رييس قوه قضاييه:

فساد را از خطا تفكيك مي‌كنيم

۱۴۰۴/۰۷/۲۳ - ۰۰:۳۱:۰۱
کد خبر: ۳۶۱۶۰۰

رييس قوه قضاييه گفت: استفاده بهينه از سرمايه‌هاي راكد مردم، يكي از اولويت‌ها در حوزه تسهيل سرمايه‌گذاري توليدمحور است.

رييس قوه قضاييه گفت: استفاده بهينه از سرمايه‌هاي راكد مردم، يكي از اولويت‌ها در حوزه تسهيل سرمايه‌گذاري توليدمحور است. حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، طي سخناني در نشست هم‌انديشي با اعضاي مجمع كارآفرينان ايران كه با حضور مسعود پزشكيان رييس‌جمهور برگزار شد، ضمن تاكيد موكد بر ضرورت حمايت همه‌جانبه حاكميت از بخش خصوصي سالم و مولد اظهار كرد: ما در حاكميت بايد تكليف‌مان را با بخش خصوصي مشخص كنيم؛ بايد مكرر يادآوري كنيم كه توليد ثروت مشروع قطعا يك ارزش ديني است؛ اگرچه در مقطعي اين مقوله، ضدارزش تلقي مي‌شد؛ اما  اكنون ارزشمند  بودن  توليد ثروت  مشروع،  براي همگان محرز  شده است.

رييس قوه قضاييه گفت: در راستاي حمايت همه‌جانبه از بخش خصوصي سالم و مولد و حمايت از سرمايه‌گذاران اين عرصه، در كلام و سخن گفتن بسيار كوشيده‌ايم و حرف زياد زده‌ايم اما در ميدان عمل، آنچنان كه شايسته  است، توفيق  نداشته‌ايم.

وي بيان داشت: از سال‌هاي گذشته تاكنون در سمت‌ها و مناصبي كه داشته‌ام از جمله دادستاني كل كشور، معاون اولي قوه قضاييه و رياست اين قوه، نسبت به رفع نيازها و مرتفع كردن مشكلات نمايندگان و فعالان بخش خصوصي اهتمام و توجه داشته‌ام و نشست‌ها و جلسات متكثري را در اين راستا با سرمايه‌گذاران، فعالان اقتصادي، توليدكنندگان، صنعتگران، كارآفرينان و فعالان و متخصصان شركت‌هاي دانش‌بنيان برگزار كرده‌ام.

رييس قوه قضاييه تصريح كرد: ضرورت دارد نگاه‌مان را در حاكميت به بخش خصوصي هر چه بيشتر تغيير دهيم و متحول‌سازيم؛ ما طي دهه‌هاي اخير نوساناتي در حمايت و پشتيباني از بخش خصوصي داشته‌ايم؛ بايد عزم حاكميت در حمايت از بخش خصوصي هر چه بيشتر جزم شود؛ بايد بيشتر از آنچه كه تاكنون از بخش خصوصي سالم و مولد حمايت كرده‌ايم، از اين بخش حمايت و پشتيباني كنيم. وي گفت: خودِ بخش خصوصي نيز بايد بيش از پيش تلاش و جهد كند؛ اين بخش بايد تعاملش با حاكميت را مضاعف سازد؛ ما در كشور از دانشگاه و حوزه، رييس و وزير و مسوول داريم؛ اما آيا اين قاعده در رابطه با بخش خصوصي نيز صدق مي‌كند؟ چه تعداد از نمايندگان و فعالان بخش خصوصي، وزير يا نماينده مجلس هستند؟

محسني اژه‌اي اظهار كرد: پيشنهاد من آن است كه يك جلسه مشترك و جامع ميان نمايندگان و فعالان بخش خصوصي با روساي هر سه قوه برگزار شود و در اين جلسه، حرف و قول روساي قوا خطاب به نمايندگان و فعالان بخش خصوصي، يكسان و واحد باشد تا سرمايه‌گذاران و كنشگران بخش خصوصي بدانند كه موضع حمايتي حاكميت در رابطه با اين بخش مولد، از چه مختصات و مشخصاتي برخوردار است؛ نبايد اينگونه باشد كه يكي از قوا، قولي را به بخش خصوصي بدهد و قوه ديگر، زير بار آن قول نرود؛ بايد موضعي واحد از زبان حاكميت به گوش فعالان بخش خصوصي برسد.

رييس قوه قضاييه گفت: من با تشكيل كارگروهي مشترك ميان اعضاي بخش خصوصي و نمايندگان قواي سه‌گانه، با اين هدف كه در كارگروه مزبور پيرامون تسهيل كنشگري و سرمايه‌گذاري و مرتفع كردن مسائل و مشكلات فعالان بخش خصوصي تصميم‌گيري شود، به صورت كامل و صددرصدي موافقم.

وي تصريح كرد: همان‌طور كه اشاره كردم در راستاي حمايت از بخش خصوصي مولد، اسناد عادي و بالادستي كم نداريم؛ حرف هم در اين حوزه زياد زده‌ايم؛ حالا بايد با تمام قوا به ميدان بياييم و مصداقي و مساله‌محور، مشكلات مرتبط با عرصه سرمايه‌گذاري توليدي را مرتفع‌سازيم؛ بايد فراتر از سندنويسي و قانونگذاري، حمايت از بخش خصوصي سالم و مولّد را به يك تعهد اخلاقي براي خود تبديل كنيم. در اين حيطه ضرورت دارد با برنامه و راهبرد حركت كنيم و پس از احصاء مشكلات مرتبط با تسهيل سرمايه‌گذاري و رفع موانع توليد، به اولويت‌بندي آنها مبادرت ورزيم و زمان تعيين كنيم كه في‌المثل در شهريور 1405، فلان دسته از مسائل و مشكلات اين حوزه را مرتفع مي‌كنيم.

