اظهارات عجيب ماكرون، پاسخ قاطع عراقچي
با وجود آنكه ايران در راستاي اعلام آمادگي براي استفاده از تمام گزينه‌هاي ديپلماتيك چند روز قبل اعلام كرد كه توافقي تازه براي همكاري با آژانس انرژي اتمي را نهايي كرده و آماده است تا اين مسير گام‌هاي اعتمادساز جديدي بردارد اما به نظر مي‌رسد كه طرف اروپايي بر خلاف آنچه كه در مذاكرات مطرح شده قصد دارد كه گزينه فعال‌سازي مكانيزم ماشه را پيگيري كند. اقدامي خطرناك كه ايران بارها نسبت به آن هشدار داده و البته اعلام كرده كه براي هر سناريويي آمادگي كامل دارد.
با وجود آنكه ايران در راستاي اعلام آمادگي براي استفاده از تمام گزينه‌هاي ديپلماتيك چند روز قبل اعلام كرد كه توافقي تازه براي همكاري با آژانس انرژي اتمي را نهايي كرده و آماده است تا اين مسير گام‌هاي اعتمادساز جديدي بردارد اما به نظر مي‌رسد كه طرف اروپايي بر خلاف آنچه كه در مذاكرات مطرح شده قصد دارد كه گزينه فعال‌سازي مكانيزم ماشه را پيگيري كند. اقدامي خطرناك كه ايران بارها نسبت به آن هشدار داده و البته اعلام كرده كه براي هر سناريويي آمادگي كامل دارد.
در حالي كه حدود 10 روز تا رسيدن به زمان اعلام شده براي فعال‌سازي مكانيزم ماشه زمان باقي مانده اظهارات رييس‌جمهور فرانسه در اين حوزه بحث برانگيز شده است. «امانوئل ماكرون» رييس‌جمهور فرانسه شامگاه پنج‌شنبه در گفت‌وگويي با شبكه اسراييلي به پرونده هسته‌اي ايران و تصميم تروييكاي اروپايي براي فعال‌سازي مكانيزم ماشه عليه ايران پرداخت. او در گفت‌وگو با شبكه ۱۲ رژيم صهيونيستي گفت: «بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران در قالب مكانيزم ماشه در پايان سپتامبر قطعي خواهد بود. چرا كه آخرين اخباري كه از طرف ايراني‌ها داريم جدي نيست.»
ماكرون با اشاره به تلاش‌هاي ديپلماتيك مدعي شد: «وزير خارجه ايران سعي كرد پيشنهاد معقولي براي رسيدن به توافق با قدرت‌هاي اروپايي ارايه كند، اما حمايت ساير اعضاي دولت ايران را به دست نياورد.» ماكرون در بخشي از گفت‌وگوي خود با شبكه ۱۲ رژيم صهيونيستي ضمن اذعان به گره زدن موضوعات غيرهسته‌اي به تصميم اروپا براي فعال‌سازي مكانيزم ماشه كه اقدامي غيرقانوني است، گفت: «هرگز تهديد بمب هسته‌اي، موشك‌هاي بالستيك يا اقدامات مخرب ايران در منطقه را دست كم نگرفته‌ايم.» پايگاه خبري امريكايي «آكسيوس» نيز در گزارشي با اشاره به مصاحبه رييس‌جمهور فرانسه با شبكه اسراييلي، نوشت: «ماكرون تأكيد كرد كه تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران در چارچوب مكانيزم ماشه تا ۲۷ سپتامبر بازگردانده خواهد شد. اين در حالي است كه ايران پيش‌تر هشدار داده بود در صورت بازگشت تحريم‌ها ممكن است از معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) خارج شود؛ هرچند ديپلمات‌هاي اروپايي اين احتمال را بعيد دانسته‌اند.»
