ابهام در تعريف رمزدارايي‌ها؛ بحران اصلي نظام حقوقي ايران
رمزدارايي‌ها در ايران همچنان در برزخ تعريف و قانونگذاري گرفتارند؛ از تعارض در مفاهيم و سردرگمي نهادهاي متولي گرفته تا پژوهش‌هاي ناقص دانشگاهي، رويه‌هاي متناقض قضايي و ماليات‌هاي پرحاشيه. در نشستي علمي با حضور استادان حقوق و كارشناسان، ابعاد اين بحران و پيامدهاي آن براي اقتصاد و اعتماد عمومي بررسي شد.
رمزدارايي‌ها در ايران همچنان در برزخ تعريف و قانونگذاري گرفتارند؛ از تعارض در مفاهيم و سردرگمي نهادهاي متولي گرفته تا پژوهش‌هاي ناقص دانشگاهي، رويه‌هاي متناقض قضايي و ماليات‌هاي پرحاشيه. در نشستي علمي با حضور استادان حقوق و كارشناسان، ابعاد اين بحران و پيامدهاي آن براي اقتصاد و اعتماد عمومي بررسي شد. در سال‌هايي كه تب رمزارزها از صرافي‌هاي آنلاين تا صحن دادگاه‌هاي ايران كشيده شده، هنوز يك پرسش بنيادين بي‌پاسخ مانده است: اين دارايي‌ها دقيقا چه ماهيتي دارند و چه جايگاهي در نظام حقوقي كشور مي‌يابند؟ همين پرسش، محور نشست علمي «چالش‌هاي رمزدارايي در حقوق و رويه قضايي ايران» بود؛ نشستي با حضور استادان حقوق، وكلا و مديران پيشين دولتي كه در آن، از تعارض در تعاريف و نهادهاي متولي گرفته تا ابهام‌هاي مالياتي و قضايي، همگي روي ميز بحث آمد.
ابهام در تعريف و ماهيت رمزدارايي‌ها
باقر انصاري، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، سخنانش را با طرح پرسشي كليدي آغاز كرد: «ما با چه پديده‌اي روبه‌رو هستيم؟» به گفته او، مهم‌ترين مشكل نظام حقوقي ايران در مواجهه با رمزدارايي‌ها، فقدان تعريف روشن و واحد است. او توضيح داد كه در متون حقوقي و مصوبات داخلي، واژگان متعددي از «رمزارز» و «رمزپول» تا «رمزدارايي» به كار رفته، اما هيچ‌يك چارچوبي روشن براي تبيين ماهيت اين پديده ارايه نمي‌دهد. انصاري با اشاره به تجربه‌هاي امريكا و اروپا تاكيد كرد: اگر به جاي اصطلاحات مبهمي مانند «ارز ديجيتال»، از تعابيري دقيق‌تر همچون «سوابق يا اسناد الكترونيكي» استفاده مي‌شد، بسياري از مناقشات امروز اساسا شكل نمي‌گرفت. با اين حال، او تاكيد كرد كه مشكل تنها در واژه‌گزيني خلاصه نمي‌شود، بلكه تعيين جايگاه حقوقي رمزدارايي‌ها در نظام حقوق خصوصي نيز مساله‌اي اساسي است. آيا بايد آنها را در زمره «اموال ناملموس» قرار داد يا بايد آنها را نوعي ابزار مالي و اوراق بهادار دانست؟ انصاري يادآور شد كه در برخي نظام‌هاي حقوقي، رمزدارايي‌ها ايجاد «حق عيني» تلقي مي‌شوند و در برخي ديگر صرفا بازتاب يك رابطه قراردادي‌اند. او در پايان هشدار داد: تا زماني كه موضوع‌شناسي دقيق و تعريف واحدي از رمزدارايي‌ها در كشور ارايه نشود، تصميم‌گيري‌هاي مجلس و نهادهاي نظارتي ناگزير گرفتار تناقض خواهد بود؛ تناقضي كه هم در قوانين و هم در رويه‌هاي قضايي به روشني قابل مشاهده است.
