرديم. بنابراين شاهد دور شدن قانون از اهداف اوليه‌اش هستيم. او تأكيد كرد: به نظر بخش خصوصي قانون موردنظر در پروسه اجرا دچار آسيب شده است و از طريق شوراي گفت‌وگو اين نواقص را دنبال خواهيم كرد. گفتني است، قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي و حمايت از كالاي ايراني و اصلاح آن در سال ۹۸ تصويب شد.