ثبت سفارش بيش از ۱۲۰۰ اتوبوس جديد براي نوسازي ناوگان مسافري كشور
معاون حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي از ثبت سفارش بيش از ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس طي ۶ ماهه نخست سال جاري در راستاي اجراي برنامه نوسازي و توسعه ناوگان مسافري كشور خبر داد.
به گزارش ايلنا، مهدي خضري، معاون حمل و نقل از توسعه ناوگان حمل‌ونقل مسافري به عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي در اين سازمان ياد كرد و گفت: در همين راستا از ظرفيت‌هاي قانوني مندرج در برنامه هفتم پيشرفت و مصوبات هيات وزيران به‌منظور واردات ناوگان جديد بهره‌گيري شده است. وي با اشاره به مصوبه ستاد اربعين در‌خصوص واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس، تصريح كرد: با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاكنون ثبت سفارش بيش از ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس توسط شركت‌هاي حمل‌ونقل مسافري و بازرگاني انجام شده و در مسير اجراي فرآيند واردات قرار دارد. معاون حمل‌ونقل ادامه داد: با توجه به تأمين ارز مورد نياز براي اين منظور از محل صادرات يا منابع ارزي شركت‌ها، روند واردات اين ناوگان كوتاه‌تر بوده و به محض دريافت كد ثبت سفارش، شركت‌هاي حمل‌ونقل مي‌توانند نسبت به ترخيص يا عقد قرارداد خريد اتوبوس اقدام كنند. خضري درباره نوع ناوگان وارداتي نيز توضيح داد: براساس ضوابط مصوبه هيات وزيران، واردات اتوبوس‌هاي با عمر كمتر از ۵ سال مجاز بوده و اين ناوگان از نظر كاركرد فني و بدنه در وضعيت مطلوب و قابل بهره‌برداري قرار دارند.معاون حمل‌ونقل در ادامه از آغاز اجراي طرح نوسازي ۱۲۲۴ دستگاه اتوبوس در قالب تفاهم‌نامه مشترك با سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران خبر داد و افزود: هدف اين طرح جايگزيني ناوگان فرسوده فعال در بخش حمل‌ونقل مسافر و تزريق ناوگان جديد به چرخه بهره‌برداري است.خضري تأكيد كرد: به‌منظور حمايت از فعالان بخش حمل‌ونقل مسافر، تسهيلاتي معادل ۶۰درصد قيمت هر دستگاه اتوبوس (تا ۱۵ ميليارد تومان) با نرخ سود ۱۱درصد و بازپرداخت پنج‌ساله براي اين منظور درنظر گرفته شده و با انجام فراخوان اوليه، اسامي مرحله نخست متقاضيان داراي ناوگان فرسوده به منظور عقد قرارداد به كارخانجات توليدي ارسال شده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان امسال حدود ۷۰درصد از كل مجموع اين تفاهم‌نامه به مرحله توليد برسد.وي بيان كرد: تاكنون بيش از ۳۰۰ تقاضا ازسوي شركت‌هاي حمل‌ونقل ثبت و به توليدكنندگان منعكس شده و سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي در نظر دارد تا پايان سال جاري، ۱۲۲۴ دستگاه به كارخانجات معرفي و فرايند نوسازي كامل شود.معاون حمل و نقل در بخش ديگري از سخنان خود به اجراي طرح نوسازي ناوگان سواري كرايه بين‌شهري اشاره و اظهار كرد: از مجموع قرارداد نوسازي ۱۰۰۰ دستگاه سواري كرايه، سال گذشته عمليات نوسازي ۶۷۰ دستگاه انجام شده و طي سال جاري ادامه اين فرآيند اجرايي مي‌شود، همچنين فراخوان جديدي براي نوسازي ۲۰۰۰ دستگاه سواري كرايه با عمر بالاي ۱۲ سال منتشر شده است.خضري عنوان كرد: در اين طرح، تسهيلات ۵۰۰ ميليون توماني با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت پنج‌ساله به متقاضيان اعطا مي‌شود و انتظار مي‌رود حداكثر تا پايان سه‌ماهه نخست سال آينده، ۲۰۰۰ دستگاه سواري كرايه جديد به چرخه حمل‌ونقل عمومي كشور افزوده شود.وي با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نوسازي ناوگان ميني‌بوسي، افزود: با همكاري اتحاديه مربوطه تفاهم‌نامه‌اي با يكي از توليدكننده داخلي به امضا رسيده كه بر اساس آن، طي امسال و سال آينده بخشي از بدنه اين ناوگان نوسازي مي‌شود، از سويي فرآيند تحويل بيش از ۱۲۰ دستگاه ون توليدي شركت ايران‌خودرو ديزل به متقاضيان در حال انجام است.معاون حمل‌ونقل با اشاره به اينكه فرآيند نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي مسافري ماهيتي بين‌بخشي دارد، گفت: دستگاه‌هاي اجرايي متعددي از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي، سازمان محيط‌زيست، گمرك و سازمان ملي استاندارد در اين روند به ايفاي نقش مي‌پردازند.خضري بيان كرد: روند اجراي عمليات نوسازي اين ناوگان از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و مي‌كوشيم تا پايان سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بخش عمده‌اي از اهداف تعيين‌شده محقق شود، درحالي براساس برنامه هفتم پيشرفت، وزارت راه و شهرسازي و سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي موظفند در بازه زماني پنج‌ساله اين برنامه، نسبت به نوسازي ۱۱۰ هزار دستگاه ناوگان فرسوده فعال در حوزه اتوبوس، ميني‌بوس و سواري كرايه اقدام كنند. وي در توضيح سياست‌هاي نوسازي ناوگان حمل كالاي جاده‌اي، تصريح كرد: در سال‌هاي اخير واردات ناوگان كاميون بدون اجراي طرح اسقاط صورت گرفته و در كنار ظرفيت توليد داخلي، موجب افزايش تعداد ناوگان نسبت به ميزان تقاضاي حمل كالا شده است. معاون حمل و نقل اظهار كرد: بر اين اساس، سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، نوسازي ناوگان حمل كالا با اولويت «اسقاط نقدي بدون جايگزيني» ويژه كاميون‌هاي فرسوده با بيش از ۵۰ سال عمر كاري و ظرفيت بيش از ۲۰ تُن را پيشنهاد داده كه در حال طي مراحل تصويب در هيات دولت است. خضري تأكيد كرد: سياست اين سازمان در حوزه حمل كالا، تمركز بر كاهش تعداد ناوگان فرسوده و برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا بوده و يكي از سياست‌هاي اصلي، خروج بخشي از ناوگان فرسوده بدون جايگزيني است تا تعادل منطقي در بازار ايجاد شود. وي تصريح كرد: در حال هماهنگي نهايي با سازمان حفاظت محيط زيست، وزارتخانه‌هاي صمت و نفت هستيم و اميدواريم مصوبه مربوط به اسقاط نقدي ناوگان تا پايان سال جاري به تصويب هيات دولت برسد تا در بازه زماني شش‌ماهه تا يك‌ساله، آثار اجرايي آن در صنعت حمل‌ونقل مشاهده شود.
