جدال دستگاه‌ها سر تعیین قیمت خرید تضمینی گندم
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به مناقشه‌ای جدی میان دولت و کشاورزان تبدیل شده و سرنوشت امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش تجارت نیوز، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید به یکی از چالش‌های اصلی حوزه کشاورزی تبدیل شده است. از یک‌سو، وزارت کشاورزی و تشکل‌ها قیمت ۳۲ هزار تومان را پیشنهاد داده‌اند و از سوی دیگر، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر نرخ ۲۲ هزار تومان تأکید دارند. در چنین شرایطی، این پرسش ایجاد می‌شود که کدام نرخ با توجه به شرایط فعلی برای کشاورزان مناسب است؟
قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل ۳۰ هزار تومان تعیین شود
آنطور که محمد‌جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، به خبرآنلاین گفته، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نگرانی‌هایی برای کشاورزان ایجاد کرده است.
او تأکید کرد که قیمت این محصول کلیدی باید حداقل ۳۰ هزار تومان تعیین شود تا تولیدکنندگان متضرر نشوند. زیرا تعیین قیمت پایین‌تر از هزینه واقعی تولید، کشاورزان را دلسرد و کشور را به سمت واردات و وابستگی بیشتر سوق می‌دهد.
با توجه به این وضعیت، ابن پرسش ایجاد می‌شود که چه نرخ‌هایی تاکنون برای قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید پیشنهاد شده است؟
هنوز توافقی برای قیمت خرید تضمینی گندم صورت نگرفته است
علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید مشخص شده است؟ در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: تاکنون چهار جلسه برگزار شده و هنوز توافقی درباره نرخ خرید تضمینی گندم حاصل نشده است و جلسه پنجم هم در هفته جاری برگزار می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های مرتبط، نرخ ۳۲ هزار تومان را پیشنهاد داده‌اند / وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بر نرخ ۲۲ هزار تومان تأکید دارند
ایمانی درباره نرخ‌های پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم در سال آینده عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های مرتبط، نرخ ۳۲ هزار تومان را پیشنهاد داده‌اند، اما وزارت اقتصاد و امور دارایی و سازمان برنامه و بودجه بر نرخ ۲۲ هزار تومان تأکید دارند.
با تعیین نرخ زیر ۳۰ هزار تومان واردات گسترش پیدا می‌کند
این فعال صنفی درباره وضعیت کشاورزان در صورت تعیین نرخ ۲۲ هزار تومانی اظهار کرد: کشاورز به دلیل شرایط اقتصادی و وضعیت تورم ۴۰ درصدی، در شرایط بدی قرار دارد و با تعیین نرخ زیر ۳۰ هزار تومان، به صورت کامل از چرخه کشاورزی حذف می‌شود.
او افزود: با تعیین چنین نرخ‌هایی، واردات گسترش پیدا می‌کند. زیرا مشکلات پرداخت مطالبات و تعیین نرخ را ندارد.
تعیین نرخ زیر ۳۰ هزار تومان خلاف اصول خودکفایی است
ایمانی با اشاره به بحث خودکفایی تصریح کرد: این نوع برخورد و تعیین نرخ زیر ۳۰ هزار تومان، برخلاف اصول خودکفایی و صحبت‌های مقام رهبری است. چراکه مقام رهبری بارها بر بحث خودکفایی در تولید، به‌ویژه تولید کالاهای خوراکی تأکید کرده‌اند.
نرخ ۲۲ هزار تومان خلاف قانون خرید تضمینی است
مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به قانون خرید تضمینی تصریح کرد: نرخ ۲۲ هزار تومان خلاف قانون خرید تضمینی است. چراکه قانون خرید تضمینی تصریح می‌کند که قیمت تضمینی باید معادل هزینه تولید یک واحد متعارف به‌اضافه سودی معقول برای کشاورزان باشد. همچنین، نرخ تورم هم در تعیین این قیمت تأثیرگذار است.
او گفت: با وجود اینکه قیمت خرید تضمینی گندم به صورت کارشناسی‌شده تعیین و به شورا ابلاغ می‌شود، اما بعضی دستگاه‌های دولتی در تلاش‌اند تا نظر خود را تحمیل کنند.
این شرایط شوک بزرگی به امنیت غذایی کشور وارد می‌کند
ایمانی با اشاره به تأثیر این شرایط بر امنیت غذایی کشور یادآور شد: این شرایط شوک بزرگی به امنیت غذایی کشور وارد می‌کند. از یک‌سو، مطالبات کشاورزان به‌موقع پرداخت نمی‌شود و از سوی دیگر، نرخ تعیین شده هم برای هزینه‌های تولید و سود کشاورز کافی نیست. بنابراین، کشاورز هم ترجیح می‌دهد محصولی را کشت کند که برای او صرفه اقتصادی داشته باشد.
او افزود: این شرایط، موضوع خودکفایی و حتی برنامه هفتم توسعه را زیر سؤال می‌برد. بنابراین، کشاورز نمی‌تواند با سود بانکی ۲۳ تا ۳۰ درصد تولید گندم داشته باشد و حتی سود ۲۰ درصدی خود را با این قیمت به دست نیاورد.
متوسط سن کشاورزان به ۵۶ سال رسید / نسل جوان به دلیل عدم سودآوری ترجیح می‌دهند در این حوزه فعالیت نکنند
ایمانی با اشاره به متوسط سن کشاورزان تصریح کرد: از سرشماری سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۴۰۳، متوسط سن کشاورزان از ۵۰ سال به ۵۶ سال رسیده است. این نشان می‌دهد که نسل جوان به دلیل عدم سودآوری و مشقت این شغل، ترجیح می‌دهند در این حوزه فعالیت نکنند.
او تأکید کرد که یک فعالیت اقتصادی باید یک‌سود معقولی برای کشاورز داشته باشد. در حال حاضر، فعالیت کشاورزی شاید فقط هزینه تولید را تأمین کند.
نمایندگان باید دستگاه‌ها را متقاعد کنند / نباید برای آنکه نان با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد، کشاورزان متضرر شوند
ایمانی با اشاره به یارانه نان توضیح داد: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس، به‌عنوان مدافعان حقوق مردم و ناظران اجرای قانون، دستگاه‌های دولتی را ملزم کنند تا قیمت خرید تضمینی طبق قانون تعیین شود. از سوی دیگر، موضوع پرداخت یارانه نان نیز مطرح است. بنابراین، نباید برای آنکه نان با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد، کشاورزان متضرر شوند.
براساس این گزارش، تداوم اختلاف نظر میان دستگاه‌های دولتی سر قیمت خرید تضمینی گندم، نه‌تنها معیشت کشاورزان را با خطر جدی مواجه می‌کند، بلکه آینده امنیت غذایی کشور را هم به چالش می‌کشد.
در شرایطی که نرخ تورم ۴۰ درصدی بر اقتصاد سایه انداخته، اصرار بر تعیین قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید به‌معنای چشم‌پوشی از قانون خرید تضمینی و بی‌توجهی به اصل خودکفایی است. اصلی که بارها از سوی مقامات عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است.
اگر تصمیم‌گیران به جای عمل به قانون و حمایت واقعی از تولید داخلی، همچنان بر منطق صرفاً اقتصادی و واردات‌محور تکیه کنند، نتیجه‌ای جز دلسردی کشاورزان، ترک زمین‌های زراعی و وابستگی بیشتر به واردات نخواهد داشت.
برای مطالعه بیشتر به گزارش میزان خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید در تجارت‌نیوز مراجعه کنید.
