پرونده باز ارزهاي برنگشته
در هفته‌هاي اخير، آمارهايي درباره حجم سنگين ارزهاي بازنگشته، فضاي رسانه‌اي را عليه صادركنندگان ملتهب كرده است؛ گويي فعالان اقتصادي عامدانه از رفع تعهد ارزي سر باز مي‌زنند. اما دهقان‌دهنوي اين روايت را نادرست مي‌داند و مي‌گويد:نبايد با اعداد خام، صادركنندگان را در جايگاه متهم نشاند.
تعادل|فرشته فريادرس|
در هفته‌هاي اخير، آمارهايي درباره حجم سنگين ارزهاي بازنگشته، فضاي رسانه‌اي را عليه صادركنندگان ملتهب كرده است؛ گويي فعالان اقتصادي عامدانه از رفع تعهد ارزي سر باز مي‌زنند. اما دهقان‌دهنوي اين روايت را نادرست مي‌داند و مي‌گويد:نبايد با اعداد خام، صادركنندگان را در جايگاه متهم نشاند. او تاكيد مي‌كند در صنايعي مانند خشكبار، توليدكننده براي تهيه محصول ناچار است مواد اوليه را با نرخ جهاني و ارز آزاد خريداري كند و طبيعي است اگر مجبور شود ارز صادراتي را با نرخ پايين‌تر تسويه كند، عملا زيان خواهد داد. از نگاه او، مساله «فرار از تعهد» نيست، بلكه «فرار از زيان اجباري» است؛ نمي‌توان توليد را با نرخ آزاد محاسبه و بازگشت ارز را با نرخ دستوري مطالبه كرد. تا زماني كه سياست ارزي منطبق بر منطق اقتصادي نباشد، نه تنها رفع تعهد به‌درستي انجام نخواهد شد، بلكه صادرات نيز به‌جاي مزيت، به مجازات تبديل مي‌شود.
ارزهاي برنگشته چه عددي است؟
بحران رفع تعهد ارزي همچنان در صدر منازعات ميان صادركنندگان و سياستگذاران است. در حالي كه برخي آمارها از انباشت ميلياردها دلار ارز بازنگشته خبر مي‌دهند، رييس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل درباره عدد صحيح عدم بازگشت ارز صادراتي اقدام به شفاف‌سازي كرد.
محمدعلي دهقان دهنوي با اشاره به نادرستي آمارهاي اخير درباره ارقام عدم رفع تعهد گفت: صادركنندگاني مانند توليدكنندگان خشكبار، براي تامين كالا مجبورند با قيمت‌هاي بازار جهاني و نرخ ارز آزاد خريد كنند و اگر ارز خود را با نرخ پايين‌تر بفروشند، متحمل ضرر مي‌شوند. همين امر علت اصلي عدم رفع تعهد ارزي آنان است. البته اين مقام تجاري عنوان كرد كه آمار دقيق ارزهاي برنگشته در اختيار بانك مركزي است و اين نهاد مي‌تواند اعلام كند. دهقان دهنوي تاكيد كرد: صادركننده براي ادامه فعاليت خود ناچار است ارز حاصل از صادرات را به كشور بازگرداند، زيرا بايد آن را به ريال تبديل كند تا بتواند مواد اوليه يا كالاي صادراتي جديد را تامين كند. بنابراين نيازي به اجبارهاي پيمان‌سپاري وجود ندارد. اگر كانال‌هاي رسمي بازگشت ارز براي صادركنندگان تسهيل شود، خودشان بهترين انگيزه را براي بازگرداندن ارز دارند.
او در توضيحات تكميلي‌تري به خبرنگاران اين‌طور گفت: موضوع رفع تعهد ارزي از سال ۱۳۹۷ با طرح پيمان‌سپاري ارزي آغاز و در سال ۱۴۰۱ با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز، تقويت شد. برخي صادركنندگان تعهدات خود را به‌طور كامل انجام داده‌اند و برخي ديگر به دلايل مختلف هنوز رفع تعهد نكرده‌اند. در سال‌هاي اخير، درصد عدم رفع تعهد بين ۱۰ تا ۲۰ درصد متغير بوده است.