بر اساس اين گزارش، شوراي امنيت سازمان ملل روز جمعه درباره بازگرداندن تحريم‌ها رأي‌گيري خواهد كرد. مكانيزم ماشه به‌طور خودكار تمامي تحريم‌هاي لغوشده ذيل توافق هسته‌اي سال ۲۰۱۵ را بازمي‌گرداند. ايران تأكيد دارد كه هيچگاه از منافع كامل برجام بهره‌مند نشده و خروج امريكا از اين توافق در سال ۲۰۱۸، مشروعيت چنين اقداماتي را از بين برده است. گزارش همچنين يادآور شده است كه ايران اخيراپيشنهادي به سه كشور اروپايي (فرانسه، آلمان و انگليس) ارايه كرده بود كه شامل تمديد مهلت ماشه در برابر اقداماتي در برنامه هسته‌اي و ازسرگيري مذاكرات با امريكا بود. با اين حال، منابع آگاه به آكسيوس گفتند كه تروييكاي اروپايي اين پيشنهاد را ناكافي دانسته‌اند؛ چرا كه تنها شامل «اعلام نيت» ايران بوده و اقدامي عملي را در بر نمي‌گرفته است. اين منابع در عين حال تأكيد كرده‌اند كه سه كشور اروپايي همچنان به ديپلماسي متعهد بوده و آماده گفت‌وگو با ايران در هر زمان، از جمله در حاشيه نشست هفته آينده نيويورك هستند.
اين اظهارات عجيب خيلي زود با واكنش مقامات ايراني مواجه شد. «سيد عباس عراقچي» وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران درباره رايزني اخير خود با ديپلمات‌هاي اروپايي و اصرار آنها به پيش‌بردن اسنپ‌بك نوشت: از جانب جمهوري اسلامي ايران، روز گذشته طرحي معقول و قابل اجرا را به همتايان اروپايي ارايه دادم تا از وقوع بحراني غيرضروري و قابل اجتناب در روزهاي آينده جلوگيري شود. با اين حال، به‌جاي آنكه به محتواي اين طرح پرداخته شود، ايران اكنون با مجموعه‌اي از بهانه‌ها و طفره‌روي‌هاي آشكار مواجه است؛ از جمله ادعاي مضحكي مبني بر اينكه وزارت امور خارجه نماينده تمام ساختار سياسي كشور نيست. وزير خارجه ايران در ادامه نوشت: خوشحالم رييس‌جمهور ماكرون اذعان كرده است كه طرح پيشنهادي كه ارايه داده‌ام معقول است. اما او و جامعه جهاني بايد بدانند كه من از حمايت كامل تمامي اركان جمهوري اسلامي ايران، از جمله شوراي عالي امنيت ملي كشور، برخوردار هستم. او با بيان اينكه «شايد هم واقعيت آن باشد كه در حقيقت اين دستگاه ديپلماسي اروپاست كه بيرون گود قرار دارد»، نوشت: از اين رو، اكنون زمان آن فرا رسيده كه شوراي امنيت سازمان ملل وارد عمل شود و ديپلماسي را جايگزين تقابل سازد. خطر در بالاترين حد خود قرار دارد. وزير خارجه ايران با برشمردن اقدامات ايران نوشت: ايران پيش از اين سهم خود را ادا كرده است:
۱- امضاي توافقي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه هم‌جهت با تعهدات داخلي و بين‌المللي ما، و علي‌رغم بمباران غيرقانوني تأسيسات هسته‌اي تحت پادمان ايران، فصل جديدي از همكاري را با آژانس گشوده است.
۲- ارايه پيشنهادي خلاقانه، منصفانه و متوازن كه به نگراني‌هاي واقعي مي‌پردازد و براي هر دو طرف سودمند است. عملي كردن اين ايده مي‌تواند به سرعت صورت پذيرد و با حل خطوط اصلي اختلاف، از بروز بحران جلوگيري كند.
عراقچي در پايان نوشت: راهي براي حركت به جلو وجود دارد، اما ايران نمي‌تواند تنها بازيگري باشد كه مسووليت اقدام را بر دوش مي‌كشد.
