مونتاژكاران بدون دستاورد
صنعت خودروي ايران با غلبه سياست مونتاژ، به واردات قطعه و مصرف بي‌حاصل منابع ارزي وابسته شده است؛ مسيري كه مانع توسعه فناوري و صنعتي مي‌شود.
تعادل|
صنعت خودروي ايران با غلبه سياست مونتاژ، به واردات قطعه و مصرف بي‌حاصل منابع ارزي وابسته شده است؛ مسيري كه مانع توسعه فناوري و صنعتي مي‌شود. رونق مونتاژكاري، در ظاهر به افزايش تيراژ كمك مي‌كند اما در واقع صنعت خودرو را از مسير توسعه واقعي منحرف كرده و آن را به واردات‌محوري و اتلاف منابع ارزي وابسته مي‌سازد. ادامه اين روند به معناي تثبيت توليدي كم‌عمق، فاقد فناوري و غيرمولد است كه هيچ دستاوردي جز وابستگي بيشتر و عقب‌ماندگي صنعتي براي كشور به همراه ندارد. تجربه سال‌هاي اخير نيز نشان مي‌دهد كه تداوم رويكرد مونتاژمحور، صنعت خودرو را در چرخه‌اي از وابستگي، اتلاف منابع ارزي و توليد غيرمولد گرفتار كرده است. عبور از اين وضعيت تنها با بازنگري جدي در سياست‌هاي صنعتي، تمركز بر پلتفرم‌سازي و ارتقاي واقعي توان طراحي و مهندسي در داخل كشور ممكن خواهد بود.
در سال‌هاي اخير، غلبه رويكرد مونتاژ محور در صنعت خودرو و نحوه تعامل شكل گرفته با شركت‌هاي خارجي، به يكي از موانع اصلي در مسير شكل‌گيري مشاركت‌هاي اثربخش و پايدار بين‌المللي تبديل شده است. در قالب اين الگو، بخش قابل توجهي از منابع ارزي كشور صرف واردات قطعات منفصله و تأمين نياز شركت‌هاي مونتاژكار شده است، بدون آنكه اين فرآيند منجر به انتقال فناوري، توسعه زيرساخت‌هاي توليد، ارتقاي توان طراحي و مهندسي يا ايجاد ارزش افزوده در داخل كشور شود.
طبق گزارشي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه كرده، سياست مونتاژ در ابتدا مي‌توانست ابزاري موقت براي افزايش تيراژ و داخلي‌سازي باشد، اما نبود سازوكارهاي توسعه‌اي، اين مسير را به تداوم وابستگي و توليد غيرمولد تبديل كرد. به گونه‌اي كه فقط در سال ۱۴۰۲، ميزان كل ارزبري صنعت خودرو به حدود ۸ ميليارد و ۸۸ ميليون دلار رسيده كه از اين ميزان، بيش از ۳.۵ ميليارد دلار صرف واردات قطعات كليه محصولات مونتاژي در كشور شده است. اين حجم از تخصيص منابع ارزي، درحالي صورت گرفته است كه بازده فناورانه، توليدي و صادراتي متناظري براي آن قابل مشاهده نيست و تداوم اين روند، وابستگي ساختاري كشور به واردات و ارز خارجي را در يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي صنعتي نهادينه خواهد كرد. درعمل، روابط خارجي صنعت خودرو عمدتا به واردات قطعه محدود مانده و از توسعه دانش فني و زنجيره تأمين غفلت شده است. ازاين رو، اصلاح الگوي تعاملات بين‌المللي در گرو بازنگري جدي در سياست‌ها و ساختار حاكم بر روند طي شده در چند سال گذشته است.
بر اين اساس باتوجه به نوسانات تيراژ توليد در صنعت خودرو كشور و بررسي علل اين نوسانات مي‌توان به تأثير مونتاژ خودرو در اين صنعت پي برد. در شكل زير ميزان توليد خودرو در داخل كشور از سال ۱۳۸۸ تا پايان سال ۱۴۰۳ آمده است. تيراژ توليد خودروي سواري كشور در سال ۱۴۰۳، ۱.۱۲۰.۶۰۰ دستگاه است كه نسبت به مدت مشابه خود در سال ۱۴۰۲ حدود يك درصد كاهش داشته است. مطابق با آمار ارايه شده در شكل بالا، توليد خودرو در كشور در سال‌هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با كاهش شديد مواجه شد؛ موضوعي كه ريشه در تحريم‌هاي بين‌المللي اعمال شده عليه ايران دارد و بيانگر نوعي وابستگي صنعت خودرو از منظر تأمين قطعات توليد به توليدكنندگان و تأمين‌كنندگان خارجي است.
