مرغ 135 توماني فقط در حرف!

قيمت مصوب مرغ درحالي ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان تعيين شده است كه بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد اين خوراكي در بازار ۳۰ هزار تومان بيشتر فروخته مي‌شود. وزير جهاد كشاورزي كه پيش‌تر وعده داده بود با رفع مشكلات برق مرغداري‌ها روند افزايش قيمت مرغ متوقف مي‌شود، اين‌بار در پاسخ به پرسش درباره گراني مجدد تنها گفت: «قيمتش اصلاح شد». او تأكيد كرد قيمت‌ها مطابق هزينه واقعي توليدكننده تعيين شده و نظارت بر اجراي آن بر عهده دستگاه‌هاي نظارتي و تعزيرات است. به گزارش جماران، با اين حال، بازار روايت ديگري دارد. دادستان تهران نرخ مصوب مرغ را ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام كرده و هشدار داده بود با فروش بالاتر برخورد مي‌شود. اما گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد قيمت واقعي در بازار با رقم مصوب فاصله چشمگيري دارد. در حالي كه نرخ رسمي كشتار مرغ بين ۱۳۲ تا ۱۵۵ هزار تومان است، قيمت در خرده‌فروشي‌ها از ۱۴۵ تا ۱۵۷ هزار تومان و در برخي فروشگاه‌هاي آنلاين حتي تا ۱۷۲ هزار تومان رسيده است. كارشناسان مي‌گويند وقتي هزينه تمام‌شده مرغ تا ۱۵۵ هزار تومان است، تعيين قيمت ۱۳۵ هزار توماني براي مصرف‌كننده عملاً غيرواقعي است. حبيب اسدالله‌نژاد، مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي، نيز نرخ مصوب جديد را ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام كرده اما تأكيد كرده بود قيمت جوجه يك‌روزه به ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسيده است؛ عاملي كه خود زمينه‌ساز رشد هزينه توليد است. در حالي كه مقامات از «اصلاح قيمت‌ها» سخن مي‌گويند، آنچه در عمل رخ داده، افزايش مجدد قيمت‌ها است؛ افزايشي كه بار مالي آن مستقيماً بر دوش مصرف‌كنندگان افتاده است. با وجود تأكيد بر كنترل بازار و گزارش تخلفات از طريق سامانه ۱۳۵، شواهد ميداني حاكي از آن است كه نظارت موثري بر بازار وجود ندارد. اكنون فاصله ميان نرخ مصوب و قيمت واقعي به بيش از ۳۰ هزار تومان رسيده و اين پرسش را ايجاد كرده كه دستگاه‌هاي نظارتي چه اقدام موثري براي مقابله با گران‌فروشي انجام داده‌اند؟ به نظر مي‌رسد اعلام قيمت‌هاي مصوب بيشتر جنبه نمايشي پيدا كرده است؛ چراكه نه توليدكننده از ثبات قيمت‌ها سود مي‌برد و نه مصرف‌كننده از گراني در امان است. در شرايط فعلي، وعده‌هاي مسوولان براي كنترل بازار يكي پس از ديگري بي‌اثر مي‌شود. واقعيت اين است كه قيمت مصوب ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ توماني تنها روي كاغذ باقي مانده و در سطح شهر مرغ تا ۱۷۰ هزار تومان هم به فروش مي‌رسد. حالا اين سوال جدي مطرح است: وقتي قيمت‌هاي رسمي اجرا نمي‌شوند، نقش نهادهاي ناظر دقيقاً چيست؟