توليد «ثروت» يا «محنت»؟!
«من مالكيت رسمي را شبيه ايستگاه تعويض واگن راه‌آهن مي‌بينم كه به ما اجازه مي‌دهد ظرفيت دارايي‌هايي را كه بيشتر و بيشتر انباشت مي‌كنيم گسترش و بنا بر اين هر بار سرمايه را افزايش دهيم.»
«من مالكيت رسمي را شبيه ايستگاه تعويض واگن راه‌آهن مي‌بينم كه به ما اجازه مي‌دهد ظرفيت دارايي‌هايي را كه بيشتر و بيشتر انباشت مي‌كنيم گسترش و بنا بر اين هر بار سرمايه را افزايش دهيم.»
(راز سرمايه- هرناندو دوسوتو)
احترام به حق مالكيت، يقينا بزرگ‌ترين گمگشته نظام حقوقي و ساختار حقيقي جامعه ايران در مسير توسعه‌يافتگي است و تا اين حلقه مفقوده جايگاه كانوني خود را نه فقط در گفتار، بلكه در تفكر و رفتار سياستگذاران پيدا نكند، هيچ توسعه پايداري شكل نمي‌گيرد.
آقاي محسني‌اژه‌اي، رييس قوه قضاييه اخيرا در نشست هم‌انديشي با گروهي از كارآفرينان و فعالان اقتصادي كه در حضور آقاي پزشكيان برگزار شد، گفت: «بايد مكرر يادآوري كنيم كه ثروت مشروع قطعا يك ارزش ديني است؛ اگرچه در مقطعي اين مقوله، ضد ارزش تلقي مي‌شد؛ اما اكنون ارزشمند بودن توليد ثروت مشروع، براي همگان محرز شده است.» (رسانه‌ها- 23/7/1404)
اشاره ايشان احتمالا به سال‌هاي اول انقلاب و خيل مصادره‌ها و قانون «حفاظت و توسعه صنايع» و...است كه ريشه بسياري از برندها را زد و با اجراي سياست‌هاي اصل 44 سعي شد بر اين انحراف تاريخي نقطه پاياني نهاده شود.
متاسفانه اما با غفلت از طرف ديگر اين معادله يعني «آزاد‌سازي» در بر همان پاشنه سابق چرخيد و همچنان مي‌چرخد و اي بسا بدتر، چراكه با تعريف «خصوصي‌سازي» به واگذاري بنگاه‌ها به نهادهاي عمومي و بنيادها و افراد خاص، شاهد زاده شدن ضلع چهارمي در اقتصاد كشورمان جز بخش‌هاي «دولتي»، «خصوصي» و «تعاوني» (مذكور در قانون اساسي) معروف به «خصولتي»ها نيز بوديم -كه نه خصوصي‌اند و نه دولتي و البته هم اين هستند و هم آن - كه وضع اقتصاد و ساختار مالكيت در نظام بنگاهي را به مراتب وخيم‌تر از قبل از اجراي اين سياست‌ها كرد.
اكنون اما هر چند بالاترين مقام قضايي كشور قول حمايت از توليد ثروت‌هاي مشروع و بخش خصوصي سالم را مي‌دهد: «بايد فراتر از سندنويسي و قانونگذاري، حمايت از بخش خصوصي سالم و مولد را به يك تعهد اخلاقي براي خود تبديل كنيم» (همان) اما روزي نيست كه خلاف اين وعده را در رفتار بالاترين مقامات مسوول مشاهده نكنيم.
چنانكه درست در همان روزها كه خبر اظهارات آقاي محسني‌اژه‌اي در رسانه‌ها منتشر شد، در خبر ديگري معاون اول رييس‌جمهور از ناگزيري مداخله دولت در بازار سخن مي‌گويد و عنوان مي‌كند: «دولت از مداخله غيرضروري در بازار ناراضي است، اما براي جلوگيري از سوءاستفاده برخي افراد ناگزير از ورود بوده‌ايم.» (محمدرضا عارف- 21/7/ 1404) . دولت نيم قرن است كه از مداخله در بازار ناراضي است، اما همان كارها را تكرار مي‌كند!
به نظر تا وقتي حقوق مالكيت در بهترين حالت تنها به ملكيت بر بنگاه خلاصه مي‌شود و اين دولت است كه قيمت كالا و محصول كارخانه را تعيين مي‌كند، بازار و نظام عرضه و تقاضا به امري بي‌معنا تبديل مي‌شود.
وقتي غير از فضاي كلان اقتصادي و تعيين مولفه‌هايي همچون نرخ ارز و سود بانكي و قيمت حامل‌هاي انرژي و تعرفه و... توسط دولت، قيمت كالاها و محصولات نيز توسط دولت تعيين مي‌شود و انواع سازمان‌ها و نهادهاي تعزيراتي و ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي تجاري لحظه‌اي و ناگهاني بر فضاي توليد حاكم مي‌شود آيا مي‌توان از «مشروع بودن كسب ثروت» و «حمايت از بخش خصوصي» و...سخن گفت ؟!
«تحقق رشد اقتصادي پايدار» كه رييس قوه قضاييه در همين نشست به درستي بر آن تاكيد كرد و آن را در گرو «تامين سرمايه» و «خلق ارزش افزوده براي سرمايه‌گذاري مجدد» مي‌دانند، نيازمند «نوآوري بنگاه‌ها» و «بهبود وضعيت عوامل توليد و تقاضا و زنجيره تامين و فضاي رقابتي» است و اين در درجه اول نيازمند تضمين حق بنيادين «مالكيت» است كه هيچ نسبتي با قيمت‌گذاري دستوري و ساير دخالت‌هاي اختلال‌زاي دولت ندارد.
دو برنده جايزه نوبل اقتصاد سال گذشته اين موارد را چنين صورت‌بندي كردند: «رشد اقتصادي پايدار نه فقط مستلزم حقوق مالكيت، تجارت و سرمايه‌گذاري مطمئن، بلكه از اينها مهم‌تر نيازمند نوآوري و بهبودي مداوم در بهره‌وري است.نوآوري اما منوط به خلاقيت و خلاقيت محتاج «آزادي» است. اينكه اشخاصي بدون ترس كار كنند، دست به آزمايش بزنند و مسير حركتشان را با ايده‌هاي خود بگشايند، ولو ديگران اين كار را نپسندند.وقتي گروهي بر بقيه جامعه مسلط مي‌شود، فرصت‌ها در اختيار همگان قرار نمي‌گيرد و در يك جامعه محروم از آزادي، مداراي چنداني براي طي مسيرهاي متفاوت و انجام آزمايش‌هاي مختلف وجود ندارد.» («راه باريك آزادي»- عجم اوغلو و رابينسون).
آب از آنجا گل‌آلود مي‌شود كه با نفي آزادي و رقابت اقتصادي و سركوب قيمت‌ها، پول‌پاشي و توزيع انواع رانت‌ها و... مبناي سياستگذاري‌ها قرار مي‌گيرد و شريان‌هاي حياتي بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي، هر چه بسته‌تر و ركود در آنها عميق‌تر و به جاي توليد «ثروت»، «محنت» توليد و انباشت مي‌شود!