در بازه ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ تيراژ توليد خودروسازان خصوصي از ۳۲,۶۰۹ دستگاه به ۲۷۲,۸۶۹ دستگاه رسيده كه بيانگر رشد بيش از هشت برابري طي ۶ سال است. نقطه جهش اين روند در سال ۱۴۰۱ بوده كه توليد از ۶۸,۱۱۴ دستگاه در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۶,۱۷۵ دستگاه افزايش يافته و در سال‌هاي بعد نيز با شيب نسبتا تند ادامه پيدا كرده است. سهم اين بخش از كل توليد نيز از ۴.۲۹ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۲۴.۳۶ درصد در سال ۱۴۰۳ رسيده است. در ميان خودروسازان خصوصي، شركت مديران خودرو طي سال‌هاي اخير همواره بالاترين تيراژ توليد را به خود اختصاص داده است. اين شركت در سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجه ۱۴۴ درصدي نسبت به سال، ۱۴۰۰ تعداد ۹۲,۸۷۱ دستگاه خودرو توليد كرده و در سال ۱۴۰۲ نيز با رشد ۶۰ درصدي، تيراژ خود را به ۱۴۸,۶۷۸ دستگاه رسانده است. هرچند در سال ۱۴۰۳ توليد مديران خودرو با كاهش ۳.۴ درصدي نسبت به سال گذشته به ۱۴۳,۶۴۰ دستگاه رسيد، همچنان در جايگاه نخست ميان خودروسازان خصوصي قرار دارد. شركت كرمان موتور در سال ۱۴۰۱ با توليد ۲۶,۱۲۲ دستگاه خودرو، رشد ۳۸ درصدي را نسبت به سال قبل تجربه كرده و در سال ۱۴۰۲ با جهشي ۱۲۵ درصدي، تيراژ خود را به ۵۸,۶۳۱ دستگاه افزايش داده است. در سال ۱۴۰۳ نيز توليد اين شركت با رشد محدودتري ادامه يافته و به ۶۲,۲۴۲ دستگاه رسيده است.
بهمن موتور نيز كه در سال‌هاي ابتدايي دوره مورد بررسي تيراژ بسيار پاييني داشت، از سال ۱۴۰۰ روند صعودي را آغاز كرده و در سال ۱۴۰۱ با رشد ۱۱۱ درصدي به توليد ۱۵,۲۳۶ دستگاه رسيده است. اين روند در سال‌هاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نيز ادامه داشته و تيراژ توليد اين شركت به ترتيب به ۲۱,۸۱۷ و ۲۷,۷۷۹ دستگاه افزايش يافته است.
تيراژ لازم به منظور توجيه اقتصادي براي شركتي كه زيرساخت صنعتي دارد، طراحي پلتفرم از صفر در آن اتفاق نمي‌افتد و به صورت مشاركت با يك شركت بين‌المللي به محصول جديد دست مي‌يابد، ششصد هزار دستگاه در سال است. افزايش مونتاژ خودروهاي متنوع در كشور باعث تقسيم سهم بازار بين اين محصولات خواهد شد. ازاين رو تيراژ توليد آنها كاهش مي‌يابد. اين امر در نهايت امكان دستيابي به تيراژ اقتصادي پلتفرم‌هاي موجود در كشور را غيرممكن مي‌كند. در حال حاضر بيش از 30 مدل مختلف خودرو در كشور توليد مي‌شود. با توجه به سهم محدود هريك از اين محصولات در بازار، توليد بسياري از قطعات آنها در داخل كشور صرفه اقتصادي ندارد. لذا درصد داخلي‌سازي اين محصولات پايين است.
ازسوي ديگر مونتاژكاران هر سال محصولات جديدي به سبد محصولات خود اضافه مي‌كنند كه اين امر اجازه دستيابي به تيراژ اقتصادي در بلندمدت را نيز فراهم نمي‌كند. در واقع رونق مونتاژكاري، در ظاهر به افزايش تيراژ كمك مي‌كند اما در واقع صنعت خودرو را از مسير توسعه واقعي منحرف كرده و آن را به واردات‌محوري و اتلاف منابع ارزي وابسته مي‌سازد.
ادامه اين روند به معناي تثبيت توليدي كم‌عمق، فاقد فناوري و غيرمولد است كه هيچ دستاوردي جز وابستگي بيشتر و عقب‌ماندگي صنعتي براي كشور به همراه ندارد.
بر اين اساس بايد تاكيد كرد كه تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه تداوم رويكرد مونتاژمحور، صنعت خودرو را در چرخه‌اي از وابستگي، اتلاف منابع ارزي و توليد غيرمولد گرفتار كرده است. عبور از اين وضعيت تنها با بازنگري جدي در سياست‌هاي صنعتي، تمركز بر پلتفرم‌سازي و ارتقاي واقعي توان طراحي و مهندسي در داخل كشور ممكن خواهد بود.
