سلام «ملي» به «آينده»

سرانجام و پس از چند سال بحث و گمانه زني در روزهاي پاياني هفته گذشته با اعلام بانك مركزي، بانك آينده تعيين تكليف شد و از امروز (شنبه) تمام وظايف و مسووليت‌ها و اقدامات اين بانك از سوي بانك ملي ايران انجام مي‌شود.

ماجراي بانك آينده و مشكلات آن به سال‌ها قبل باز مي‌گشت. جايي كه در تمامي فهرست‌هاي ارائه شده درباره بانك‌هاي ناتراز نام اين بانك صدرنشين شد و به اين ترتيب سياست‌ها از تلاش براي حفظ آن به سمت تعيين تكليف يا انحلال حركت كرد. تصميمي كه سرانجام از سوي دولت چهاردهم به مرحله اجرا رسيد. بانك آينده كه از سال ۱۳۹۱ در پي ادغام بانك تات، موسسه مالي و اعتباری صالحين و آتي تاسيس شد سرانجام پس از ۱۳ سال با حدود ۵۴۰ همت زيان انباشته و يدك كشيدن عنوان غول بانك‌هاي ناتراز، سرانجام به سرنوشت بانك‌هاي قبلي دچار شد؛ اگرچه دولت با همراهي سران قوا و بانك مركزي اجازه ندادند آب در دل سهامداران بانك آينده تكان  بخورد! تمامي ۲۶۰ شعبه بانك آينده در سراسر كشور با همه مشتريان، كاركنان، روسا و معاونانش به بانك ملي منتقل و حتي پرداخت سود سپرده‌ها تا پايان قراردادها بر اساس توافقات قبلي به مشتريان تضمين مي‌شود. بعد از پايان زمان قرارداد مشتريان بانك آينده، مقررات بانك ملي براي سپرده‌گذاران بانك آينده ساري و جاري خواهد شد. كارت بانكي سپرده‌گذاران نيز فعال است و مي‌توانند عمليات بانكي را انجام بدهند. سپرده‌هاي بانك آينده ۲۶۵ همت است و پيش‌بيني مي‌شد از روز يكشنبه كه فرآيند انحلال اين بانك آغاز شده ۵۰ همت خروج سرمايه صورت بگيرد اما تنها حدود ۱۰ همت خروج سرمايه صورت گرفت و در حال حاضر سپرده بانك آينده ۲۵۵ همت است كه اين مبلغ به بانك ملي منتقل مي‌شود. بانك آينده الان ۵۴۰ همت زيان انباشته و ۳۱۱ همت اضافه برداشت از بانك مركزي دارد. در سال‌هاي اخير بانك آينده مظهر ناترازي و ناكارآمدي نظام پولي كشور بوده و از اين نظر در بين بانك‌هاي  ناتراز  بيشترين معضل  را  داشته است. همه دارايي‌هاي بانك آينده شامل اموال و شركت‌هاي زيرمجموعه ازجمله ايران مال، مشهدمال، فرمانيه مال، زمين شهيد خرازي، ساختمان مركزي بانك آينده و هتل روتانا به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار مي‌شوند و آنجا ارزش‌گذاري مي‌شود و سپس بدهي‌ها و مطالبات پرداخت خواهد شد. ترتيب پرداخت بدهي‌ها نيز به اين صورت است كه اول پول سپرده‌گذاران داده مي‌شود، سپس پول سهامداران خرد، سوم پول طلبكاران اعم از شهرداري، سازمان مالياتي، تامين اجتماعي و بانك مركزي پرداخت خواهد شد. بعد هم اگر طبق قانون مانده‌اي باقي بماند به سهامداران عمده اختصاص مي‌يابد. هيات گزير درخصوص تعيين تكليف بانك آينده تشكيل شده كه اين سه نفر دادستان كل كشور، رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد هستند و مسووليت ارزش‌گذاري دارايي‌هاي بانك آينده را بر عهده دارند. با وجود برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده از سوي بانك مركزي براي گروه‌هاي مختلفي از جامعه اين چالش به وجود آمده بود كه نحوه جابه‌جايي اين منابع چطور خواهد بود و آيا افرادي كه در اين بانك حساب دارند بايد نگران باشند يا خير؟ به دنبال به وجود آمدن اين سوالات رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه تمام مراحل كار پيش‌بيني شده و مردم نبايد نگران باشند. رييس كل بانك مركزي با تأكيد بر ضرورت شفافيت، سلامت و ثبات در نظام پولي كشور، از آغاز رسمي فرآيند «گزير» يا فيصله بانك آينده با عامليت بانك ملي ايران خبر داد و اعلام كرد: اين تصميم در راستاي تعيين‌تكليف يكي از ناترازترين و ناسالم‌ترين بانك‌هاي دو دهه اخير و در چارچوب اختيارات قانوني بانك مركزي اتخاذ شده است. محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر همراهي هميشگي مردم عزيز ايران در قبال برنامه‌هاي بانك مركزي تاكيد كرد: اصلاح نظام بانكي همواره يكي از اساسي‌ترين اصلاحات اقتصادي كشور است كه در توسعه خدمات مالي و ارتقاء عدالت اقتصادي و اجتماعي اهميت بسزايي دارد. رييس هيات عالي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه برنامه اصلاح نظام بانكي در 3سال گذشته با تمام فراز و نشيب‌ها پيگيري شده است گفت: بهبود شفافيت و سلامت و ثبات پولي كشور از مهترين اهداف و برنامه‌هاي اصلاح نظام در بانكي مركزي است. رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: اين موضوع در 3 سال اخير با حمايت رياست محترم جمهوري، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و رياست محترم قوه قضاييه و نمايندگان مجلس و در چارچوب قوانين و مقررات بالا دستي به ويژه قانون بانك مركزي و قانون برنامه توسعه هفتم پيگيري شده و هم‌اكنون در حال جريان است. فرزين اولويت اصلي بانك مركزي را تمركز بر اصلاح بانك‌هاي ناتراز و ناسالم اعلام و تاكيد كرد: براساس آمار و طي 5 سال گذشته، تعداد بانك‌هاي با كفايت سرمايه منفي (كه از مهم‌ترين شاخص‌هاي ناترازي بانك‌هاست) از 14 بانك به 7 بانك كاهش يافته است. به عبارت ديگر، در سال 1399 تعداد ۱۵ بانك و در سال 1403 تعداد 22 بانك كفايت سرمايه مثبت داشته‌اند. اما به‌طور خاص در سال 1403 تعداد 2 بانك كه چندين سال به عنوان بانك‌هاي ناتراز مطرح بودند با اقدامات اصلاحي و نظارت بر فرآيند اصلاح، به جرگه بانك‌هاي تراز پيوستند. رييس كل بانك مركزي افزود: اگر چه اولويت اصلي بانك مركزي تمركز بر اصلاح است و ليكن در صورت عدم امكان اصلاح، ادامه حيات بانك‌هاي ناتراز غير قابل اصلاح، خسارات بوده و هزينه‌هاي جبران‌ناپذير بر اقتصاد كشور خواهد داشت. رييس هيات عالي بانك مركزي در ادامه تاكيد كرد: يكي از بانك‌هايي كه در دو دهه اخير به عنوان نماد ناكارآمدي و ناترازي نظام بانكي از آن ياد مي‌شود بانك آينده است. با وجود تمام تلاش‌هاي صورت پذيرفته، اين بانك نتوانسته در مسير اصلاحات مورد نظر بانك مركزي قرار گيرد. بدين منظور، طبق ظرفيت‌ها و پيش بيني‌هاي صورت گرفته در قانون و اختيارات اعطايي، از روز (يكم آبان ۱۴۰۴) بانك آينده با عامليت بانك ملي ايران وارد «فرآيند گزير»  يا  فيصله  مي‌شود. فرزين خاطرنشان كرد: بنابراين از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، تمام سپرده گذاران بانك آينده، سپرده‌گذاران بانك ملي ايران خواهند بود و روال ارائه خدمات به سپرده گذاران مطابق رويه قبل توسط بانك