رييس قوه قضاييه بيان داشت: تحقق و بسط عدالت اجتماعي، تحكيم امنيت كشور، رفاه ملت، افزايش اشتغال، كاهش تورم، كاستن از ناهنجاري‌ها، تقليل پرونده‌هاي حقوقي و قضايي و قس‌عليهذا، همگي موضوعات و مقولاتي هستند كه ارتباطي مستقيم، وسيع و وثيق با رشد و رونق توليد و تقويت بنيه اقتصادي كشور دارند؛ اولويت حاكميت نيز طي سال‌هاي اخير مبتني بر همين شاخصه‌ها و معيارها بوده است؛ پس ترديدي در حمايت از بخش خصوصي سالم و مولد و فعالان عرصه سرمايه‌گذاري توليدمحور نداريم. بايد همه بدانيم و باور كنيم كه بدون رونق توليد و حمايت از سرمايه‌گذاران توليد محور نمي‌توانيم آنچنان كه بايد و شايد بر مشكلات معيشتي مردم فائق آييم.

وي تصريح كرد: تحقق رشد اقتصادي پايدار در كشور در گروي دو مولفه تأمين سرمايه و خلق ارزش‌افزوده براي سرمايه‌گذاري مجدد است؛ بايد به‌گونه‌اي زمينه را براي سرمايه‌گذاران فراهم كنيم كه آنها پس از سرمايه‌گذاري اوليه، براي مراتب و دفعات بعدي نيز مشتاق باشند كه سرمايه‌هاي خود را به داخل كشور ما بياورند و حتي هم‌صنفان خود را نيز تشويق و ترغيب به اين كار كنند.

محسني اژه‌اي اظهار كرد: دولت به معناي حاكميت به معناي عام كلمه، بايد حامي و هادي و ناظر بخش خصوصي باشد، نه رقيب اين بخش؛ چند سال است كه از كاهش تصدي‌گري دولت در حوزه اقتصاد و كوچك‌سازي دولت سخن مي‌گوييم و سند مي‌نويسيم و مقرره وضع مي‌كنيم اما آن طور كه بايد و شايد در اين عرصه موفق نبوده‌ايم.

رييس قوه قضاييه در ادامه به بيان شاخصه‌ها و مختصات مرتبط با تسهيل امر سرمايه‌گذاري توليدمحور پرداخت و در اين راستا، بيان داشت: استفاده بهينه از سرمايه‌هاي راكد مردم، يكي از اولويت‌ها در حوزه تسهيل سرمايه‌گذاري توليدمحور است؛ مردم ما داراي سرمايه‌هاي خُرد و كلان هستند كه بعضا نمي‌دانند چگونه بايد از آن سرمايه‌ها استفاده كنند و لاجرم اين سرمايه‌ها را در اختيار افراد سودجو قرار مي‌دهند و به تبع آن، پرونده‌هاي كثيرالشاكي در محاكم قضايي گشوده مي‌شود.اگر آن وقت و هزينه‌اي كه صرف احقاق حق مالباختگان پرونده‌هاي كثيرالشاكي مي‌شود صرف تسهيل سرمايه‌گذاري توليدمحور مردم شود، يقينا وضعيت كشور در حوزه اقتصاد  و توليد، بهبود  پيدا مي‌كند.

رييس قوه قضاييه گفت: فراهم‌سازي بازار براي توليد، از ديگر الزامات در حوزه تسهيل سرمايه‌گذاري توليدمحور است؛ بايد براي توليدات خود بازار پيدا كنيم و اين بازار را توسعه بدهيم؛ اين امر نيازمند تدوين برنامه‌هاي دقيق و جامع است.

وي تصريح كرد: تسهيل دسترسي توليدكننده و مصرف‌كننده به بازار از ديگر ضروريات حوزه سرمايه‌گذاري توليدمحور است؛ بايد درخصوص نقش واسطه‌ها و دلال‌ها، بررسي جامع صورت گيرد و سازوكاري در اين بخش تعبيه شود؛ نبايد اينگونه باشد كه فلان كالا توسط توليدكننده، كيلويي 80 هزار تومان به فروش برسد اما مصرف‌كننده، همان كالا را با قيمت كيلويي 300 هزار تومان دريافت كند؛ اين اختلاف فاحش قيمت، قابل قبول نيست.

رييس قوه قضاييه بيان داشت: در راستاي تسهيل سرمايه‌گذراي توليدمحور بايد به موضوع افزايش قدرت خريد خانوار، توجه ويژه داشته باشيم؛ وقتي كالا در كشور توليد شود اما خانوار قدرت خريد نداشته باشد، بيانگر معيوب بودن چرخه اقتصاد و توليد است؛ متأسفانه در شرايط فعلي، برخي خانوارها در كشور، قدرت خريد خود را از دست داده‌اند، بايد براي رفع اين مشكل، اقداماتي در دستور كار قرار بگيرد.