پيشبيني بانك جهاني از دو سال آتي اقتصاد ايران
بانك جهاني دو سال سخت را براي اقتصاد ايران پيشبيني كرده است. اين نهاد بين‌المللي با تأكيد بر اينكه رشد اقتصادي ايران به پايين‌ترين سطح پنج سال اخير رسيده است، گزارش مي‌دهد كه فشار تحريم‌ها، كمبود منابع آب و انرژي و تنش‌هاي ژئوپليتيكي، مسير توسعه را دشوار كرده است.
بانك جهاني دو سال سخت را براي اقتصاد ايران پيشبيني كرده است. اين نهاد بين‌المللي با تأكيد بر اينكه رشد اقتصادي ايران به پايين‌ترين سطح پنج سال اخير رسيده است، گزارش مي‌دهد كه فشار تحريم‌ها، كمبود منابع آب و انرژي و تنش‌هاي ژئوپليتيكي، مسير توسعه را دشوار كرده است. هرچند بانك جهاني پيش‌بيني‌هاي قبلي خود را درباره ايران تعديل كرده، اما همچنان براي سال‌هاي ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رشد منفي توليد ناخالص داخلي و افزايش سرسام‌آور تورم تا ۵۶ درصد را پيشبيني كرده است. گزارش اخير بانك جهاني كه با بررسي عوامل تأثيرگذاري نظير تحريم‌ها و جنگ ۱۲روزه منتشر شده، پيش‌بيني‌هاي قبلي خود را براي اقتصاد ايران را تعديل كرده است. بر‌اساس مدل‌هاي اقتصادي بانك جهاني، رشد كل توليد ناخالص داخلي ايران در سال ۲۰۲۴ حدود ۳.۷ درصد تخمين زده شده است، اما براي سال‌هاي ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اين روند منفي خواهد شد. بانك جهاني رشد اقتصادي را براي پايان سال ۲۰۲۵ با كاهش منفي ۱.۷ درصدي و براي سطزال ۲۰۲۶ با كاهش منفي ۲.۸ درصدي پيشبيني كرده است. پيشبيني بهبود براي سال ۲۰۲۷ نيز فقط ۰.۳ درصد است كه عملا رشدي نزديك به صفر محسوب مي‌شود و نشان‌دهنده «دو سال سخت اقتصادي» پيش‌روي كشور است. بر‌اساس اين گزارش، توليد ناخالص داخلي سرانه (GDP per Capita) در سال ۲۰۲۴ با رشد ۲.۹ درصدي تخمين زده شده است. با اين حال، پيشبيني مي‌شود اين شاخص براي سال ۲۰۲۵ به منفي ۲.۵ درصد و براي سال ۲۰۲۶ به منفي ۳.۶ درصد كاهش پيدا كند. بخش نگران‌كننده ديگر اين گزارش مربوط به نرخ تورم است كه روندي صعودي و پايدار دارد. نرخ تورم از ۳۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۵۶ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسيد. بانك جهاني در اين گزارش به وضعيت اشتغال در ايران نيز پرداخته و آمارهاي آن را نامطلوب ارزيابي كرده است: به‌طور ميانگين، ۳.۸ نفر از هر ۱۰ مرد در سن كار شاغل هستند و اين آمار براي زنان فقط ۱.۲ نفر از هر ۱۰ نفر است كه بانك جهاني آن را «آمار بدي» مي‌داند. در شاخص WBL (Women, Business and the Law) ايران از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ فقط سه واحد افزايش داشته كه از نظر بانك جهاني «خيلي كم» است. همچنين قانون مصوب سال ۲۰۱۶ درباره حمايت از زناني كه شرايط خاص دارند، نتيجه‌اي معكوس به بار آورد و باعث شد درآمد آنها كاهش يابد. در حالي كه پيش‌بيني‌ها براي ايران منفي است، ساير كشورهاي منطقه منا رشد مثبتي را تجربه مي‌كنند. رشد قطر براي سال ۲۰۲۷ تا هفت درصد پيشبيني شده است كه نشان مي‌دهد چشم‌انداز اقتصاد ايران در ميان همسايگان خود، يك استثنا و كاملا منحصربه‌فرد است.
