ماموریت ویژه بانک ملی: احیای اعتماد عمومی
بانک آینده سابق با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک آینده منحل و تمامی دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات آن به بانک ملی ایران منتقل شد. این تصمیم که در روزهای اخیر رسماً اعلام شده، از مهم‌ترین تحولات نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و نشانه‌ای از عزم سیاست‌گذار برای سامان‌دهی بانک‌های مسئله‌دار و بازگرداندن انضباط به بازار پول است.
پایان یک بحران مزمن
بانک آینده سابق سال‌هاست در تیترها با اعداد بزرگ و بحران‌های مختلف معرفی شد «زیان انباشته سنگین، بدهی به بانک مرکزی، پروژه‌های نیمه‌تمام، و اعتبار ازدست‌رفته». برای عموم جامعه بانک آینده نماد بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری، تورم و بحران بی‌پایان تبدیل شد. به همین دلیل مدت‌ها بود که بسیاری دنبال حل این مشکل و بازیابی اعتماد از دست رفته هستند.
با این هم در دنیای بانکی، هیچ بحرانِ واقعی و هیچ راه حل درستی بدون پشتوانه‌ی نهادی حل نمی‌شود. اینجا همان جایی است که بانک ملی، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین نهاد مالی کشور، پا پیش گذاشت و نقشی تاریخی برای مهار بحران ایفا کرد.
در چنین شرایطی، تصمیم به گذاشتن بار مسئولیت بانک آینده به شانه ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین و باسابقه‌ترین بانک کشور، اقدامی پیش‌گیرانه و مبتنی بر ثبات ارزیابی می‌شود. در واقع، این تصمیم بر مبنای یک تجربه موفق و برای مهار هر نوع شوکی گرفته شد. پیش از این بانک ملی با هضم درست موسسه مالی اعتباری نور نشان داد نه تنها بحران مهار کرده، بلکه تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
نقش کلیدی بانک ملی در حفظ ثبات مالی
بانک ملی ایران طی سال‌های اخیر بارها نقش تنظیم‌کننده در بازار پول را ایفا کرده است. ورود این بانک به فرآیند ادغام بانک آینده نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است، درست مثل تجربه موسسه نور. بانک ملی به لطف ساختار گسترده، پشتوانه دولتی، و اعتماد دیرینه مردم، ظرفیت لازم برای جذب و بازتنظیم دارایی‌ها و تعهدات بانک آینده را دارد.
اما چرا بانک ملی؟ به جز توانایی‌های بانکی و تجاری بانک ملی برای نقش آفرینی در فرایند گزیر، باید اعتراف کرد که چنین فرایندی به بازیگری معتبر در نزد عموم مردم نیاز دارد. این بازیگر معتبر باید بتواند با آوردن اعتبار خود جای بی‌اعتباری بانکی را که فیصله یافته، در حال انحلال است را پر کند. بانک‌های کمی در ایران اعتباری در حد و اندازه بانکی ملی برای مدیریت فرایند گزیر دارند، آن هم گزیر بانکی مثل بانک آینده.
در جست‌وجوی احیای اعتماد عمومی
این ادغام پیش و بیش از هر چیز باعث احیای اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور می‌شود. در شرایطی که افکار عمومی در چند سال اخیر نسبت به سلامت مالی برخی بانک‌ها دچار تردید شده بود، اقدام قاطع بانک مرکزی و حضور بانک ملی باعث بازگشت اطمینان به بازار شد.
با حذف یک بانک زیان‌ده از شبکه بانکی، خطر سرایت بحران کاهش می‌یابد و نظارت بانک مرکزی مؤثرتر خواهد شد. در کنار این بانک‌هایی که در آستانه وضعیت مشابه قرار دارند سعی بیشتری در اصلاح خود می‌کنند.
به جز این موارد باید گفت که این ادغام عملاً جایگاه بانک ملی را به عنوان نهاد مرجع در نظام بانکی تثبیت می‌کند؛ بانکی که هم توان مالی لازم را دارد و هم اعتماد عمومی کافی را برای مدیریت بحران در اختیار دارد. واقعیت این است بانک ملی در این تصمیم، نه به دنبال سود فوری است و نه شهرت رسانه‌ای. اینجا پای اعتماد ملی در میان است؛ همان چیزی که هیچ بودجه‌ای نمی‌تواند آن را بخرد.
چشم‌های نگران در انتظار سرانجام
ادغام بانک آینده در بانک ملی ایران را می‌توان یکی از جدی‌ترین اقدامات اصلاحی سال‌های اخیر در حوزه بانکی دانست. این تصمیم به معنای حل یک بحران مزمن است که مردم سال‌ها در انتظار حلش بودند. سال‌ها بود که مردم از بحران افزایی بانک آینده می‌شنیدند، اما راه حلی نمی‌دیدند.
اقدام اخیر بانک مرکزی هم اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و هم پیام اقتدار را به بازار منتقل می‌کند، پیامی که در وضعیت فعلی بازار، شنیدنش از نان شب واجب‌تر است.
در این فرایند بانک ملی نقش کلیدی دارد؛ نقشی که اگر با شفافیت، اطلاع‌رسانی درست و انضباط مالی همراه شود، می‌تواند تجربه‌ای موفق و نقطه عطفی در اصلاح نظام بانکی کشور باشد.
