اقتصاد ايران زير مرز ركود باقي ماند

ماندگاري توليد در انقباض

۱۴۰۴/۰۷/۲۱ - ۰۱:۵۷:۳۴
کد خبر: ۳۶۱۲۹۳
ماندگاري توليد  در انقباض

علي‌رغم آنكه شاخص كل مديران خريد اقتصاد ايران براي هجدهمين ماه متوالي زير مرز ركود باقي مانده و توليد در سطح ۴۵.۳ همچنان در وضعيت انقباضي قرار دارد، بخش صنعت براي نخستين‌بار پس از هفت ماه توانسته با عبور خفيف از سطح خنثي (۵۰.۶) از سقوط بيشتر جلوگيري كند؛ اما اين بهبود شكننده در دل مجموعه‌اي از هشدارهاي ساختاري رخ داده كه نه‌تنها از تداوم ركود تقاضا و سقوط بي‌سابقه قدرت خريد مصرف‌كنندگان حكايت دارد

تعادل|

علي‌رغم آنكه شاخص كل مديران خريد اقتصاد ايران براي هجدهمين ماه متوالي زير مرز ركود باقي مانده و توليد در سطح ۴۵.۳ همچنان در وضعيت انقباضي قرار دارد، بخش صنعت براي نخستين‌بار پس از هفت ماه توانسته با عبور خفيف از سطح خنثي (۵۰.۶) از سقوط بيشتر جلوگيري كند؛ اما اين بهبود شكننده در دل مجموعه‌اي از هشدارهاي ساختاري رخ داده كه نه‌تنها از تداوم ركود تقاضا و سقوط بي‌سابقه قدرت خريد مصرف‌كنندگان حكايت دارد، بلكه نشان مي‌دهد زنجيره توليد كشور در سه جبهه هم‌زمان تحت فشار است: كمبود نقدينگي و اختلال در تأمين مالي، فرسايش ذخاير مواد اوليه به كمترين سطح ۳۱ ماهه و تداوم نااطميناني سياسي ناشي از احتمال فعال‌شدن مكانيسم ماشه. كاهش متوالي استخدام در هر دو بخش صنعت و خدمات، جهش قيمت نهاده‌ها و استقراض بنگاه‌ها از انبارهاي خالي خود براي پاسخ به سفارشات محدود، مويد آن است كه اگرچه موتور توليد صنعتي موقتاً روشن مانده، اما بنزين آن رو به پايان است.

    شاخص مديران خريد كل اقتصاد

طبق برآوردهاي مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران، ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات در شهريور ماه، معادل ۴۵.۳ محاسبه شده است كه با وجود كاهش ملايم‌تر نسبت به ماه قبل، همچنان براي هجدهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي (۵۰) باقي مانده است.

ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات در شهريور ماه، معادل ۴۵.۳ محاسبه شده است كه با وجود كاهش ملايم‌تر نسبت به ماه قبل، همچنان براي هجدهمين ماه متوالي، كمتر از محدوده خنثي (۵۰) باقي مانده است. در اين ماه نيز، تداوم محدوديت منابع مالي و قطعي‌هاي برق و كاهش تقاضا به خصوص تقاضاي داخلي از مهم‌ترين عوامل افت توليد بوده است.

شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در شهريورماه براي نوزدهمين ماه متوالي روندي كاهشي داشته است اگرچه شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل اندكي ملايم‌تر بوده است اما يكي از پايين‌ترين سطوح خود را ثبت كرده است. ضعف قدرت خريد مصرف‌كنندگان در پي تورم بالا و افزايش هزينه‌هاي زندگي، همراه با نااطميناني‌هاي ناشي از احتمال برقراري و فعال شدن مكانيسم ماشه، نااطميناني سمت تقاضا را نسبت به آينده افزايش داده كه باعث شده تا با ترديد در خريد مواجه باشند.

در بخش تجارت خارجي نيز، ميزان صادرات كالا و خدمت، به عنوان عاملي تأثيرگذار در شاخص سفارشات جديد مشتريان، در شهريورماه همچنان كاهشي بوده است. به‌رغم كاهش نسبي در نرخ ريال كه موجب رقابتي‌تر شدن كوتاه‌مدت قيمت محصولات ايراني شده، اما مشكلات رفع تعهد ارزي و نگراني‌هاي منطقه‌اي، مانع رشد صادرات غيرنفتي به خصوص به كشورهاي منطقه‌اي شده‌اند. در همين حال، نگراني ناشي از اعمال احتمالي مكانسيم ماشه، صادرات را براي كسب‌وكارها محدود و دشوار خواهد كرد و ريسك فعاليت‌هاي صادراتي را افزايش داده است كه در نهايت به كاهش درآمدهاي ارزي و كاهش توان رقابتي در صادرات خواهد انجاميد.

