بازماندگي از تحصيل؛ پديده‌اي پنهان در نظام آموزشي
هر سال با آغاز سال تحصيلي، آمار رسمي از ثبت‌نام دانش‌آموزان در مقاطع مختلف منتشر مي‌شود؛ آماري كه همواره با لحني اميدواركننده همراه است. اما در پس اين ارقام درخشان، واقعيتي تلخ پنهان شده است: هزاران كودك و نوجوان در سراسر كشور كه هيچگاه پشت ميز مدرسه ننشستند يا در ميانه راه، از تحصيل بازماندند. بازماندگي از تحصيل ديگر پديده‌اي محدود به مناطق محروم يا عشايري نيست.
هيچ آمار شفافي از دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل وجود ندارد
گلي ماندگار|
هر سال با آغاز سال تحصيلي، آمار رسمي از ثبت‌نام دانش‌آموزان در مقاطع مختلف منتشر مي‌شود؛ آماري كه همواره با لحني اميدواركننده همراه است. اما در پس اين ارقام درخشان، واقعيتي تلخ پنهان شده است: هزاران كودك و نوجوان در سراسر كشور كه هيچگاه پشت ميز مدرسه ننشستند يا در ميانه راه، از تحصيل بازماندند. بازماندگي از تحصيل ديگر پديده‌اي محدود به مناطق محروم يا عشايري نيست. در سال‌هاي اخير، بحران اقتصادي، شهري‌شدن فقر، مهاجرت‌هاي داخلي، و تجاري‌شدن آموزش، دامنه اين معضل را تا قلب شهرهاي بزرگ گسترش داده است. در حالي كه مسوولان از طرح‌هاي «شناسايي كودكان بازمانده از تحصيل» سخن مي‌گويند، هيچ آمار دقيق و قابل اتكايي از تعداد واقعي آنان وجود ندارد. معاون سلامت اجتماعي سازمان بهزيستي در مصاحبه‌اي گفت: در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، آمده است كه ثبت‌احوال و آموزش و پرورش بايد ۳ ماه قبل از آغاز مدرسه، نشاني دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل را به بهزيستي بدهند تا پيگيري‌هاي لازم در اين حوزه انجام شود.سيدحسن موسوي چلك، با تاييد افزايش شمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل، افزود: ما هيچ‌وقت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل آمار دقيقي نداريم؛ عددي كه آموزش و پرورش در اين خصوص مي‌گويد با آماري كه تشكل‌ها از دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل مطرح مي‌كنند، متفاوت است؛ اما آنچه كه مهم است اين است كه از بعد از بيماري كرونا، گزارش‌هايي كه ارائه مي‌شوند نشان‌دهنده اين است كه بازماندگي از تحصيل در حال افزايش است.
آمار گمشده در سايه بي‌ميلي نهادي
حال پرسش نخست در بررسي اين پديده، به آمار برمي‌گردد. چه تعداد دانش‌آموز از تحصيل بازمانده‌اند؟ پاسخ روشن نيست. وزارت آموزش‌وپرورش گاه از «حدود ۹۰ هزار نفر» سخن مي‌گويد، گاه از «بيش از ۳۰۰ هزار نفر»، و برخي نهادهاي غيردولتي اين رقم را تا «نيم‌ميليون نفر» برآورد مي‌كنند. اما هيچ‌يك از اين ارقام مستند و به‌روز نيستند. پوريا تابنده، كارشناس آموزش و پژوهشگر اجتماعي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مشكل اصلي اين است كه آمار بازماندگي از تحصيل نه به‌صورت شفاف منتشر و نه به‌درستي گردآوري مي‌شود. سامانه ثبت‌نام دانش‌آموزي صرفا شامل كساني است كه در مدرسه حضور دارند، نه آنان كه اساسا هيچ‌وقت ثبت‌نام نكرده‌اند. در نتيجه، كودكي كه هرگز وارد سيستم نشده، در هيچ آمار رسمي‌اي وجود ندارد. او مي‌افزايد: از سوي ديگر، گاه منافع نهادي در ميان است. برخي مديران آموزش‌وپرورش تمايل ندارند رشد بازماندگي از تحصيل در حوزه خودشان ثبت شود، چرا كه به معناي ناكارآمدي و كاهش شاخص توسعه آموزشي تلقي مي‌شود. بنابراين، بخشي از مساله به پنهان‌سازي يا كم‌نمايي آمار برمي‌گردد. به اين ترتيب در نبود آمار شفاف، سياستگذاري دقيق نيز ناممكن مي‌شود. چگونه مي‌توان براي بازگرداندن دانش‌آموزان به كلاس برنامه‌ريزي كرد، وقتي حتي نمي‌دانيم چند نفر از آنان بيرون مانده‌اند و در چه نقاطي زندگي مي‌كنند؟
فقر؛ عامل خاموش اما تعيين‌كننده
مشكلات اقتصادي، نخستين و مهم‌ترين عامل بازماندگي از تحصيل در ايران امروز است. در بسياري از خانواده‌ها، تحصيل ديگر اولويت نيست؛ نان بر كتاب غلبه كرده است.
