به سوي برق طلايي غيرنفتي!
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از سال ۲۰۰۰ تاكنون شاهد سه برابر شدن مصرف برق بوده است، همزمان با افزايش جمعيت، رشد اقتصادي، بهبود سطح زندگي و افزايش استفاده از وسايل برقي. اين روند قرار است ادامه يابد: برآورد مي‌شود كه تا سال ۲۰۳۵ تقاضا براي برق در منطقه ۵۰درصد افزايش يابد، به‌عبارتي ميزان برق مورد نياز، معادل جمع مصرف دو كشور بزرگ اروپايــي مانند آلمان و اسپانيا خواهد بود. اصلي‌ترين دلايل رشد تقاضا عبارتند از: تهويه مطبوع (به‌دليل گرماي شديد)، شيرين‌سا
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از سال ۲۰۰۰ تاكنون شاهد سه برابر شدن مصرف برق بوده است، همزمان با افزايش جمعيت، رشد اقتصادي، بهبود سطح زندگي و افزايش استفاده از وسايل برقي. اين روند قرار است ادامه يابد: برآورد مي‌شود كه تا سال ۲۰۳۵ تقاضا براي برق در منطقه ۵۰درصد افزايش يابد، به‌عبارتي ميزان برق مورد نياز، معادل جمع مصرف دو كشور بزرگ اروپايــي مانند آلمان و اسپانيا خواهد بود.
اصلي‌ترين دلايل رشد تقاضا عبارتند از: تهويه مطبوع (به‌دليل گرماي شديد)، شيرين‌سازي آب، صنعتي‌شدن، گسترش شهرها، زيرساخت‌هاي ديجيتال مانند ديتاسنترها و روند الكتريكي شدن حمل‌ونقل.
امروزه نفت خام و گاز طبيعي بيش از ۹۰درصد توليد برق منطقه را شكل مي‌دهند. سهم نفت خام در تركيب توليد برق در حال حاضر در حدود ۲۰درصد است.
برآوردها نشان مي‌دهند كه تا سال ۲۰۳۵ سهم نفت در توليد برق به حدود ۵درصد كاهش خواهد يافت، يعني چهار پنجم كاهش نسبت به وضعيت فعلي.
گاز طبيعي جايگزيني پر توان در تركيب توليد برق خواهد بود. پيش‌بيني شده است كه نيمي از رشد تقاضاي جديد برق تا سال ۲۰۳۵ توسط گاز تأمين شود.
ظرفيت انرژي خورشيدي در منطقه 10 برابر خواهد شد و سهم كلي انرژي‌هاي تجديدپذير در تركيب برق به حدود ۲۵درصد خواهد رسيد. همچنين، انرژي هسته‌اي نيز در اين دوره به‌طور چشمگيري گسترش مي‌يابد.
كشورهایی مثل عربستان سعودي و عراق در تلاشند تا به‌واسطه سياستگذاري، تعرفه‌ها، مقررات زيست‌محيطي و برنامه‌ريزي انرژي، وابستگي به نفت در توليد برق را كاهش بدهند تا بتوانند نفت را براي صادرات يا مصارف با ارزش افزوده بيشتر ذخيره كنند.
كاهش مصرف نفت در برق، به معناي آزادسازي نفت خام براي صادرات است كه درآمد ارزي كشورها را افزايش مي‌دهد. مثلاگزارش IEA نشان مي‌دهد عربستان و عراق مي‌توانند صدها هزار بشكه نفت در روز را از مصرف داخلي برق رها کرده و آن را صادر يا در صنايع ديگر مصرف کنند.
سرمايه‌گذاري در بخش توليد برق از منابع جديد (گاز، تجديدپذير، هسته‌اي) افزايش خواهد يافت؛ گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۴ ميليارد دلار فقط صرف بخش برق بوده است و اين ميزان تا ۲۰۳۵ تقريبا۵۰ درصد افزايش خواهد يافت.
نياز به تقويت شبكه‌ها و خطوط انتقال، كاهش تلفات در شبكه، مدرن‌سازي سيستم‌ها، ذخيره‌سازي انرژي و بهبود راندمان تجهيزات (به‌ويژه تهويه مطبوع) به‌صورت جدي مطرح است. هزينه‌هاي سرمايه‌اي براي ساخت نيروگاه‌هاي گازي، نصب فتوولتاييك، ايجاد زيرساخت‌هاي هسته‌اي و سيستم‌هاي ذخيره‌سازي بالاست. تأمين مالي، تكنولوژي و دانش فني مناسب براي اجراي پروژه‌هاي انرژي تجديدپذير و هسته‌اي امري حياتي است و ممكن است موانعي براي كشورهاي كمتر توسعه يافته‌تر باشد. تأخير در سياست‌ها يا تغيير اولويت‌ها مي‌تواند روند جايگزيني نفت را كند سازد. مثلا اگر كشورها سياست‌هاي تنوع‌بخشي به برق را با شدت لازم اجرا نكنند، ممكن است همچنان به نفت متكي باقي بمانند. گزارش آژانس بين‌المللي انرژي نشان مي‌دهد تغيير بزرگ در تركيب توليد برق منطقه MENA در راه است: نفت خام، خاكستري و عمدتا مصرف‌شده براي توليد برق داخلي، در دهه‌هاي آينده نقش بسيار كمتري خواهد داشت؛ در عوض گاز، انرژي‌هاي تجديدپذير و هسته‌اي خواهند درخشيد. اين گذار نه فقط از منظر زيست‌محيطي بلكه اقتصادي و ژئوپوليتيكي اهميت دارد، چرا كه امكان صادرات بيشتر نفت، افزايش درآمد، كاهش آلودگي و بهبود امنيت انرژي را فراهم مي‌آورد.