ملي ارائه خواهد شد و هيچ مشكلي در استفاده مردم از كارت‌ها و حساب‌هاي شان در اين بانك وجود نخواهد داشت. رييس كل بانك مركزي در ادامه افزود: شعب بانك آينده نيز از روز شنبه سوم آبان ماه تحت عنوان شعب بانك ملي ايران، همه خدمات بانكي را به مشتريان بانك آينده ارائه خواهند كرد. فرزين گفت: همچنين طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته، تمام سهامداران خرد بانك آينده از هفته آينده در صورت تمايل مي‌توانند سهام خود را به بالاترين قيمت يك سال گذشته، به صندوق ضمانت سپرده‌ها به فروش برسانند. در صورت عدم تمايل هم برنامه‌ريزي لازم صورت پذيرفته شده كه جزييات آن توسط همكاران اعلام مي‌شود. رييس هيات عالي بانك مركزي در ادامه افزود: تمام دارايي‌هاي بانك آينده نيز به تملك صندوق ضمانت سپرده‌ها درمي‎آيد. بر اساس تجربه قبلي در موسسه نور، هيچ‌گونه ناترازي‌اي از بانك آينده به بانك ملي منتقل نخواهد شد و به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده كه اين فرآيند، به توسعه و تقويت بانك ملي ايران منجر شود. رييس كل بانك مركزي در ادامه افزود: ضمن قدرداني ويژه از زحمات تمامي همكارانم در بانك آينده اعلام مي‌دارم كه از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴ آنها كاركنان بانك ملي ايران خواهند بود. جهت انجام اين امر در بهترين كيفيت ممكن، اختيارات لازم به بانك مركزي و بانك ملي ايران اعطا شده است. فرزين تاكيد كرد: مردم اطمينان داشته باشند كه اين فرآيند در امنيت كامل صورت پذيرفته و بانك مركزي، حافظ و نگهبان منابع آنها بوده و مثل هميشه، خود را مسوول نظارت و صيانت از سپرده‌هاي مردم مي‌داند. رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: اميدوارم اين راهي كه آغاز شده است بتواند سرمنشأ تحولات بزرگي در سلامت و ثبات نظام بانكي و اقتصادي كشور باشد؛ قدردان همراهي همه  مردم ايران عزيز  هستم. با وجود آنكه مجري كار بانك مركزي بوده اما جمع‌بندي درباره بانك آينده بين تمام قوا صورت گرفته است و همان‌طور كه رييس قوه قضاييه در روزهاي گذشته تاكيد كرده بود تعيين تكليف بانك آينده به يك اولويت مهم بدل شده بود. مديركل نظارت بانكي بانك مركزي با تشريح وضعيت شاخص‌هاي پولي و بانكي بانك آينده گفت: يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي بانك مركزي در بخش اصلاح نظام بانكي و تعيين تكليف بانك‌هاي ناتراز بحث بانك آينده است. اين بانك به دليل ناترازي مزمن، وضعيت بحراني‌اي داشته و تلاش‌هاي زيادي براي اصلاح آن انجام شد تا شاخص‌هاي نقدينگي و سرمايه‌اي آن به حالت متعارف بازگردد. غني آبادي يكي از مهم‌ترين مسووليت‌هاي بانك مركزي به موجب قانون نظارت بر بانك‌ها و حصول اطمينان از ثبات و سلامت سيستم بانكي كشور و صيانت از منافع سپرده گذاران برشمرد و گفت: در اجراي اين تكليف قانوني، بانك مركزي و حوزه نظارت وظيفه نظارت بر بانك‌هاي كشور را برعهده دارد تا دچار ناترازي نشده و منافع سپرده گذاران به خطر نيفتد، زيرا بانك هويت و موجوديتي است كه عمده منابع در اختيار آن منابع عموم جامعه يا همان سپرده گذاران است در حالي كه اين سپرده گذاران نقش چنداني در اداره امور بانك ندارند. از اين رو بانك مركزي ناگزير است نظارت دقيق بر عملكرد بانك ‌ها داشته باشد تا منافع سپرده گذاران  در مخاطره  قرار نگيرد.  