فرزانه نعمتي، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعي نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: وقتي خانواده‌اي درگير تأمين معاش روزانه است، مدرسه در نگاهش به كالايي لوكس تبديل مي‌شود. پدر يا مادر به فرزندش مي‌گويد فعلاكار كن تا كمك خرج خانه شوي! اين اتفاق پيش‌تر فقط در مناطق حاشيه‌اي رخ مي‌داد، اما حالا در بخش‌هايي از شهرهاي بزرگ هم ديده مي‌شود. او مي‌افزايد: در سال‌هاي اخير تركيب فقر تغيير كرده است. فقر ديگر صرفا پديده‌اي روستايي نيست، بلكه به شدت در شهرها گسترش يافته است. در اين شرايط، هزينه‌هاي جانبي تحصيل - از پوشاك و لوازم‌التحرير گرفته تا هزينه‌هاي فوق‌برنامه و كمك‌هزينه مدرسه - براي بسياري از خانواده‌ها كمرشكن است. اين جامعه شناس تاكيد مي‌كند: آمارها نيز مويد اين نگراني‌اند. طبق گزارش‌هاي غيررسمي، حدود ۲۵ درصد از خانواده‌هاي كم‌درآمد، در سال تحصيلي گذشته دست‌كم يكي از فرزندان خود را از ادامه تحصيل بازداشتند يا با تأخير به مدرسه فرستادند. در برخي استان‌ها مانند سيستان‌وبلوچستان، خوزستان، كرمان و خراسان جنوبي، نرخ بازماندگي از تحصيل حتي دو تا سه برابر ميانگين كشوري است.
رايگان نبودن آموزش بزرگ‌ترين تهديد براي عدالت آموزشي
فرزانه نعمتي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت را موظف مي‌داند آموزش رايگان را براي همه تا پايان دوره متوسطه فراهم كند. اما واقعيت فاصله زيادي با قانون دارد. مدارس دولتي كه روزي قرار بود پايگاه عدالت آموزشي باشند، امروز براي بقا ناگزير از دريافت «كمك‌هاي مردمي» و شهريه‌هاي غيررسمي شده‌اند. در مدارس غيرانتفاعي و هيات‌امنايي، شهريه‌ها به چندين ميليون تومان مي‌رسد. اين روند، فاصله طبقاتي در آموزش را به‌شدت افزايش داده است. او ادامه مي‌دهد: رايگان نبودن آموزش، بزرگ‌ترين تهديد براي عدالت آموزشي است. وقتي حتي مدارس دولتي براي بقا از خانواده‌ها پول مي‌خواهند، عملاحق تحصيل به امري طبقاتي بدل مي‌شود. فرزندان طبقات متوسط و فرودست، در اين ميان اولين قرباني‌اند.
تبديل مدارس از نهاد تربيتي به بنگاه اقتصادي
اين جامعه شناس مي‌گويد: در دهه‌هاي اخير، با گسترش مدارس غيرانتفاعي و خصوصي‌سازي آموزش، نگرش اقتصادي به تعليم و تربيت گسترش يافته است. مدارس بسياري به‌جاي تمركز بر كيفيت آموزشي و پرورش انساني، به دنبال درآمدزايي‌اند. از فروش كتاب‌ها و كلاس‌هاي فوق‌برنامه گرفته تا تبليغ برندهاي خاص لوازم‌التحرير، همه‌چيز در خدمت گردش مالي مدارس قرار گرفته است. نعمتي تصريح مي‌كند: وقتي مدرسه از كاركرد فرهنگي به كاركرد اقتصادي تغيير ماهيت مي‌دهد، كودك فقير جايي در آن ندارد. مدرسه ديگر مكاني براي رشد ذهني نيست، بلكه صحنه‌اي براي رقابت مالي والدين است. در چنين شرايطي، كودكي كه توان پرداخت ندارد، نه‌تنها احساس حقارت مي‌كند بلكه گاهي خود به‌طور داوطلبانه از تحصيل كنار مي‌كشد. او در پايان مي‌افزايد: آموزش در ايران به تدريج به بازاري طبقاتي تبديل شده است؛ جايي كه كيفيت، امكانات و حتي اميد به موفقيت تحصيلي تابع قدرت مالي خانواده است. اين وضعيت، نقض آشكار عدالت آموزشي و بازتوليد چرخه فقر است.