دهنوي معتقد است كه كاهش شديد ارزش پول ملي در ايران برخلاف تصور عمومي ناشي از سياست صادراتي نيست، بلكه نتيجه مشكلات ساختاري و تحريم‌هاست و نمي‌توان از آن به عنوان ابزار حمايت از صادرات نام برد. به گفته او، اگر توليدكننده مجبور شود هزينه‌ها را با نرخ آزاد بپردازد اما ارز صادراتي را با نرخ پايين‌تري تحويل دهد، نه تنها سود نمي‌برد، بلكه از صادرات منصرف مي‌شود.
او همچنين به نمونه‌اي اشاره كرد كه يكي از صادركنندگان صادرات به عراق را متوقف كرده، زيرا تسويه در «مركز مبادله ارز» براي او زيانده شده است. براي رفع اين مشكل، سازمان توسعه تجارت «تالار دوم ارزي» را پيشنهاد كرده؛ جايي كه صادركننده و واردكننده مي‌توانند با نرخ توافقي معامله كنند و بانك مركزي فقط نقش ناظر را دارد. اين روش هم انتقال ارز را شفاف مي‌كند و هم بازگشت ارز را تسهيل خواهد كرد.
چرا واردات طلا ممنوع شد؟
او همچنين در پاسخ به پرسش دوم «تعادل» مبني بر ممنوعيت واردات طلا نيز گفت: در سال گذشته، به‌دليل نبود بازار توافقي ارز، واردات طلا افزايش يافت، زيرا صادركنندگان از اين روش براي تسويه تعهدات خود استفاده مي‌كردند. اما بانك مركزي اعلام كرده كه در شرايط فعلي نيازي به ادامه واردات طلا نيست. از نظر اقتصادي نيز، تبديل ارز به طلا و سپس بازگرداندن آن به ارز در داخل كشور دو هزينه مضاعف به تجارت تحميل مي‌كند. بنابراين، مطلوب‌تر آن است كه ارز صادراتي مستقيما براي واردات كالا در همان كشور محل درآمد استفاده شود.
اين مقام دولتي افزود: در حال حاضر با ايجاد تالار دوم ارزي، صادركنندگان مي‌توانند ارزشان را در داخل كشور و با نرخ توافقي عرضه كنند و بانك مركزي تنها نقش نظارتي دارد تا از شفافيت مبادلات و انتقال واقعي ارز اطمينان حاصل شود. اين سازوكار جايگزيني براي واردات طلا به عنوان ابزار تسويه ارزي است و مي‌تواند هزينه‌هاي مبادله را كاهش دهد.
به گفته او، اين اقدام مي‌تواند بسياري از مشكلات صادركنندگان را در حوزه رفع تعهد ارزي حل كند.
او همچنين در پاسخ به سوالي درباره تك‌نرخي شدن ارز نيز گفت كه براساس مطالعات سازمان برنامه و بودجه، تنها ۳۰ درصد يارانه ارزي به مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد و ۷۰ درصد آن در زنجيره توزيع جذب مي‌شود؛ بنابراين نظام فعلي تخصيص ارز كارآمد نيست و بايد بازنگري شود.
چرا واردات كالاهاي اساسي اوج گرفت؟
دهقان دهنوي همچنين در پاسخ به سومين پرسش «تعادل» مبني بر اينكه واردات كالاهاي اساسي مثل «برنج، روغن، گندم و جو» براساس آمارهاي گمرك در ماه‌هاي اخير در صدر واردات قرار گرفته است، آيا اين با اجرايي شدن مكانيسم ماشه ارتباطي دارد يا خير؟ اظهار كرد: در زمينه كالاهايي مانند دانه‌هاي روغني، ذرت، سويا، كنجاله و اقلام مشابه، به دليل عدم كفايت توليد داخلي، واردات به‌صورت مستمر انجام مي‌شود. تغيير در آمار واردات در برخي ماه‌ها ناشي از دوره‌هاي حمل‌ونقل، بارگيري از مبادي دور يا برنامه‌ريزي فصلي است و ارتباطي با مكانيسم ماشه ندارد.