موجودي مواداوليه يا لوازم خريداري‌شده در شهريور ماه براي سيزدهمين ماه متوالي كاهشي است و كمترين ميزان ۳۱ ماهه خود را از اسفند ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. تأمين مواداوليه و ملزومات توليد با محدوديت‌هاي تخصيص ارز و ترخيص به موقع مواداوليه وارداتي از گمرك، زنجيره تأمين را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. علاوه براين، افزايش قيمت مواداوليه با توجه به محدوديت‌هاي مالي شركت‌ها، فشار مضاعفي بر كسب‌وكارها وارد مي‌كند. اين در حالي است كه شدت افزايش در قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداري شده به بالاترين نرخ خود طي هفت ماه اخير رسيده است. همزمان شاخص قيمت محصولات توليدشده يا خدمات ارايه شده نيز بيشترين ميزان سه ماهه خود را به ثبت رسانده است كه نشان‌دهنده تداوم فشارهاي تورمي در بخش توليد است.

ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در شهريورماه، براي پنجمين بار از ابتداي سال جاري و چهارمين ماه متوالي كاهشي است كه نتيجه شرايط ركودي و تورمي حاكم بر فضاي توليد و تقاضا در اقتصاد است. بنگاه‌ها در تلاش براي كنترل هزينه‌ها، جذب نيروي جديد را متوقف يا اقدام به تعديل نيرو كرده‌اند. از سوي ديگر فشار هزينه‌هاي زندگي موجب كاهش انگيزه نيروي كار و بروز كمبود نيروي انساني ماهر شده است. اين شرايط بازار كار را در موقعيتي دوگانه قرار داده است، به‌طوري‌كه از يك‌سو كاهش فرصت‌هاي شغلي و از سوي ديگر كمبود نيروي كار متخصص را موجب شده است. بنابراين، محدوديت‌هاي منابع مالي بيمه بيكاري براي تعديل‌شدگان منابع انساني در بنگاه‌ها، چالش‌هايي را براي صندوق بيمه بيكاري سازمان تأمين اجتماعي به همراه دارد.

موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي معوق و ناتمام كمترين ميزان چهار ماه اخير را به ثبت رسانده است. با توجه به محدوديت‌هاي موجود در توليد از مالي تا زيرساختي و چشم‌انداز منفي نسبت به آينده، شركت‌ها از موجودي انبار خود به ميزان بيشتري براي تأمين سفارشات محدود مشتريان استفاده كرده‌اند.

انتظارات در مورد ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در ماه آينده، در شهريور ماه براي سومين ماه پياپي كاهشي است و كمترين مقدار خود را طي ۷۲ دوره اجراي طرح به ثبت رسانده است. تداوم و تشديد نااطميناني نسبت به عواقب احتمال برقراري مكانيسم ماشه، اعتماد بنگاه‌ها و چشم‌انداز مثبت نسبت به آينده را شدت كاهش داشته است.

    شاخص مديران خريد بخش صنعت

شامخ صنعت يا شاخص مديران خريد بخش صنايع كارخانه‌اي و توليدي كشور، نمايي بهتر و بارزتر براي سنجش وضعيت كسب‌وكار و روند تغييرات توليد و فروش است. بر اساس داده‌هاي حاصل از نظرسنجي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت ايران (تعديل‌شده) در شهريور ماه معادل ۵۰.۶ برآورد شده است كه نسبت به شامخ كل اقتصاد تا حدودي بهتر نشان داده مي‌شود. مقدار شاخص در اين ماه براي بعد از هفت ماه متوالي ركود، براي اولين‌بار در محدوده خنثي (۵۰) قرار گرفت كه نشان‌دهنده توقف روند نزولي توليد است. با اين حال، شاخص همچنان در مرز ركود و رونق قرار دارد و فضاي كلي صنعت، تركيبي از بهبود محدود در برخي بخش‌ها و كاهش فعاليت در ساير صنايع را نشان مي‌دهد. قابل‌ذكر است در اين ماه بهبود در مقدار شاخص تحت تأثير افزايش در دو مولفه اصلي خود (شاخص مقدار توليد محصولات و سرعت انجام و تحويل سفارش) قرار گرفته است.

مقدار توليد محصولات بخش صنعت در شهريورماه، معادل ۵۳.۵ محاسبه شده است. اين شاخص پس از چهار ماه كاهش متوالي، با عبور از سطح خنثي (۵۰) بيشترين سطح توليد در ۱۱ ماه اخير را ثبت كرده است. افزايش جزئي توليد عمدتاً در صنايعي مشاهده شده است كه از بهبود موقت در تأمين انرژي و دسترسي به مواداوليه بهره‌مند شده‌اند.