از ممنوعيت تا تنظيم‌گري مسير تقنين در ايران
زهرا فريور، وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه، در ادامه به مرور سير پرپيچ‌وخم قانونگذاري در حوزه رمزدارايي‌ها پرداخت؛ مسيري كه به گفته او ابتدا با «انكار و ممنوعيت» آغاز شد و به‌تدريج به سمت «تنظيم‌گري» تغيير مسير داد. او يادآور شد: نخستين واكنش رسمي ايران به سال ۱۳۹۶ بازمي‌گردد؛ زماني كه شوراي عالي مقابله با پولشويي استفاده از رمزارزها را براي موسسات مالي ممنوع اعلام كرد. كمي بعد، بانك مركزي نيز در سال ۱۳۹۷ اين ممنوعيت را تكرار كرد. اما همان بانك مركزي در همان سال پيش‌نويسي براي ضوابط فعاليت در اين حوزه منتشر ساخت؛ اقدامي كه نشان مي‌داد حتي نهاد ناظر اصلي دريافته بود كه صرف ممنوعيت، پاسخگو نيست. به گفته فريور، از سال ۱۳۹۸ به بعد تغيير لحن سياستگذاران آغاز شد: دولت انتشار رمزارز را در انحصار بانك مركزي قرار داد، هيات وزيران مقررات استخراج را تصويب كرد و وزارت نيرو وارد تنظيم مقررات مصرف برق شد. در سال‌هاي بعد نيز شوراي عالي فضاي مجازي، مجلس و ديگر نهادها هر يك بخشي از پازل تنظيم‌گري را در دست گرفتند. او تاكيد كرد كه تعدد اين مراكز تصميم‌گير خود به مشكلي اساسي بدل شده است: از اواخر ۹۸ دعواي تنظيم‌گري بالا گرفت و هر يك از نهادها - از بانك مركزي و شوراي عالي فضاي مجازي گرفته تا سازمان بورس و هيات وزيران - مدعي نقش‌آفريني شدند و همين امر، تصوير كلي را آشفته‌تر ساخت. فريور در ادامه با اشاره به تجربه‌هاي بين‌المللي همچون FATF و اتحاديه اروپا يادآور شد كه اين سردرگمي مختص ايران نيست، اما در ايران شدت بيشتري دارد؛ چرا كه ذي‌نفعان گوناگون هر يك مي‌كوشند جايگاه خود را تثبيت كنند. به باور او، اين رقابت نهادي موجب شده قانونگذاري و مقررات‌نويسي در حوزه رمزدارايي‌ها بيش از هر زمان ديگري گرفتار تعارض و ابهام باشد.
پژوهش‌هاي ناقص و رويه‌هاي متناقض قضايي
طاهر حبيب‌زاده، عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق، با لحني تند به فضاي علمي و قضايي كشور تاخت. او تاكيد كرد كه از نخستين روزهاي ورود رمزارزها به ايران، جامعه پژوهشي و نظام حقوقي بيشتر «واكنشي و هيجاني» عمل كرده‌اند تا علمي، روشمند و مبتني بر تحليل دقيق. به گفته او، طي دهه گذشته پايان‌نامه‌ها، مقاله‌ها و نشست‌هاي تخصصي متعددي درباره رمزارزها برگزار شده، اما بخش بزرگي از آنها فاقد شناخت فني از بلاك‌چين و زيرساخت‌هاي مرتبط بوده است. «وقتي پژوهشگر هنوز نمي‌داند بلاك چگونه ساخته مي‌شود يا كيف‌پول ديجيتال چيست، چگونه مي‌تواند تحليلي حقوقي و قابل اتكا ارايه كند؟» او افزود كه همين خلأ دانشي سبب شده پژوهش‌هاي دانشگاهي كمتر بتوانند به كار سياستگذاران و قانونگذاران بيايند. حبيب‌زاده همچنين به وضعيت محاكم اشاره كرد و گفت: «امروز براي پرونده‌هاي مشابه در حوزه معاملات رمزارز، شعب مختلف احكام متفاوت صادر مي‌كنند. اين نشان مي‌دهد هنوز هيچ وحدت رويه‌اي شكل نگرفته و مردم در دادگاه‌ها با بلاتكليفي مواجهند؛ هرچند كه در سال‌هاي اخير اندكي بهبود ديده مي‌شود.» او نقد ديگري نيز متوجه نهادهاي حاكميتي كرد: به باور او، با وجود بودجه و اختيارات گسترده، نهادهاي تنظيم‌گر هنوز خروجي مشخص و كارآمدي در زمينه رمزارزها نداشته‌اند و مسووليت‌ها را به گردن يكديگر مي‌اندازند. حاصل اين وضعيت، بلاتكليفي فعالان اقتصادي و تعميق بي‌اعتمادي عمومي است.
