توسعه صنايع در شرايط كم‌آبي منطقي نيست
عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه ايران در زمره پرمصرف‌ترين كشورهاي جهان است، گفت: برخي صنايع كشور آب‌بر هستند و مصرف يا تلفات آب بالايي دارند.
عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه ايران در زمره پرمصرف‌ترين كشورهاي جهان است، گفت: برخي صنايع كشور آب‌بر هستند و مصرف يا تلفات آب بالايي دارند. توسعه اين صنايع در شرايط كم‌آبي كشور آن هم بدون برنامه‌ريزي دقيق، منطقي نيست و نياز به اقدام جدي و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف دارد. حامد يزديان در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به بحران آب و خشكسالي در كشور، اظهار داشت: با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير موضوع آب به يكي از چالش‌هاي جدي كشور تبديل شده است، ناچاريم به‌صورت اساسي به مفهوم بهره‌وري از جمله حوزه آب شرب، كشاورزي و صنعت بپردازيم. وي توضيح داد: در بخش آب شرب، در حال حاضر در برخي شهرهاي كشور ميزان تلفات شبكه انتقال آب حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد است كه در برخي استان‌ها اين عدد به ۵۰ تا ۶۰ هم درصد مي‌رسد. اين مساله نشان مي‌دهد كه بخشي از آب توليد و تصفيه‌شده قبل از رسيدن به مصرف‌كننده از بين مي‌رود و جلوگيري از اين تلفات بايد در اولويت قرار گيرد. از سوي ديگر، مصرف آب در كشور ما بسيار بالاست به‌طوري كه ايران در زمره پرمصرف‌ترين كشورهاي جهان قرار دارد. اين نماينده مجلس بيان كرد: در چنين شرايطي، ضروري است فرهنگ‌سازي گسترده‌اي در دانشگاه‌ها، مراكز آموزشي و رسانه‌ها و فرهنگ عمومي براي صرفه‌جويي و كاهش مصرفي صورت گيرد؛ هزينه‌هاي تأمين آب بسيار سنگين است. براي نمونه، امسال در تهران شاهد كمبود آب شرب بوديم و براي تامين آب شرب هزينه‌هاي زيادي صرف شده، افزايش در حالي كه اگر همين هزينه صرف فرهنگ‌سازي براي كاهش مصرف شود به نتايج بهتري دست پيدا مي‌كنيم. وي افزود: همين وضعيت در بخش صنعت و كشاورزي نيز وجود دارد. برخي صنايع كشور، صنايع آب‌بر هستند و مصرف يا تلفات آب بالايي دارند. توسعه اين صنايع در شرايط كم‌آبي كشور آن هم بدون برنامه‌ريزي دقيق، منطقي نيست و نياز به اقدام جدي و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف دارد. مجموعه نهادهاي حاكميتي از وزارتخانه‌ها و مجلس گرفته تا دستگاه قضايي بايد با نگاه واحد و قاطع نسبت به مديريت مصرف آب و برخورد با پرمصرف‌ها اقدام كنند. يزديان خاطرنشان كرد: ما كشور كم‌آبي هستم؛ هنوز بخش‌هايي از كشاورزي با بهره‌وري پايين و تلفات بالا انجام مي‌شود و اين به هيچ‌وجه قابل قبول نيست. خوشبختانه در قانون برنامه هفتم توسعه، احكام و راهكارهاي خوبي براي اين حوزه پيش‌بيني شده است كه بايد در دست اقدام قرار گيرد. وي گفت: البته اخيرا دولت در نامه‌اي اعلام كرده كه عمده‌اي از اين احكام برنامه هفتم به دلايل مالي انجام نمي‌شود كه اين استدلال درست نيست، زيرا بسياري از اقدامات، نيازمند پول نيستند حتي اگر منابع مالي هم لازم باشد، بايد اين حوزه در اولويت هزينه‌كرد دولت قرار گيرد. عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي مجلس تاكيد كرد: خيلي از اين مشكلات را مي‌توان با استفاده از ظرفيت شركت‌هاي دانش‌بنيان، فناوري‌هاي نوين و افزايش آگاهي و فرهنگ عمومي حل كرد.
