پيش‌بيني ثبات قيمت مسكن تا پايان سال

رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران پيش‌بيني كرد قيمت مسكن در نيمه دوم سال ثابت بماند. 

به گزارش ايرنا، كيانوش گودرزي افزود: چندي پيش اعلام كرديم قيمت‌ها در برخي مناطق تهران كاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدي داشته است، با اين حال رصد اين اتحاديه نشان مي‌دهد تغيير قيمت‌ها اسمي بوده و هيچ‌يك به تنظيم قرارداد نرسيده است. اين مقام صنفي بيان ‌كرد: گزارش ميداني بازرسان ما نشان مي‌دهد در مناطق شمالي پايتخت تغيير قيمت فروش نداشتيم و نرخ‌ها ثابت مانده است.

 او ادامه‌داد: در مناطق جنوبي تهران اما بين ۵ تا ۱۰ ميليون تومان در هر متر مربع به صورت اسمي افزايش قيمت اعلام شده، اما اينكه قراردادي با اين قيمت‌ها تنظيم شده يا خير نيازمند راستي‌آزمايي است.

گودرزي اضافه‌ كرد: در مبحث اجاره عمدتا شاهد ثبات قيمت‌ها هستيم و تغيير آنچناني نداشته‌ايم. همچنين عمده قراردادهاي اجاره تمديد شده است.

 رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران همچنين درخصوص تاثيرگذاري مكانيسم ماشه بر قيمت‌ها گفت: توليد مسكن عمدتا با حوزه‌هاي داخل كشور مرتبط است و عامل خارجي تاثير اندكي در آن دارد. 

گودرزي، متوسط قيمت هر مترمربع مسكوني نوساز در پايتخت را بين ۹۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان اعلام كرد. او در ادامه در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول (تعيين تعرفه مشاوران املاك) افزود: مطابق پيشنهاد اوليه‌اي كه از سوي سازمان ثبت اسناد، دادگستري، وزارت راه و وزارت صنعت ارايه شد، يك شاخص كشوري به اين منظور در نظر گرفته شد، اما طي جلساتي با ارايه استدلال‌هايي تغييراتي در آيين نامه را خواستار شديم. 

گودرزي يادآور شد: ارزش معاملات در كل كشور متفاوت است، حتي در مناطق بيست و دوگانه تهران نيز ارزش معاملات تفاوت دارد؛ لذا نمي‌توان شاخص كشوري براي آن در نظر گرفت. رييس اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران ادامه داد: در نهايت هيات عالي نظارت توسط كميسيون‌هاي نظارت به اين نتيجه رسيد تا با انجام برآورد قيمت، ضريبي را براي ارزش معاملات تعيين كند. اين مقام صنفي در عين حال تاكيد كرد: مقرر شد اين نرخ از نرخ فعلي كمتر نباشد و چنانچه تخلفي در اين زمينه از سوي مشاوران املاك انجام بگيرد، تا سه برابر حق كميسيون، جريمه در نظر گرفته شده است.  او با بيان اينكه زمان اجراي اين مهم سه ماه پس از تصويب آيين نامه در نظر گرفته شده است، بيان كرد: بايد ادارات و سازمان‌هايي همچون امور مالياتي، كميسيون‌هاي نظارت و غيره ارزش معاملاتي هر منطقه را در اختيار مشاوران املاك قرار دهند. با اين قانون ديگر قيمت ملك بر دريافتي مشاوران تاثيرگذار نخواهد بود.