تمديد يك ماهه اجراي بسته حمايتي صنايع
عضو هيات رييسه اتاق ايران در يادداشتي با تاكيد بر اينكه تاب‌آوري اقتصاد در گرو تكيه بر بخش خصوصي است، از تمديد يك ماهه اجراي بسته حمايتي صنايع خبر داد.
عضو هيات رييسه اتاق ايران در يادداشتي با تاكيد بر اينكه تاب‌آوري اقتصاد در گرو تكيه بر بخش خصوصي است، از تمديد يك ماهه اجراي بسته حمايتي صنايع خبر داد.
به گزارش اتاق بازرگاني ايران، عبدالله مهاجر دارابي، عضو هيات رييسه اتاق ايران در يادداشتي با تاكيد بر اينكه تاب‌آوري اقتصاد در گرو تكيه بر بخش خصوصي است، از تمديد يك ماهه اجراي بسته حمايتي صنايع خبر داد و نوشت: آثار جنگ تحميلي اخير و تحريم‌هاي ظالمانه بر كسب‌وكارها وقتي در كنار شرايط «نه جنگ؛ نه صلح» كه مقام معظم رهبري نسبت به ضرر و خطر آن براي كشور هشدار داده‌اند، قرار مي‌گيرد، بيش از هر زمان ديگري ضروري مي‌نمايد كه اركان نظام حكمراني براي كاهش آثار مخرب اين شرايط بر پيكره بنگاه‌هاي اقتصادي، تدبيري بينديشد. هر چند پس از جنگ تحميلي ۱۲ روزه، دولت محترم تلاش كرد با مصوبه حمايتي خود پيامدهاي نامطلوب جنگ را كاهش دهد، اما عدم اجراي درست اين مصوبه و پرهيز از مشورت مستمر با بخش خصوصي در همه فرآيندهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، اثرات بسته حمايتي را كمرنگ كرد. اكنون موضوع اجرايي نشدن بسته حمايتي دولت، وزير صمت را به تكاپو واداشته و مجوز تمديد يك ماهه براي اجراي بسته حمايتي صنايع را از رييس‌جمهور گرفته است. اين خبر مهم را وزير صمت در نشست اخير فعالان اقتصادي و پيشكسوتان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با رييس‌جمهور پزشكيان مطرح كرد كه جاي شكر آن باقي است. بر اين باور هستيم كه اين تصميمات مقطعي براي توانمندسازي بخش خصوصي لازم ولي ناكافي است، چراكه فقدان ثبات در تصميم‌گيري‌ها به همراه تكرار اشتباهات سياستگذاري، مسير حركت بخش‌خصوصي در مديريت كيفيت و پايداري سازماني را متزلزل كرده است. افزايش تاب‌آوري اقتصادي، يكي از عوامل كليدي در مديريت كيفيت و پايداري سازماني محسوب مي‌شود و تحقق آن در گرو ثبات تصميم‌هاي حكمراني است. نوسان در سياستگذاري كلان و تصميم‌گيري‌ها بدون توجه به واقعيت‌هاي ميدان و تنگناهاي بخش خصوصي، كسب‌وكارها را در تدوين شفاف اهداف سازماني و برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدت دچار مشكل كرده است. شركت‌هاي خصوصي مي‌توانند آينده‌نگري مطلوبي داشته باشند، به شرط آنكه رفتارهاي آتي دستگاه‌هاي اجرايي، پيش‌بيني‌پذير باشد. همين نكته كليدي است كه ضرورت ارتباط و هماهنگي بيشتر دولت و بخش خصوصي را عيان مي‌كند. از همين رو است كه هم رييس‌جمهور محترم بر برگزاري نشست‌هاي مستمردولت و اتاق بازرگاني تاكيد كرده و هم رييس كل بانك مركزي را به اين جمع‌بندي رسانده است كه كارگروه مشترك اتاق ايران و بانك مركزي براي رفع ابهامات در سياست‌ها و روندهاي ارزي تشكيل شود. در بزنگاه جنگ دوازده روزه حضور پررنگ بخش‌خصوصي در كنار تغيير رويكرد سياستگذاران، توانست كشور را از مشكل تامين كالاهاي اساسي مصون بدارد.
