پيشنهاد بازطراحي وزارت ارتباطات

 به گزارش ايسنا، در سايه شتاب فناوري هوش مصنوعي در دنيا، ايران با تصويب «سند ملي هوش مصنوعي» و نهادهاي راهبردي وابسته، اقدام به نهادينه كردن اين فناوري كرد. اين تحول نهادي كه با تصويب سند ملي هوش مصنوعي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد فاز اجرايي شد، بنا دارد بازيگري هماهنگ‌كننده و سياست‌گذار سطح كلان را براي هدايت توسعه، كاربرد و نظارت بر هوش مصنوعي در كشور فراهم كند. 

شوراي ملي راهبري هوش مصنوعي ذيل مفاد «سند ملي هوش مصنوعي جمهوري اسلامي ايران» تعريف و طراحي شده است؛ سندي كه در تاريخِ تصويب خود، مجموعه‌اي از نهادهاي ذي‌ربط از جمله نهاد رياست‌جمهوري، وزارتخانه‌ها، مراكز پژوهشي و دستگاه‌هاي حاكميتي را به ‌عنوان بازيگران اصلي زيست‌بوم هوش مصنوعي معرفي مي‌كند. وظايف كلان شورا از جمله تصويب نقشه‌راه اجرايي، تعيين سياست‌هاي كلان و نظارت بر اجراي سند در متن اين مصوبه ديده شده است. بر اساس مصوبات و پيگيري‌هاي اخير مجلس و نهادهاي مرتبط، تركيب اعضاي شوراي ملي راهبري شامل نمايندگان تراز اول دولت، قوه مقننه، دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط و نمايندگاني از بخش خصوصي و صنوف تخصصي تعيين شده تا تركيبي از ظرفيت دولتي، تخصصي و صنعتي در تصميم‌گيري حضور داشته باشد. هدف از اين تركيب، ايجاد هم‌افزايي ميان سياست‌گذار، مجري و بازيگران بخش خصوصي براي كاهش موازي‌كاري و تقويت ظرفيت عملياتي‌سازي سياست‌ها اعلام شده است. همچنين در مصوبات جديد، رياست شورا به رييس‌جمهور واگذار شده و دبير شورا نيز با پيوند به «سازمان ملي هوش مصنوعي» طراحي شده است. شوراي راهبري هوش مصنوعي قرار است در سه سطح «سياست‌گذاري كلان و تعيين اولويت‌هاي ملي»، «تصويب نقشه‌راه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي دستگاه‌ها» و «نظارت و پايش اجراي سند ملي در دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي ذي‌ربط» عمل كند. 

مطابق متن سند ملي، اين شورا مي‌تواند راهبردها و آيين‌نامه‌هايي را تصويب كند كه به كاربست فناوري در دستگاه‌ها، استانداردسازي، حفاظت از حريم خصوصي و تضمين امنيت ملي مرتبط است. اگرچه ايده ايجاد يك نهاد بالادستي وحدت‌بخش در حوزه هوش مصنوعي ضروري به‌نظر مي‌رسد، ناظران و تحليلگران چند نگراني كليدي را برجسته مي‌كنند: احتمال تداخل يا تناقض وظايف بين نهادهاي موجود و نهاد تازه‌تأسيس، نياز به تعيين شفاف نقش بخش خصوصي در تشخيص اولويت‌ها و ريسك سياست‌گذاري‌زدگي كه ممكن است به جاي تقويت نوآوري، موجب افزايش بوروكراسي شود. گزارش‌هاي تحليلي و نقدهاي سياستي بر لزوم شفافيت در اختيارات شورا و سازوكارهاي پاسخگويي تأكيد دارند تا شورا از حالت نمادين، خارج و به يك نهاد كارآمد و اثربخش تبديل شود.

    پيشنهاد تشكيل وزارتخانه «هوش مصنوعي فناوري اطلاعات و ارتباطات»

محمدهادي زاهدي، رييس انجمن ملي هوش مصنوعي ايران در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: امروز بحث هوش مصنوعي در دنيا با سرعت و شتاب زيادي در حركت است و شايد اغراق نباشد اگر بگوييم كه هر روز يك محصول جديد، ابزار جديد و كابرد جديدي مرتبط با هوش مصنوعي در دنيا ارايه مي‌شود.