اين صحبت‌ها نشان مي‌دهد كه مقامات اروپايي روايتي نادرست را از وضعيت مذاكرات نقل مي‌كنند و به دنبال پيگيري ايده‌هايي هستند كه پيش از اين ايران نسبت به تبعات آن بارها هشدار داده است. «كاظم غريب‌آبادي» معاون امور حقوقي و بين‌المللي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، در آستانه رأي‌گيري درباره قطعنامه پيشنهادي تروييكاي اروپايي (بريتانيا، فرانسه و آلمان) درباره مكانيسم ماشه در شوراي امنيت سازمان ملل، به‌شدت از رويكرد سياسي و زياده‌خواهانه اين كشورها انتقاد كرد و نسبت به پيامدهاي اين اقدام هشدار داد. غريب‌آبادي روز جمعه در گفت‌وگويي با صداوسيما اظهار داشت: «ما با تعدادي از كشورها مواجه هستيم كه رفتارهاي كاملا سياسي و زياده‌خواهانه دارند. همان‌گونه كه مي‌دانيد، تأسيسات هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به‌صورت غيرقانوني و برخلاف حقوق بين‌الملل مورد تجاوز آشكار قرار گرفته و عملا در حال حاضر فعاليت‌هاي غني‌سازي نداريم. وقتي فعاليتي وجود ندارد، اسنپ‌بك به بهانه عدم اجراي تعهدات هسته‌اي ايران اصولا موضوعيت ندارد و بي‌معناست.»
وي با تأكيد بر فقدان وجاهت حقوقي مكانيسم ماشه، افزود: «خود كشورهاي اروپايي به تعهدات برجامي‌شان در قبال ايران به هيچ‌وجه عمل نكرده‌اند و حالا در يك اقدام سياسي، با سوءاستفاده از سازوكار شوراي امنيت، به دنبال اين اقدام هستند. اين قطعنامه، در صورت مطرح شدن و طي مراحل در شوراي امنيت، به اين معنا نيست كه تحريم‌هاي خاتمه‌يافته شوراي امنيت بلافاصله بازمي‌گردد، بلكه هفت تا هشت روز زمان خواهد برد. اما آثار رواني اين اقدام از همين حالا بايد مدنظر دستگاه‌هاي ذي‌ربط قرار گيرد و مديريت شود.» غريب‌آبادي با اشاره به اينكه تحريم‌هاي گذشته «ظالمانه‌ترين و گسترده‌ترين تحريم‌هاي يك‌جانبه» بوده‌اند، هشدار داد: «آثار رواني چنين اقدامي احتمالا بالا خواهد بود و دستگاه‌هاي مسوول بايد از هم‌اكنون براي مديريت آن برنامه‌ريزي كنند تا كشورهاي غربي با اين اقدامات، عمليات رواني خود را بر جامعه داخلي ما تحميل نكنند.»
معاون وزير خارجه ايران همچنين به تلاش‌هاي ديپلماتيك تهران اشاره كرد و گفت: «جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور خارجه تمام تلاش خود را براي باز نگه داشتن مسير ديپلماسي و مذاكرات انجام داده‌اند. ما حتي تفاهمي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در قاهره داشتيم كه مورد استقبال قرار گرفت، اما كشورهاي اروپايي به اين تفاهم كه خودشان آن را مثبت ارزيابي كرده بودند، هيچ توجهي ندارند. اين نشان‌دهنده رفتار كاملاسياسي اين كشورهاست.» وي افزود: «اروپايي‌ها مدعي‌اند كه خواستار همكاري ايران با آژانس هستند، اما وقتي اين همكاري و تفاهم روي ميز است، به آن بي‌توجهي مي‌كنند. اين نشان مي‌دهد كه صحبت‌هايشان درباره مذاكره و ديپلماسي صرفا شعار است. متأسفانه اين كشورها كاملا وابسته به امريكا هستند و استقلال عمل ندارند.» غريب‌آبادي در پايان تأكيد كرد: «اقداماتي مانند تفاهم با آژانس، راهكارهاي ديپلماتيك براي جلوگيري از اسنپ‌بك هستند و نبايد از سوي اروپايي‌ها به عنوان ضعف ايران تلقي شوند. جمهوري اسلامي ايران نشان داده كه براي مواجهه با هر سناريويي آمادگي دارد و رفتار، سياست‌ها و اقدامات خود را متناسب با اقدامات طرف‌هاي مقابل تنظيم خواهد كرد.»
