پاسخ شوراي نگهبان به طرح خروج از انپيتي
عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه «با توجه به اينكه شوراي نگهبان درخصوص مصوباتي كه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي به تصويب مجلس ميرسد، مجدداً مقوله «ضرورت» را بررسي ميكند؛ تفسير دقيق شوراي نگهبان از قيد «موارد ضروري» مصرح در اين اصل قانون اساسي چيست؟ با تاكيد بر اينكه «شوراي نگهبان در اين رابطه تاكنون تفسير رسمي نداشته است»،
عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه «با توجه به اينكه شوراي نگهبان درخصوص مصوباتي كه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي به تصويب مجلس ميرسد، مجدداً مقوله «ضرورت» را بررسي ميكند؛ تفسير دقيق شوراي نگهبان از قيد «موارد ضروري» مصرح در اين اصل قانون اساسي چيست؟ با تاكيد بر اينكه «شوراي نگهبان در اين رابطه تاكنون تفسير رسمي نداشته است»، گفت: اين فرآيند داراي رويهاي است كه براساس آن در ابتدا تشخيص ضرورت با خود مجلس است اما شوراي نگهبان نيز در زمان بررسي مصوبات اين گونه، ضرورتسنجي را انجام ميدهد؛ ما مورد به مورد مصوبات را بررسي ميكنيم و در رويه شوراي نگهبان هم مواردي داريم كه در آن اصل ضرورت را پذيرفتيم و وارد بررسي شدهايم و مواردي نيز وجود دارد كه در آن اصل ضرورت را نپذيرفتيم و مصوبه برگشت داده شده است. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگر ايسنا مبني بر اينكه آيا اين ضرورت احساس نميشود كه جهت جلوگيري از اتلاف زمان و هزينههاي مرتبط با تصويب قوانين براساس اصل ۸۵، به اصلاح مواد مربوط به ارجاع به اين اصل در قانون آييننامه داخلي مجلس، آييننامه داخلي مجلس اصلاح شود؟ عنوان كرد: اينكه آييننامه اصلاح شود و در ابتدا ضرورتسنجي از سوي مجلس و سپس شوراي نگهبان انجام و در ادامه مجلس وارد بررسي محتوايي موضوعات شود، صرفاً پيشنهاد جنابعالي است و در صلاحيت ما نيست كه به مجلس پيشنهاد دهيم ولي اگر عزيزان اين آيين نامه را كنند و همين مورد پيشنهادي را مبنا قرار دهند ميتوان درباره آن اظهارنظر كرد. تغيير آيين نامه داخلي مجلس در مجلس آغاز ميشود و اگر نمايندگان مجلس به اين دريافت برسند كه فرآيند بررسي مصوبات بر اساس اصل ۸۵ بر اساس پيشنهاد مطرح شده امكان اصلاح دارد، طبيعتاً ميتوانند اين كار را انجام دهند. طحان نظيف در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آراي شوراي نگهبان درباره اجراي توافق اخير ايران و آژانس اظهارنظري خواهد داشت و همچنين آيا قيد محرمانه بودن اين توافق شامل شوراي نگهبان نيز ميشود؟ تصريح كرد: شوراي نگهبان نظر خود را درباره قانوني كه اخيراً تصويب شد و در موعد مقرر ارايه كرده است و ما نسبت به فرآيندها و ترتيبات اجرايي اظهارنظري نداريم بلكه مبنا بر چارچوب اظهارنظري است كه در مورد مقرر اعلام كردهايم. وقتي ما به اصل موضوع ورود نميكنيم ديگر به جزييات اجراي آن نيز ورودي نداريم. وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره ارزيابي شوراي نگهبان در خصوص طرحهاي احتمالي نمايندگان درخصوص تصويب خروج از انپيتي براي مقابله با اسنپ بك گفت: ما بايد ببينيم كه چه چيزي به تصويب ميرسد؛ در آن صورت پس از دريافت، در اسرع وقت آن را بررسي خواهيم كرد. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا تاكنون از طرف مجلس از اعضاي شورا جهت حضور در جلسهاي جهت تصميمگيري نهايي درباره خروج از انپيتي مطرح شده است؟ اظهار كرد: در اين مورد صحبتي مطرح نشده است و اگر موضوع مشمول مصوباتي باشد كه نياز به حضور شوراي نگهبان باشند، در موعد مقرر از شورا دعوت ميكنند و شورا نيز حضور پيدا خواهد كرد. وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره وضعيت بررسي لايحه حمايت از ايرانيان خارج از كشور در شوراي نگهبان نيز گفت: اين مصوبه را دريافت كردهايم و در دست رسيدگي است و فكر كنم نهايتاً ظرف يك الي دو هفته آتي نظر نهاييمان را در اين باره اعلام خواهيم كرد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگري درباره نظر شوراي نگهبان درخصوص طرح خروج ايران از انپيتي تاكيد كرد: مجدداً اعلام ميكنم كه صلاحيت و شوراي نگهبان در خصوص مصوبات، بعد از تصويب در مجلس است؛ بنابراين اگر مجلس مصوبهاي در اين خصوص داشته باشد، طبيعتاً پس از دريافت آن را بررسي خواهيم كرد.