ماليات‌هاي مضاعف و قانون پرحاشيه سوداگري
شاهپور دولتشاهي، وكيل دادگستري و مدرس حقوق امنيت ديجيتال، تمركز خود را بر پيامدهاي مالياتي رمزدارايي‌ها گذاشت و به‌ويژه قانون «ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي» را به‌شدت نقد كرد؛ قانوني كه او آن را «فاجعه‌اي حقوقي» ناميد. به گفته او، اين قانون با تعابيري مبهم و تعميم‌هاي افراطي، زمينه را براي ماليات‌هاي مضاعف و چندلايه فراهم كرده است. دولتشاهي توضيح داد كه در اين ساختار، ماليات‌هاي مركب و پياپي پيش‌بيني شده كه نيازمند سازوكارهاي حقوقي تازه است. از نگاه او، چنين رويكردي نه‌تنها با اصول شرعي و قواعد مدني در تضاد است، بلكه اعتماد فعالان اقتصادي را نيز خدشه‌دار مي‌كند. او هشدار داد كه بي‌توجهي قانونگذار به تجربه‌هاي بين‌المللي موجب شده نظام مالياتي ايران در حوزه رمزدارايي‌ها به‌جاي شفافيت و نظم، بيشتر بر آشفتگي و تعارض بيفزايد. به باور او، در شرايطي كه هنوز تعريف واحدي از رمزدارايي ارايه نشده، وضع چنين مالياتي صرفا بار مشكلات اجرايي و قضايي را سنگين‌تر خواهد كرد. يكي از نقدهاي ديگر او به اين قانون، موضوع «صدور صورت‌حساب الكترونيكي بدون احراز هويت» بود؛ مساله‌اي كه به گفته او مي‌تواند اجراي قوانين ضد پولشويي مانند FATF را با مشكل روبه‌رو كند و نشان مي‌دهد هدف اصلي قانون، صرفا افزايش درآمد مالياتي بوده است.
انحصار و رقابت در تنظيم‌گري
امين كلاهدوزان، رييس پيشين مركز توسعه تجارت الكترونيكي، از زاويه‌اي اقتصادي به موضوع پرداخت و بر پيامدهاي انحصارگرايانه تنظيم‌گري تاكيد كرد. او گفت: «هر زمان دولت وارد اين عرصه شده، رويكردي انحصارطلبانه داشته است؛ به‌ويژه آنجا كه بانك مركزي خود را تنها متولي انتشار رمزارزها معرفي مي‌كند.» به باور او، چنين رويكردي نه‌تنها نوآوري را سركوب مي‌كند، بلكه رقابت را نيز به حاشيه مي‌راند. اگر تمامي مسيرها به نهادهاي انحصاري ختم شود، استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي خصوصي عملا امكان فعاليت نخواهند داشت. كلاهدوزان يادآور شد كه تجربه جهاني نشان مي‌دهد رمزدارايي‌ها ذاتابر حذف واسطه‌ها و تقويت رقابت آزاد بنا شده‌اند. بنابراين هر نوع انحصار دولتي يا شبه‌انحصار نهادي، در تضاد با فلسفه وجودي اين فناوري است و نهايتا بازار را به سمت فعاليت‌هاي غيررسمي و زيرزميني سوق خواهد داد.
