فنر قیمت مصالح ساختمانی رها شد (چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴)

 در سال‌های اخیر، رشد شدید بهای مصالحی مانند سیمان، فولاد، میلگرد، آجر، شیشه و تاسیسات ساختمانی، فشار سنگینی بر دوش سازندگان وارد کرده است. این افزایش قیمت‌ها معمولاً به‌صورت زنجیروار به سایر بخش‌های مرتبط با ساخت‌وساز منتقل می‌شود و در نهایت به رشد چشمگیر قیمت نهایی هر مترمربع واحد مسکونی منجر می‌گردد.

به گزارش گسترش نیوز، افزایش هزینه مصالح تنها ناشی از کمبود تولید داخلی یا تقاضای بالا نیست؛ بلکه عوامل کلانی همچون نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های حمل‌ونقل، و وابستگی بخشی از مواد اولیه به واردات نیز در این روند نقش پررنگی دارند.

به‌ویژه در دوره‌هایی که نرخ ارز جهش می‌کند، قیمت مصالح به سرعت بالا می‌رود، حتی اگر تولید داخل افزایش یافته باشد. در نتیجه، سازندگان برای حفظ سود خود، ناچار به افزایش قیمت نهایی واحدهای مسکونی می‌شوند، که این خود فشار بیشتری بر خریداران و بازار تقاضا وارد می‌کند.

این تورم نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه ساخت‌وساز را نیز تضعیف می‌کند. بسیاری از سازندگان به دلیل ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش یا نگرانی از نوسانات آینده، پروژه‌های خود را نیمه‌تمام رها می‌کنند یا از آغاز پروژه‌های جدید صرف‌نظر می‌نمایند. کاهش عرضه در نتیجه این روند، بازار را بیش از پیش به سمت رکود سوق می‌دهد و شکاف میان قیمت و توان خرید را عمیق‌تر می‌کند.

در نهایت، تورم مصالح ساختمانی به نوعی به چرخه معیوبی در اقتصاد مسکن دامن می‌زند؛ هر افزایش قیمتی در مصالح، هزینه ساخت را بالا می‌برد، هزینه ساخت موجب افزایش قیمت فروش می‌شود، و افزایش قیمت فروش، تقاضا را کاهش می‌دهد. تا زمانی که سیاست‌های پایداری برای کنترل هزینه‌های تولید و تثبیت بازار مصالح اتخاذ نشود، بحران مسکن یا «دست‌نیافتنی شدن مسکن» همچنان ادامه خواهد داشت و خانه‌دار شدن برای بخش بزرگی از جامعه، رؤیایی دور از دسترس باقی می‌ماند.

افزایش ۵٠ درصدی قیمت مصالح ساختمانی

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: براساس گزارشی که منتشر شده تورم مصالح در یک سال گذشته ۵٠ درصد بوده، در حالی که تورم عمومی ۴٣ تا ۴۵ درصد است.

خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در میزگرد تخصصی چشم انداز بازار مسکن در فضای برگشت تحریم‌ها پس از فعالسازی مکانیسم ماشه اظهار داشت: تحریم‌های ناشی از اسنپ بک  اثر خود را در تمام بازارها از جمله بازار مسکن می‌گذارد حال اینکه مسکن جزو اولویت هزینه‌های خانوار است.

وی ادامه داد : هر چند صنعت ساختمان در کشورمان نسبت به تحریم ها بیشترین مصونیت را دارد و تا ١٠ درصد در بخشی از تجهیزات و ماشین‌آلات اثرگذار است اما قطعا اثر روانی خواهد داشت.  

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با بیان اینکه از دو سال گذشته شاهد رکود فزاینده در بازار مسکن، هستیم، گفت: در این شرایط پدیده های هیجانی زیرفروشی عده‌ای در بازار و تحلیل‌های غیر کارشناسی نباید منتشر شود و مسکن ارزان نشده است. شرایط جنگ در کشورمان سرمایه را به بازارهای ارز و طلا هدایت کرد و رکود به بخش مسکن منتقل شد. 

تبعات رکود تحریم در صنایع وابسته

باقرپور با تاکید براینکه مسکن پیشران اقتصاد است و تبعات رکود تحریم در صنایع وابسته آن دیده می‌شود، اظهار داشت: اولین مساله این است که تولید مسکن کمتر از ۵٠ درصد نیاز واقعی است بطوری که میزان تولید مسکن ۴۵٠ هزار واحد بیشتر نیست. به همین دلیل شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند. موضوع دیگر این است که توسعه افقی شهرها به دلیل اهمال‌کاری وزارت نیرو متوقف شده و همچنین،  براساس گزارشی که منتشر شده تورم مصالح در یک سال گذشته ۵٠ درصد بوده، این در حالی است که تورم عمومی ۴٣ تا ۴۵ درصد بوده به عبارت دیگر  تولید مسکن گران‌تر از تورم عمومی بوده است. 

وی با بیان اینکه این موضوعات نشان می‌دهد که چشم انداز بازار مسکن افزایش قیمت است، ادامه داد: اصل اقتصادی وجود دارد که بازارها با تقدم و تاخیر به هم متصل و بر هم موثر هستند و وقتی بازار مسکن از افزایش قیمت‌ها جامانده، در یک بازه زمانی این عقب ماندگی را جبران می‌کند. از این رو معتقدم که بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بازار مسکن است، چراکه در حال حاضر مسکن با دلار ٧٠ هزار تومانی محاسبه می‌شود.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران در پاسخ به سوال ایلنا درباره رفتار بازار مسکن پس از جنگ ١٢ روزه و کاهش تقاضا برای خرید مسکن در مناطق آسیب دیده و مورد حمله قرار گرفته، گفت: آثار روانی جنگ بیشتر و طبیعی است که پس از جنگ میزان تقاضا در این محدوده‌ها کاهش پیدا کند. اما باید امنیت روانی به بازار برگردد و چه بهتر که در این شرایط برای بازسازی منازل آسیب دیده در جنگ و همچنین ساخت و سازهای جدید پیوست امنیت تعریف کنیم و محدوده های نظامی در شهر این نیاز را نشان می‌دهد، باید در تولید مسکن پیوست امنیت را لحاظ کنیم و حریم واحد‌های مسکونی از مراکز نظامی باید رعایت شود.

وی تاکید کرد: بازار مسکن برای دولت دردسر خواهد شد و باید گردش مالی باید به این بازار برگردد و ساخت مسکن اقتصادی می‌تواند راهکار خروج از این شرایط باشد.  شهید رییسی چند روز قبل از شهادت موافقت خود را با ساخت مسکن اقتصادی اعلام کرده بود و کسی که با مسکن اقتصادی مخالفت می‌کند درد بی‌مسکنی را نکشیده است و مسکن اقتصادی باید به یک قانون تبدیل شود.