برداشت ۶ همت از شركت نفت به‌دليل عدم‌تمكين به قانون

به گزارش روابط عمومي سازمان امور مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور در پي انتشار خبري با عنوان «شوك ۹۰ همتي سازمان امور مالياتي به شركت نفت»، ضمن تاكيد بر رسالت قانوني خود در استيفاي حقوق عامه، توضيحاتي را به شرح زير جهت تنوير افكار عمومي ارايه كرد:  كليه موديان ازجمله شركت‌هاي دولتي مكلف به رعايت قوانين و مقررات موضوعه كشور مي‌باشند و از نگاه سازمان امور مالياتي در اجراي قانون هيچ تفاوتي بين شركت‌هاي دولتي و ساير موديان نمي‌باشد، هرچند كه شركت‌هاي دولتي قاعدتا مي‌بايست خود را بيش از ساير موديان مكلف به اجراي قانون بدانند. فارغ از اين موضوع در خصوص مبلغ بردداشت شده اعلام مي‌دارد صرفا مبلغ ۶ هزار ميليارد تومان (۶ همت) از حساب شركت ملي نفت در هفته گذشته بردداشت شده است، كه اين اقدام كاملا در راستاي اجراي قوانين و مقررات و احكام مالياتي بوده است. اين اقدام به دليل عدم تمكين شركت مذكور به تكاليف قانوني، از جمله ارايه اطلاعات در اجراي ماده 169 و عدم صدور صورتحساب الكترونيكي و بي‌اعتنايي مكرر به الزامات مصرح در قوانين مالياتي صورت گرفته است. لازم به ذكر است كه پس از اجراي اين حكم و صرفا پس از چند ساعت، حساب شركت ملي نفت باز شده است. در پايان تاكيد مي‌شود، سازمان امور مالياتي كشور ضمن حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي راهبردي در حوزه انرژي، تاكيد دارد كه رعايت قانون و شفافيت مالي، پيش‌شرط توسعه پايدار و بهره‌برداري بهينه از منابع ملي است.