وي با اشاره به ظرفيت‌هاي بالقوه زياد در حوزه علم و فناوري در كشور، اظهار كرد: در كنار توانمندي‌هايي كه در حوزه هوش مصنوعي در كشور وجود دارد و مهم‌ترين آنها سرمايه انساني و توليد آثار علمي است، چالش‌ها و مشكلاتي هم وجود دارد كه با استفاده از فناوري‌هاي نوظهور از جمله هوش مصنوعي قابل حل است. وي افزود: بخش اعظم كارها و بعضاً سازماندهي اين توانمندي‌ها و فرصت‌ها براي حل چالش‌ها و فائق آمدن بر مشكلات، نيازمند وجود يك نهاد متمركز براي مديريت منابع است. زاهدي با تأكيد بر ضرورت حمايت ساختاري از توسعه اين حوزه، تصريح كرد: موضوع هوش مصنوعي در كشور بسيار مستعد شكوفايي است و ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي وجود دارد؛ از اين رو به نظر در قالب هر ساختاري اعم از ستاد يا سازمان بايد به اصل موضوع يعني سرمايه‌گذاري براي توسعه اين حوزه كمك كرد. اين استاد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در ادامه داد بيان كرد: پيشنهاد مشخص من اين است كه كشور نيازمند يك وزارتخانه براي اين موضوع است؛ يعني تشكيل وزارت هوش مصنوعي. براي اينكه بار ساختاري و هزينه‌اي به دولت تحميل نشود، پيشنهاد مشخص اين است كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تغيير ماموريت دهد و بازطراحي در آن صورت بگيرد و وزارت ارتباطات به وزارت «هوش مصنوعي، فناوري اطلاعات و ارتباطات» تبديل شود. 

رييس انجمن ملي هوش مصنوعي ايران بيان كرد: با تشكيل اين وزارتخانه، هم دغدغه‌هاي نمايندگان مجلس برطرف خواهد شد؛ چراكه بيشترين دغدغه نمايندگان وجود يك نهاد متمركز براي سياست‌گذاري و تسهيل‌گري در حوزه هوش مصنوعي است و از سويي دولت هم بر نگاه حمايتي از هوش مصنوعي تاكيد دارد، ليكن دغدغه ايجاد ساختارهاي جديد اداري، بوروكراسي‌هاي مضاعف و تحميل هزينه‌هاي اضافي را دارد و اين در شرايطي است كه قانون دولت را مكلف به چابك‌سازي و كوچك‌سازي بدنه اجرايي كرده است و موضوع تشكيل سازمان‌هاي جديد خود يكي از دغدغه‌هاي اصلي دولتمردان است. لذا راهكاري كه مي‌تواند نظر هر دو طرف يعني دولت و مجلس را تأمين كند، اين است كه وزارت ارتباطات به بازطراحي ماموريتي اقدام كند و متولي اين حوزه شود. به گفته اين استاد دانشگاه، در كنار وزارت هوش مصنوعي، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست‌جمهوري مي‌تواند نقش شتاب‌دهنده فناوري و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نقش تربيت نيروي انساني ماهر و توليد دانش را در كنار وزارت هوش مصنوعي ايفا كنند كه همه از بدنه دولت هستند و به تسريع و تسهيل در توسعه علوم و كاربردي‌‌سازي هوش مصنوعي در كشور كمك شاياني مي‌كنند. 

    ضرورت تشكيل شوراي هوش مصنوعي  در مجلس

زاهدي درباره «شوراي ملي راهبري هوش مصنوعي» توضيح داد: در سند ملي هوش مصنوعي كشور كه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد، اركاني براي حوزه هوش مصنوعي در نظر گرفته شده بود. يكي از آن اركان، شوراي ملي راهبري هوش مصنوعي كشور است كه در طرح پيشنهادي هوش مصنوعي مجلس شوراي اسلامي هم به آن اشاره شده است. وي افزود: اين شوراي راهبري قرار است تصميم‌گيري‌هاي كلان حوزه هوش مصنوعي را انجام دهد و متولي اين حوزه، چه سازمان باشد و چه وزارتخانه، بايد بر اساس سياست‌گذاري‌هايي كه شوراي راهبري، تدوين و تصويب مي‌كند، فعاليت‌ها و برنامه‌هاي خود را تنظيم كند. 

رييس انجمن ملي هوش مصنوعي ايران درباره دليل ايجاد شوراي راهبري هوش مصنوعي، گفت: قبل از آنكه مجلس به حوزه هوش مصنوعي وارد شود، شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به انتشار سند ملي هوش مصنوعي اقدام كرد كه تنها سند ملي قابل استناد در اين حوزه است. وي افزود: در آن سند، تشكيل يك شورا و پس از آن يك سازمان پيشنهاد شده بود. قرار بود اين شورا نقش سياست‌گذاري و هماهنگي كلان را داشته باشد و سازمان هوش مصنوعي نيز نقش اجرايي‌سازي سياست‌ها را برعهده گيرد. زاهدي خاطرنشان كرد: در مصوبه هيات وزيران به جاي شوراي راهبري، بر تشكيل ستاد توسعه فناوري و كاربرد هوش مصنوعي تاكيد شده است كه اعضاي اين ستاد با اعضاي شوراي ملي راهبري هوش مصنوعي تقريبا يكسان هستند. وي تأكيد كرد: در هر دو سند چه سند ملي هوش مصنوعي و چه سند ستاد توسعه فناوري و كاربرد هوش مصنوعي، يك نهاد سياست‌گذار و ناظر تعريف شده است.