ميزان سفارشات جديد مشتريان در شهريور ماه، براي پانزدهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي (۵۰) قرار گرفته است. اگرچه شدت كاهش در اين ماه كمترين ميزان طي ۸ ماهه گذشته بوده است. در اين ماه به دليل انتظارات تورمي طي ماه‌هاي آينده، اندكي افزايش در تقاضا مشاهده شده است، اما توليدكنندگان پيش‌بيني تقاضاي محدود داخلي را طي ماه‌هاي آتي (ناشي از تورم بالا و كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان و بي‌ثباتي اقتصادي) دارند.

در شهريور ماه ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني در بخش صنعت براي يازدهمين ماه متوالي كاهشي است و شاخص در اين ماه نسبت به ماه قبل با شدت بيشتري كاهش داشته است. كاهش توليد از يك سو و افت سفارشات جديد از سوي ديگر باعث شده صنايع در شرايطي كه با كمبود نقدينگي و فقدان تسهيلات مالي روبرو هستند، به ناچار در ظرفيت‌هاي پايين‌تري از توان خود توليد كنند و برنامه‌هاي استخدام جديد را متوقف يا تعديل نيرو را در پيش گيرند. علاوه براين كاهش انگيزه نيروي كار نيز به كمبود نيروي ماهر در برخي صنايع دامن زده است. در نتيجه، بازار كار صنعتي نيز با دوگانه هم‌زمان كاهش فرصت شغلي و كمبود نيروي انساني مواجه شده است. در بخش صنعت از آنجاييكه بخش عمده‌اي از نيروي كار خود را به صورت رسمي تأمين مي‌كند، كاهش متوالي آن، نه تنها بروز چالش بيكاري شاغلين قبلاً شاغل را در پي خواهد داشت بلكه ورودي به صندوق تأمين اجتماعي و منابع مالي آن را با چالش مواجه كرده است و گزارش‌هاي تأمين اجتماعي نيز مبتني بر همين روند است و نيازمند چاره‌انديشي است. موجودي مواداوليه خريداري شده در شهريورماه براي نوزدهمين ماه متوالي از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ كاهشي است و با شدت بيشتري نسبت به ماه قبل كاهش داشته است. عوامل اصلي اين كاهش عبارت‌اند از: افزايش نرخ ارز، قيمت مواداوليه، تأخير در تخصيص ارز و فرآيند ترخيص گمركي و محدوديت نقدينگي شركت‌ها. اين عوامل در مجموع موجب شده‌اند تا بسياري از توليدكنندگان براي پاسخگويي به سفارشات جاري، از موجودي انبار خود استفاده كنند و به دليل محدوديت‌هاي موجود و سطح پايين تقاضا نتوانند موجودي جديد را جايگزين كنند.

به‌طوري‌كه شاخص موجودي محصول نهايي در انبار طي هشت ماه اخير از بهمن ماه كمترين مقدار خود را به ثبت رسانده است و در شرايطي كه توليد شركت‌ها در اين ماه بهبود داشته است اما موجودي انبار كاهش داشته است. به نظر مي‌رسد با توجه به فعاليت در سطوح پايين توليد طي ماه‌هاي گذشته و همچنين شرايط نامشخص ماه‌هاي آتي و كمبود مواد اوليه، توليدكنندگان براي تأمين تقاضاي محدود مشتريان خود از انبار به ميزان بيشتري استفاده كرده‌اند.

در همين‌حال نتايج در شهريورماه نشان مي‌دهد افزايش قيمت خريد مواداوليه و افزايش هزينه‌هاي توليد از جمله ماليات‌ها، باعث شده تا توليدكنندگان براي جبران فشار هزينه‌ها ناچار به افزايش قيمت محصولات توليدشده شوند، به‌طوري‌كه قيمت فروش بيشترين نرخ افزايش را طي ۵ ماه اخير به ثبت رسانده است. آمارهاي رسمي نيز اين يافته را تأييد مي‌كند چرا كه نرخ تورم ماهانه در شهريور ماه نسبت به ماه قبل ۳.۸ واحد درصد افزايش داشته است. حال آنكه اين نرخ به صورت بلندمدت در محدوده ۱.۵ تا ۱.۷ واحد درصد خواهد بود.

ميزان فروش محصولات در شهريورماه بعد از هفت ماه متوالي كاهش، افزايش يافته است. افزايش تقاضاي داخلي و صادرات در چند رشته فعاليت، از مهم‌ترين عوامل بهبود فروش بوده‌اند.

شاخص انتظارات توليد در ماه آينده در مرز خنثي (۵۰) قرار دارد و پايين‌ترين سطح ۵ سال اخير (از مهر ۱۳۹۹) را نشان مي‌دهد. نيمي از پاسخ‌دهندگان ديدگاه منفي نسبت به چشم‌انداز كوتاه‌مدت خود دارند. نااطميناني سياسي ناشي از احتمال برقراري مكانيسم ماشه و نيز تشديد محدوديت‌هاي تحريمي و نوسانات افزايشي نرخ ارز از مهم‌ترين دلايل نگراني نسبت به آينده عنوان شده‌اند.