همزمان با اين تحولات غربي‌ها اذعان كرده‌اند كه با فشار امريكا قطعنامه پيشنهادي ايران ناديده گرفته شده است. ديپلمات‌هاي غربي به شرط فاش نشدن هويتشان به رسانه امريكايي گفته‌اند دولت اين كشور تلاش كرده است با لابي سنگين پشت پرده مانع از تصويب پيش‌نويس قطعنامه‌اي شود كه از سوي ايران با همكاري ديگر كشورها براي منع حملات به تاسيسات اتمي به شصت‌ونهمين نشست سالانه كنفرانس عمومي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ارايه شد.
خبرگزاري آسوشيتدپرس گزارش داد: به گفته اين ديپلمات‌ها، امريكا امكان كاهش كمك‌هاي مالي به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را در صورت تصويب اين قطعنامه و اقدام آژانس براي متوقف كردن «حقوق اسراييل» در اين نهاد مطرح كرده است. در سال ۱۹۸۱، ارايه كمك به رژيم صهيونيستي تحت برنامه كمك‌هاي فني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به دنبال حمله اين رژيم به يك رآكتور هسته‌اي در عراق متوقف شد. در آن زمان، اين حمله در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، كنفرانس عمومي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و هيات حكام اين آژانس به‌شدت محكوم شد.
ايران در پي حملات متجاوزانه امريكا و رژيم صهيونيستي به تاسيسات اتمي ايران در ماه ژوئن، در راستاي پيگرد قانوني اين اقدام غيرقانوني، قطعنامه پيشنهادي خود را با همكاري چين، روسيه و ديگر كشورها به كنفرانس عمومي آژانس ارايه كرد كه تاييد مجددي بر مقررات بين‌المللي قبلي و تلاش مهم براي منع هرگونه حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته‌اي بود. نشست كنفرانس عمومي آژانس از ۱۵ سپتامبر آغاز شده بود و تا امروز ۱۹ سپتامبر ادامه دارد. نمايندگي ايران در وين اعلام كرد كه كنفرانس عمومي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شاهد حمايت گسترده كشورهاي مهم از اصل ممنوعيت حمله به تاسيسات هسته‌اي بود. به گفته نمايندگي ايران، با توافق اعضا، بررسي نهايي اين قطعنامه به نشست بعدي موكول شد.
در همين حال، خبرگزاري آسوشتيدپرس به نقل از ديپلمات‌هاي غربي مدعي شد: ايران در آخرين دقايق روز پنج‌شنبه تصميم گرفت پيش‌نويس اين قطعنامه را پس بگيرد. اين اقدام در پي اظهارات اخير امريكا و متحدان آن درباره نزديك شدن زمان بازگرداني تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران با «سازوكار ماشه» در پايان سپتامبر انجام شده است. رسانه امريكايي نوشت: متن پيش‌نويس قطعنامه ايران شامل‌بندي بود كه «حمله عمدي و غيرقانوني انجام شده در ژوئن ۲۰۲۵ عليه تاسيسات هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران» را «به‌شدت محكوم» كرده و در آن اشاره شده بود كه اين حملات «نقض آشكار قانون بين‌الملل» است.
همچنين در اين قطعنامه دوباره تاكيد شده بود كه «همه كشورها بايد از حمله يا تهديد به حمله به تاسيسات هسته‌اي صلح‌آميز در ساير كشورها خودداري كنند.» آسوشيتدپرس نوشت: «هاوارد سولومون» نماينده موقت امريكا در سازمان‌هاي بين‌المللي در وين گفت كه پيش‌نويس اين قطعنامه «تصوير بسيار نادرستي از رويدادهاي اخير ارايه مي‌دهد، قوانين بين‌المللي را تحريف مي‌كند و به صورت گزينشي از اساسنامه آژانس و ساير اسناد مصوب كنفرانس عمومي آژانس و سازمان ملل نقل قول مي‌كند، آنها را نادرست تعبير مي‌كند و به نتايج نادرستي مي‌رسد.»
او مدعي شد كه اگر اين قطعنامه به راي گذاشته مي‌شد، «با شكستي سنگين مواجه مي‌شد.»
مقامات ايران بارها اعلام كرده‌اند كه همزمان با پيگيري حقوق ملت از مسير ديپلماسي هرگز آماده پذيرش ايده‌هاي غيرقانوني نيستند و اگر اروپا در اين زمينه اشتباهي مرتكب شود بايد با تبعات آن مواجه شود.