كودكان كار بازماندگان خاموش از تحصيل
از سوي ديگر پديده كودكان كار و بازماندگان از تحصيل، دو روي يك سكه‌اند. بنا بر برآوردهاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد، بيش از ۷۰ درصد كودكان كار در ايران، از چرخه آموزش خارج شده‌اند. آنان در چهارراه‌ها، كارگاه‌ها يا خانه‌ها مشغول به كارند، در حالي كه همسالان‌شان سر كلاس نشسته‌اند. در حاشيه شهرها، بسياري از خانواده‌ها كودكان‌شان را به كارهاي فصلي، جمع‌آوري زباله يا كارگري ساده مي‌فرستند. برخي از اين كودكان حتي شناسنامه ندارند، و همين امر ثبت‌نام‌شان در مدارس را ناممكن مي‌سازد. در اين ميان، طرح‌هاي حمايتي نيز ناكافي است. برنامه‌هايي نظير «نهضت بازگشت به مدرسه» يا «ثبت‌نام اضطراري» به دليل كمبود بودجه و ضعف اجرايي، نتوانسته‌اند تأثير قابل‌توجهي بگذارند. يك فعال حوزه كودكان كار نيز در اين باره اظهار مي‌دارد: ما بارها شاهد بوده‌ايم كه حتي وقتي خانواده‌ها تمايل دارند بچه‌شان درس بخواند، مدرسه او را نمي‌پذيرد. يا مدارك اقامت مي‌خواهد، يا هزينه ثبت‌نام. در چنين شرايطي، شعار عدالت آموزشي بيشتر شبيه به شوخي تلخ است.
عدالت آموزشي در محاصره تبعيض
علي اكبري مي‌افزايد: عدالت آموزشي به معناي برابري فرصت‌ها براي همه كودكان است؛ مفهومي كه در ايران، به‌ويژه طي دو دهه اخير، بيشتر رنگ باخته است. مدارس دولتي در مناطق محروم، با كمبود معلم، فضاي آموزشي فرسوده و نبود امكانات اوليه روبرو هستند، در حالي كه در مناطق برخوردار، مدارس غيرانتفاعي با امكانات چندبرابر فعاليت مي‌كنند. اين فعال حوزه كودكان كار مي‌گويد: «عدالت آموزشي فقط به معناي يكسان بودن برنامه درسي نيست. يعني هر كودك، فارغ از محل تولد يا طبقه اجتماعي، بايد فرصت رشد برابر داشته باشد. اما امروز نظام آموزشي ما عملا دوگانه شده است: يك آموزش براي ثروتمندان و ديگري براي فقرا. او معتقد است نبود عدالت آموزشي، به‌طور مستقيم بر نرخ ترك تحصيل تأثير مي‌گذارد. دانش‌آموزي كه احساس مي‌كند در رقابتي نابرابر قرار دارد، انگيزه خود را از دست مي‌دهد و در نهايت از مدرسه جدا مي‌شود.»
آموزش و پرورش در تله كمبود بودجه
اما به عقيده بسياري از كارشناسان يكي از دلايل ساختاري گسترش بازماندگي از تحصيل، فقر مزمن بودجه آموزش است. سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي ايران حدود ۲.۵ درصد است؛ در حالي كه ميانگين جهاني نزديك به ۵ درصد است. اين كمبود بودجه به معناي كمبود معلم، كاهش كيفيت آموزش، فرسودگي مدارس و وابستگي بيشتر مدارس به كمك‌هاي مردمي است. نتيجه آن، افزايش نابرابري و بي‌اعتمادي خانواده‌ها به نظام آموزشي است. به اين ترتيب وقتي دولت از مسووليت مالي خود در قبال آموزش عقب‌نشيني مي‌كند، بار هزينه‌ها روي دوش خانواده‌ها مي‌افتد. اين روند، در ظاهر تدريجي است، اما در عمل آموزش را به كالايي لوكس براي قشر مرفه تبديل مي‌كند.
شكاف ميان مدرسه و زندگي
در جامعه‌اي كه چشم‌انداز آينده مبهم است، مدرسه ديگر مسير روشني براي ارتقاء اجتماعي تلقي نمي‌شود. خانواده‌اي كه مي‌بيند فارغ‌التحصيل بيكار فراوان است، انگيزه‌اي براي ادامه تحصيل فرزندش ندارد. به اين ترتيب كاهش ارزش اجتماعي تحصيل، يكي از پيامدهاي مستقيم بحران اقتصادي و ضعف سياستگذاري فرهنگي است. در برخي طبقات، تحصيل ديگر به‌مثابه سرمايه نمادين شناخته نمي‌شود، بلكه هزينه‌اي بي‌ثمر تلقي مي‌شود. در نهايت بازماندگي از تحصيل تنها مشكل فردي نيست، بلكه پيامدهاي اجتماعي گسترده‌اي دارد. افزايش جرم و بزهكاري نوجوانان، رشد ازدواج زودهنگام دختران، گسترش كار كودكان و شكل‌گيري نسل بي‌سوادان مدرن از جمله آثار آن است. به گفته كارشناسان، هر كودك بازمانده از تحصيل، هزينه‌اي چندبرابر براي جامعه ايجاد مي‌كند؛ از كاهش بهره‌وري اقتصادي تا افزايش هزينه‌هاي رفاه اجتماعي و درمان. به بيان ديگر، هزينه تحصيل نكردن يك كودك، بسيار بيشتر از هزينه آموزش اوست.