مديركل نظارت بانك مركزي وظيفه بانك را واسطه‌گري وجوه دانست و گفت: به عبارتي بانك منابع پولي را از سپرده گذاران جمع‌آوري كرده و به موجب قانون به متقاضيان و طرح‌هاي اقتصادي تخصيص مي‌دهد. سپس با بازگشت منابع، آنها را مجددا در قالب تسهيلات به تسهيلات گيرندگان جديد پرداخت مي‌كند و اين چرخه بايد ادامه داشته باشد. اگر در چرخه واسطه‌گري وجوه خللي اتفاق افتد و وجوه به بانك بازنگردد، بانك حتما دچار ناترازي شده و مشكلات بسياري را در سيستم بانكي و شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور و آثار سویي از جمله تورم و رشد نقدينگي ايجاد خواهد كرد. به همين جهت اصلاح نظام بانكي و تعيين تكليف بانك‌هاي ناتراز يكي از محورهاي اصلي در برنامه‌هاي بانك مركزي و هم جزو وظايف قانوني اين نهاد است. وي بانك‌هاي ناتراز را بانك‌هايي برشمرد كه درآمد‌هايي كمتر از هزينه‌ها دارند و تصريح كرد: هنگامي كه درآمد بانك از اعطاي تسهيلات و كارمزد خدمات بانكي كمتر از هزينه‌ها شامل پرداخت سود سپرده گذاران است، اين بانك دچار ناترازي مي‌شود. هنگامي كه اين ناترازي رخ مي‌دهد، بانك به منابع بانك مركزي در قالب اضافه برداشت متكي مي‌شود و اين وضعيت آثار پولي بسيار نامطلوبي را بر نظام اقتصادي كشور خواهد گذاشت. مديركل نظارت بانك مركزي يكي از مهم‌ترين و اولويت‌هاي اصلي بانك مركزي در بخش اصلاح نظام بانكي و تعيين تكليف بانك‌هاي ناتراز را بحث بانك آينده برشمرد و گفت: اين بانك به دليل ناترازي مزمن، وضعيت بحراني‌اي داشته و تلاش‌هاي زيادي براي اصلاح آن انجام شد تا شاخص‌هاي نقدينگي و سرمايه‌اي ان به حالت متعارف بازگردد. اما متاسفانه اين بانك از همان بدو تاسيس منابعي كه از سپرده‌گذاران جذب كرده بود، فقط به يك گروه خاص مرتبط و پروژه‌هايي كه به خود بانك و سهامدار اصلي تخصيص داده بود و لذا بازگشت منابعي اتفاق نيفتاد. او ادامه داد: در عين حال پرداخت سود سپرده‌هاي بانك به سپرده گذاران همواره بايد ماهانه اتفاق مي‌افتاد. وقتي كه برگشت منابعي انجام نمي‌شد بانك مجبور به جذب سپرده جديد براي پرداخت سود سپرده‌هاي سپرده گذاران قديم كه اصطلاحا بازي پانزي گفته مي‌شود انجام مي‌داد و براي جذب سپرده جديد ناچار به جذب سپرده با نرخ سودهاي بالا بود. اين عوامل باعث مي‌شد كه همواره طي ساليان اخير بانك آينده نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ سود متعارف و قانوني و ابلاغي توسط بانك مركزي ارائه كند و در نتيجه اين بانك يك رقابت مخربي در سطح شبكه بانكي ايجاد كرده بود كه بانك‌هاي ديگر هم ناگزير بودن براي حفظ سپرده‌ها، نرخ‌هاي سود  بالا  با نقض و تخطي از مقررات بانك  مركزي ارائه كنند. بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده از ابتداي هفته جاري تابلوي بانك ملي بر تمام شعب بانك آينده نصب مي‌شود و از اين پس تمام اقدامات از دريچه جديد دنبال خواهد شد. تصميمي كه مي‌تواند گامي مهم در مسير افزايش شفافيت و بالا بردن نظارت بر عملكرد شبكه  بانكي كشور  باشد.