وارد مچگيري شويم، نميتوانيم به اهداف برنامه هفتم دست يابيم
معاون اول رييسجمهور با اشاره به تصويب ۹۰درصد آييننامههاي اجرايي برنامه هفتم پيشرفت در دولت، گفت: دستگاههاي اجرايي بايد براي اجرايي كردن اين برنامه تلاش كنند و اصلاحات موردنياز در اين قانون نبايد بهانهاي براي كمكاري شود.
معاون اول رييسجمهور با اشاره به تصويب ۹۰درصد آييننامههاي اجرايي برنامه هفتم پيشرفت در دولت، گفت: دستگاههاي اجرايي بايد براي اجرايي كردن اين برنامه تلاش كنند و اصلاحات موردنياز در اين قانون نبايد بهانهاي براي كمكاري شود. محمدرضا عارف در جلسه شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت درباره كيفيت عملياتي شدن اين برنامه در سال اول اجرا، بيان كرد: با تلاشهايي كه در سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي انجام شد، بيش از ۹۰درصد آييننامههاي اين برنامه مصوب شده است ولي آييننامههايي كه درباره آنها ابهام وجود داشت، هنوز باقي مانده است كه بايد با همكاري مجلس شوراي اسلامي، اين آييننامهها را نهايي كنيم.معاون اول رييسجمهور ادامه داد: ما اكنون وارد سال دوم اجراي برنامه هفتم پيشرفت شدهايم و بايد به صورت جدي براي اجراي اين برنامه تلاش كنيم. اصلاحات موردنياز در قانون برنامه هفتم پيشرفت نبايد بهانهاي براي كمكاري در اجراي آن باشد. وي تصريح كرد: ما بايد حداكثر تلاش خود را به كار بگيريم تا حتيالامكان به شاخصهاي برنامه هفتم پيشرفت دست يابيم. با رابطه خوبي كه دولت با مجلس شوراي اسلامي و هيات عالي نظارت وجود دارد، ميتوان درباره اصلاحات لازم درباره برنامه هفتم پيشرفت به تفاهم برسيم. عارف تاكيد كرد: اولويت و راهبرد اول دولت، اجرايي كردن برنامه هفتم پيشرفت است كه اين برنامه با ايجاد وفاق بهتر اجرا خواهد شد اما اگر وارد مچگيري شويم، نميتوانيم به اهداف اين برنامه دست يابيم. وي با بيان اينكه با تعامل خوبي كه با مجلس وجود دارد، ميتوانيم اصلاحات لازم را براي اجراي بهتر برنامه هفتم پيشرفت انجام دهيم، تاكيد كرد: هدف دولت و مجلس در اجراي برنامه هفتم پيشرفت، هدفي مشترك است و تاكنون هم روند همكاري اين دو قوه خوب بوده است. در اين جلسه گزارش عملكرد اجراي برنامه هفتم پيشرفت در سال اول ارايه شد كه شامل ۹ گزارش در زمينه عملكرد دستگاهها در بخش مالي و اجرايي، احكام و اهداف كمي غيرقابل اجرا، عملكرد قانون برنامه به تفكيك فصول، آخرين وضعيت تدوين و تصويب آييننامههاي برنامه هفتم، برش سالانه اهداف كمي، انطباق بودجه سال ۱۴۰۴ با برنامه هفتم پيشرفت و عملكرد شوراي عالي راهبري برنامه هفتم پيشرفت و مصوبات آن بود.
