بخش خصوصي و اقتصاد ۱۴۰۴
كشور با تهديدهاي زيادي مواجه بوده و جنگ هم امنيت و بقاي اقتصادي كشور را هدف خود قرار داده است.
كشور با تهديدهاي زيادي مواجه بوده و جنگ هم امنيت و بقاي اقتصادي كشور را هدف خود قرار داده است. اما در اين شرايط هم‌افزايي و تعامل موثر دولت و بخش خصوصي مي‌تواند نقش كليدي در تاب‌آوري اقتصادي كشور ايفا كند. در اين حوزه دولت وظيفه دارد از بخش خصوصي حمايت كند و بخش خصوصي هم بايد در كنار دولت قرار بگيرد و نقش مسوولانه خودش را ايفا كند. در اين شرايط انتظارات بخش خصوصي از دولت شامل تامين امنيت و ثبات اقتصادي، تامين امنيت فيزيكي زيرساخت‌هاي اقتصادي شبكه‌هاي بانكي و غيره، تسهيل واردات و صادرات و تامين مواد اوليه دارو، تجهيزات و كالاهاي اساسي، معافيت‌هاي مالياتي موقت، اعطاي تسهيلات كم‌بهره و تمديد مهلت بازپرداخت وام‌ها در بخش توليد و تجارت است. ثبات در سياستگذاري‌ها مساله مهم و از دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي است. همچنين لازم است در اين شرايط تصميمات خلق‌الساعه گرفته نشود. پيشنهاد ديگر اين است كه يك ستاد هماهنگي تشكيل شود تا پيشنهادات از سوي بخش خصوصي به مسوولان دولتي منتقل تا تصميمات واقعي‌تر و بهينه اتخاذ شود.
تامين نياز بازار، پرهيز از سودجويي و سوءاستفاده احتمالي، حفظ اشتغال و حمايت از نيروي كار، سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و مشاركت در مسووليت اجتماعي و افزايش انسجام اجتماعي را از جمله وظايف بخش خصوصي در شرايط فعلي اصلي‌ترين اولويت به شمار مي‌رود. همدلي و همكاري دوجانبه دولت و بخش خصوصي مي‌تواند بسيار كمك‌كننده باشد و با اين شرايط مي‌توانيم از اين پيچ تاريخي عبور كنيم. امروز نگاهي به تجربه بسياري از كشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد كه در آنها دولت به عنوان سياستگذار كلان و ناظر عمل مي‌كند بخش مهمي از اقتصاد در اختيار بخش خصوصي واقعي قرار دارد، همين موضوع سبب شده كه تكانه‌هاي اقتصادي به حداقل برسد و بر اساس منطق بازار در هر كشور، توسعه و رشد اقتصادي رقم بخورد.
ما با اقتصادي مواجه هستيم كه بخش مهمي از آن در اختيار دولت و شركت‌هاي دولتي است و اگر هم بحثي از خصوصي‌سازي مطرح شده، در بسياري از موارد اداره شركت‌ها به بخش خصوصي واقعي نرسيده است و همين موضوع ما را با چالش‌هاي جدي مواجه مي‌كند. ما در تحريم ديديم كه در شرايطي كه دولت براي بازگشت ارز خود به كشور با مشكل مواجه بود، بخش خصوصي توانست عصاي دست اقتصاد كشور باشد و در حوزه صادرات غيرنفتي عملكرد خوبي به ثبت برساند. از سوي ديگر امروز بسياري از شركت‌هاي بزرگ در دنيا نيز توسط بخش خصوصي اداره مي‌شوند و همكاري ما با آنها نيز از طريق غير دولتي‌ها راحت‌تر خواهد بود تا دولتي‌ها. چنين فضايي ما را از خط تحريم در آينده نيز تا حد زيادي ايمن مي‌كند.