بهبود ۶۸ درصدي تراز تجاري
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان توسعه تجارت همچنين در نشست خبري روزگذشته خود با خبرنگاران اعلام كرد: صادرات غيرنفتي ايران در سال گذشته به ۵۷.۸ ميليارد دلار رسيد كه بالاترين رقم ثبت‌شده تاكنون است. صادرات نفتي نيز ۱۵.۸ درصد رشد داشته و به گفته او، سال گذشته را بايد يكي از دوره‌هاي درخشان تجارت خارجي كشور دانست. با وجود شروع ضعيف در سال جاري به دليل مشكلاتي مانند كمبود انرژي و قطعي برق صنايع، روند صادرات در ادامه سال اصلاح شده است. براساس آمار رسمي، صادرات غيرنفتي در نيمه اول سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵ ميليارد و ۹۲۲ ميليون دلار بوده كه اين رقم در نيمه اول ۱۴۰۴ به ۲۵ ميليارد و ۹۴۴ ميليون دلار رسيده است؛ يعني رشد ۱۵ درصدي ارزش و ۶ درصدي وزن صادرات.
در مقابل، واردات در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ حدود ۳۳.۴۶۳ ميليارد دلار بوده كه در ۱۴۰۴ با كاهش ۱۵ درصدي به ۲۸.۳۶۷ ميليارد دلار رسيده است. نتيجه اين تغييرات، بهبود قابل‌توجه تراز تجاري از منفي ۷.۵ ميليارد دلار به منفي 2.4 ميليارد دلار است؛ معادل ۶۸ درصد اصلاح در كسري تجاري.
در بخش خدمات صادراتي نيز رشد چشمگيري ثبت شده است. صادرات خدمات فني و مهندسي در نيمه اول امسال از ۶۰۰ ميليون دلار به ۹۰۰ ميليون دلار افزايش يافته كه بيانگر رشد ۵۰ درصدي است. همچنين صادرات ساير خدمات مانند فناوري اطلاعات، مشاوره خارجي و بازاريابي بين‌المللي از ۸۸۵ ميليون دلار به ۱.۲۶ ميليارد دلار رسيده است. تنها بخش با عملكرد منفي، گردشگري بوده كه به دليل مشكلات داخلي و خارجي دچار افت شده است.
معاون وزير صمت در بخش ابتدايي اين نشست به روز ملي صادرات اشاره كرد و افزود: امسال، برنامه روز ملي صادرات از قبل آغاز شده است. انتخاب صادركنندگان نمونه انجام شده و در روز ملي صادرات اسامي آنها اعلام خواهد شد و از آنها تقدير مي‌شود. همچنين ابتكار جديدي كه همكاران ما طراحي كرده‌اند، اختصاص يك هفته به گراميداشت موضوع صادرات است؛ روز ملي صادرات يكي از روزهاي اين هفته است و هر روز موضوعات متنوعي درباره صادرات مورد توجه قرار خواهد گرفت. او گفت: يكي از برنامه‌هاي مهم ما استفاده از ظرفيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي و نظام قانونگذاري براي پيشبرد صادرات و توسعه صادرات غيرنفتي كشور است. در همين راستا، براي هفته گراميداشت صادرات، روز دوم به موضوع صادرات خدمات اختصاص يافته است؛ حوزه‌اي كه با كمترين سرمايه‌گذاري، بيشترين ظرفيت را براي توسعه صادرات دارد و خوشبختانه امسال اتفاقات مثبتي در اين بخش رخ داده است.
