تاثير مكانيزم ماشه بر شاخص‌هاي اقتصادي
تاثير فعال‌سازي مكانيزم ماشه بر اقتصاد ايران چگونه ظهور و بروز پيدا مي‌كند؟ ايرانيان بايد منتظر چه تحولاتي بر شاخص‌هاي اقتصادي كشورمان باشند؟ شاخص‌هاي اصلي اقتصاد، مانند تورم، توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه و... چه تاثيري از اين تحولات مي‌پذيرند؟ چندين سال از پديده تحريم اقتصاد ايران گذشته است.
تاثير فعال‌سازي مكانيزم ماشه بر اقتصاد ايران چگونه ظهور و بروز پيدا مي‌كند؟ ايرانيان بايد منتظر چه تحولاتي بر شاخص‌هاي اقتصادي كشورمان باشند؟ شاخص‌هاي اصلي اقتصاد، مانند تورم، توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه و... چه تاثيري از اين تحولات مي‌پذيرند؟ چندين سال از پديده تحريم اقتصاد ايران گذشته است. تحريم‌هايي كه در انتهاي دهه هشتاد خورشيدي به دليل تشديد پروژه اتمي توسط دولت وقت ايجاد شد، تاثيرات زيادي را بر پارامترهاي اصلي اقتصاد كلان ايران برجاي گذاشت. تاثيراتي كه تداوم يافتند و تا امروز نيز ادامه دارند، به طوري كه از سال 1390 الي 1398 ميزان GDP يعني توليد ناخالص داخلي (ميليارد ريال به قيمت ثابت آمار بانك مركزي) 38درصد كاهش يافته و تشكيل سرمايه حدود 50درصد كاهش يافته است، ضمن اينكه ميزان مصرف نيز 4درصد كاهش داشته است. اين در شرايطي است كه جمعيت ايران طي اين دوره، افزايش داشته است، لذا توليد سرانه، مصرف سرانه و سرمايه‌گذاري سرانه با شدت بيشتري كاهش يافته است. حجم سرمايه نيز كاهش يافته و جايگزين نشده است. در بررسي جداگانه‌اي آثار ترامپ دور اول را بر اين پارامترها اين‌گونه مي‌توان برشمرد: برمبناي داده‌هاي استخراج شده از سايت بانك مركزي، تمامي متغيرها، ازجمله درآمد خالص ملي، خالص صادرات، مصرف بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري به قيمت ثابت 95 و با مقياس ميليارد ريال بعد از خروج ترامپ از برجام (در سال 1397) كاهش داشته است. اين متغيرها هنوز به شرايط قبل از 97 برنگشته‌اند. بايد توجه داشت اين شاخص‌ها در شرايطي نزولي شده‌اند كه جمعيت ايران در اين سال‌ها افزايش داشته است و از 80 ميليون نفر به حدود 90 ميليون نفر رسيده است. در نتيجه متغيرهاي سرانه كاهش بيشتري داشته است. اين در شرايطي است كه نرخ سرمايه‌گذاري در كشور به دليل تحريم‌ها از سال 90 سيري نزولي داشته و ميزان آن حتي نتوانسته جبران استهلاك را كند. امروز ميزان استهلاك سرمايه در ايران به مراتب بيشتر از نرخ سرمايه‌گذاري است. به عبارت روشن‌تر، مصرف كل و به تبع آن مصرف سرانه كاهشي شديد داشته است. ضمنا تركيب مصرف ايرانيان نيز به دليل تورم شديد و افزايش خط فقر از تركيب بهينه و موردنياز دور شده است. تداعي دور اول ترامپ تقريبا همزمان با خروج امريكا از برجام و بازگشت يك‌سري تحريم‌ها به اقتصاد ايران است. طي اين دوره همگي متغيرهاي اقتصادي تحت تاثير اين اتفاق به صورت آثاري منفي در اقتصاد ظاهر شدند. كاهش درآمدهاي نفتي، افزايش نرخ ارز، افزايش كسري بودجه و... منجر به افزايش رشد نقدينگي شد. اين عوامل انتظارات تورمي و تورم را افزايش داد، به‌طوري كه هم تورم و هم روند رشد تورم از سال 1397 تا 1404 افزايش داشته است.
برمبناي محاسبات آماري و اقتصادسنجي تورم به‌طور متوسط 20درصد از روند قبلي خود به سمت بالا افزايش داشته است و رفتار گام تصادفي با رانش داشته است. به اين معنا كه اين افزايش در اقتصاد ايران ماندگار شده است. در واقع روند تورم شيب افزايشي تندتري نسبت به گذشته به خود گرفته است. بديهي است، چون شاه كليد اين تغييرات تشديد تحريم‌ها بوده است و لذا براي تحديد تورم بايد گام‌هايي مهم و اساسي در كاهش و برداشتن تحريم‌ها برداشته شود. در واقع دولت و سياست‌گذاران بايد تلاتش كنند ابتدا تحريم‌ها را رفع كنند، در غير اين صورت تاثير تحريم‌ها بر اقتصاد را مهار كنند. اكنون و پس از تلاش اروپايي‌ها براي فعال‌سازي مكانيزم ماشه اگر قرار باشد سيستم ماشه فعال شود (همانند دهه 90) و همزمان با دور جديد رياست‌جمهوري ترامپ باشد و در شرايطي كه احتمال جنگ هم بعد از فعال‌سازي مكانيزم ماشه به طور كامل منتفي نيست، تاثيرات اين سه پديده به مراتب بيشتر و شديدتر خواهد بود (به ويژه نسبت به يك سال اول دوره ترامپ). لذا توصيه مي‌شود سياست‌گذار باتوجه به شرايط خطير امروز به گونه‌اي اقدام كند كه ايران از سه پديده مزبور دور گردد. براي اينكه اقتصاد بتواند به شرايط عادي يا مطلوب برگردد قطعا شرايط موجود به سمت رفع تحريم و صلح بايد پيش رود.
