فكتورينگ؛ نسخه تازه تأمين مالي بدون وثيقه
روز چهارشنبه، مراسم رونمايي از سامانه فكتورينگ با حضور سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي و جمعي از مقامات، معاونين ستادي و كارشناسان اقتصادي كشور برگزار خواهد شد.
روز چهارشنبه، مراسم رونمايي از سامانه فكتورينگ با حضور سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي و جمعي از مقامات، معاونين ستادي و كارشناسان اقتصادي كشور برگزار خواهد شد. در اين مراسم، دو قرارداد فكتورينگ به‌صورت نمادين و با هدف تأمين مالي، اجرايي شدند؛ اقدامي كه نقطه عطفي در استفاده از روش‌هاي نوين تأمين مالي در كشور محسوب مي‌شود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي در چارچوب قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها، نقش محوري در طراحي و راهبري سازوكارهاي نوين تأمين مالي ايفا مي‌كند. هدف اين قانون، كاهش وابستگي توليدكنندگان به تسهيلات بانكي و ايجاد مسيرهاي جايگزين براي تأمين نقدينگي از طريق ابزارهايي همچون فكتورينگ، اوراق بدهي، و صندوق‌هاي پروژه است. وزارت اقتصاد با تدوين مقررات اجرايي، هماهنگي ميان بانك مركزي، نهادهاي مالي و دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارد تا جريان سرمايه به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت شود. اين وزارتخانه همچنين با راه‌اندازي سامانه‌هاي شفاف‌ساز، تلاش دارد فرآيند تأمين مالي را تسهيل و ريسك‌هاي اعتباري را كاهش دهد تا منابع مالي كشور به شكلي كارآمد در خدمت توليد و توسعه زيرساخت‌ها قرار گيرد. فكتورينگ يكي از ابزارهاي كليدي قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها است كه امكان واگذاري مطالبات قراردادي را براي شركت‌ها فراهم مي‌كند. در شيوه سنتي تأمين مالي، متقاضيان براي دريافت تسهيلات بانكي نيازمند ارايه وثايق و ضمانت‌هاي سنگين هستند. اما در روش فكتورينگ، پيمانكار مي‌تواند قرارداد خود با كارفرما را به نهاد مالي ارايه دهد و منابع لازم براي اجراي پروژه را دريافت كند، بدون اينكه نياز به وثايق سنگين داشته باشد.
سه مزيت كليدي فكتورينگ كه باعث استقبال توليدكنندگان از اين ابزار شده است عبارتند از:
1. پيمانكاران به نقدينگي سريع و بدون نياز به وثايق سنگين دسترسي پيدا مي‌كنند و پروژه‌ها متوقف نمي‌شوند.
2. كارفرما از تداوم اجراي پروژه و تحقق تعهدات پيمانكار اطمينان پيدا مي‌كند.
3. نهادهاي مالي با دريافت مستقيم مطالبات از كارفرما، از ريسك سوخت مطالبات در امان مي‌مانند و همزمان هزينه‌هاي مبادله كاهش مي‌يابد و شموليت مالي گسترده‌تر مي‌شود.
مدني‌زاده در مراسم رونمايي تاكيد كرد كه سامانه فكتورينگ به عنوان ابزاري نوين طراحي شده تا تأمين مالي را تسهيل كرده و شفافيت معاملات اقتصادي را افزايش دهد. انتظار مي‌رود اين سامانه نقش موثري در بهبود فضاي كسب‌وكار كشور ايفا كند و به توليدكنندگان در دريافت سريع منابع كمك كند.
يكي از قراردادهاي شاخص كه در اين مراسم رونمايي شد، مربوط به تأمين زنجيره توليد در صنعت لاستيك بود. اين قرارداد ميان شركت لاستيك بارز كردستان و شركت صنايع لاستيك زنجان منعقد شده و مرحله نخست آن به مبلغ 1300 ميليارد ريال اجرايي مي‌شود. اين اقدام نمونه‌اي از كاربرد عملي فكتورينگ در حمايت از صنايع استراتژيك كشور است. فكتورينگ به شركت‌ها كمك مي‌كند حساب‌هاي دريافتني نسيه خود را به نقد تبديل كنند و نياز به تأمين نقدينگي از بانك‌ها كاهش مي‌يابد. اين ابزار يكي از روش‌هاي متداول در نظام‌هاي بانكي و مالي جهان است و بانك‌هاي زيادي در كشورهاي پيشرفته از آن بهره مي‌برند. در ايران نيز ماده 8 قانون حداكثر استفاده از ظرفيت توليدي، به صراحت استفاده از فكتورينگ را پيش‌بيني كرده و بانك نقش عملياتي‌سازي آن را بر عهده گرفته است. با ابلاغ شيوه‌نامه، كارگروهي ويژه در بانك‌هاي دولتي راه‌اندازي شد و آموزش‌هاي لازم به كارشناسان ارايه شد تا فرآيند اجرايي به سرعت عملياتي شود. سهميه تامين مالي اين مسير براي سال 1404 حدود 4 هزار ميليارد تومان تعيين شده و با مذاكرات و تأمين مالي شركت‌ها، اين سهميه تحقق يافته است. همچنين درخواست افزايش اين سهميه در دستور كار قرار دارد تا پاسخگوي نيازهاي بيشتر صنايع باشد. يكي از بخش‌هاي مورد تاكيد در سياست‌گذاري‌هاي اخير، صنعت دارويي كشور است. به گفته مقامات، پرونده‌هاي متعددي در حوزه دارو تشكيل شده و شركت‌هاي معتبر براي استفاده از فكتورينگ مراجعه كرده‌اند. با توجه به اهميت حياتي دارو براي سلامت عمومي، دولت و بانك مركزي تلاش مي‌كنند اين صنعت به استفاده از فكتورينگ به عنوان جايگزيني براي تسهيلات سنتي هدايت شود تا تامين نقدينگي بدون تأخير و توقف توليد انجام شود. كارشناسان اقتصادي معتقدند فكتورينگ علاوه بر كاهش وابستگي به بانك‌ها، شفافيت معاملات و سرعت جريان نقدينگي در زنجيره توليد را افزايش مي‌دهد. با اجراي اين ابزار، پروژه‌ها معطل تأمين منابع نمي‌مانند و ريسك‌هاي مالي كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر، نهادهاي مالي با دريافت مستقيم مطالبات از كارفرما، از خطر سوخت مطالبات مصون مي‌مانند. در نهايت، رونمايي از سامانه فكتورينگ گامي مهم در مسير نوآوري در تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها به شمار مي‌رود. اين سامانه، كه با همكاري بانك مركزي، وزارت اقتصاد و بانك‌هاي عامل طراحي و اجرايي شده است، مي‌تواند تحول قابل توجهي در فضاي كسب‌وكار كشور و تأمين نقدينگي صنايع ايجاد كند. به‌ويژه براي صنايع استراتژيك و حياتي مانند لاستيك و دارو، فكتورينگ به عنوان ابزاري سريع، شفاف و كم‌هزينه، مي‌تواند جايگزين مناسبي براي روش‌هاي سنتي و وثيقه‌محور باشد. با توجه به اهميت اين سامانه، كارشناسان و توليدكنندگان انتظار دارند كه در سال‌هاي آينده، گسترش فكتورينگ و ارتقاي سامانه‌هاي ديجيتال مرتبط با تأمين مالي نقش موثري در كاهش وابستگي به روش‌هاي سنتي و افزايش بهره‌وري اقتصاد كشور ايفا كند.
