افزايش بدهي دولت‌ها تا سقف ۱۰۰ درصد توليد ناخالص داخلي
صندوق بين‌المللي پول هشدار داد بدهي دولت‌ها در سراسر جهان تا سال ۲۰۲۹، به ۱۰۰ درصد توليد ناخالص داخلي جهاني خواهد رسيد كه بالاترين سطح از زمان پس از جنگ جهاني دوم است.
صندوق بين‌المللي پول هشدار داد بدهي دولت‌ها در سراسر جهان تا سال ۲۰۲۹، به ۱۰۰ درصد توليد ناخالص داخلي جهاني خواهد رسيد كه بالاترين سطح از زمان پس از جنگ جهاني دوم است. صندوق بين‌المللي پول (IMF) در گزارش نظارت مالي خود اعلام كرد كه بدهي كل دولت‌ها سريع‌تر از آنچه قبل از دوران همه‌گيري كوويد پيش بيني شده بود، افزايش يافته است. اين صندوق از دولت‌ها خواست تا هزينه‌ها را به حوزه‌هاي مساعد براي رشد مانند زيرساخت‌ها و آموزش اختصاص بدهند تا به تقويت اقتصاد جهان و پايدارتر كردن بدهي‌ها كمك كنند. نسبت ۱۰۰ درصدي بدهي جهاني به توليد ناخالص داخلي، بالاترين ميزان از سال ۱۹۴۸ خواهد بود كه اقتصادهاي بزرگ جهان در شوك شش سال جنگ و هزينه‌هاي بازسازي كشورهاي ويران‌شده خود بودند. اين گزارش، انگليس را در ميان كشورهاي گروه ۲۰ در كنار فرانسه، ژاپن، كانادا، چين و امريكا قرار داد كه نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي آنها طبق تعريف صندوق بين‌المللي پول، در سال‌هاي آينده به بالاي ۱۰۰ درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد: در بسياري از كشورها در كنار عدم تمايل به اعمال افزايش ماليات بر راي‌دهندگان مردد، همچنان فشارهاي فزاينده‌اي بر هزينه‌ها وجود دارد. مخارج پيش رو در حوزه‌هاي دفاعي، بلاياي طبيعي، فناوري‌هاي متحول‌كننده، تغييرات جمعيتي و توسعه، به تقاضا براي هزينه‌هاي عمومي مي‌افزايد. همه اين فشارها و تقاضاها با خطوط قرمز سياسي شديد عليه افزايش ماليات و كاهش آگاهي عمومي از محدوديت‌هاي مالي، همراه است. صندوق بين‌المللي پول استدلال كرد به ويژه اقتصادهاي نوظهور ممكن است براي مديريت بار بدهي خود - حتي با نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي بسيار پايين‌تر از كشورهاي در حال توسعه ديگر- با مشكل مواجه شوند. در گزارش صندوق آمده است: بسياري از بازارهاي نوظهور و كشورهاي كم‌درآمد، با وجود بدهي نسبتا كم، با چالش‌هاي مالي سخت‌تري روبرو هستند. صندوق بين‌المللي پول افزود: با وجود نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي كمتر از ۶۰ درصد، ۵۵ كشور با مشكل بدهي مواجه هستند يا در معرض خطر بالاي آن قرار دارند. بر اساس گزارش گاردين، فعالان خواستار ايفاي نقش بيشتر صندوق بين‌المللي پول در مقابله با بدهي‌هاي ناپايدار شده‌اند و استدلال مي‌كنند فرآيند فعلي تجديد ساختار بدهي كه به عنوان چارچوب مشترك شناخته مي‌شود، بسيار كند و دست و پا گير بوده و همچنين واجد شرايط بودن براي آن دشوار است.
