مقدمات ارز تک‌نرخی
براساس مبانی علم اقتصاد به ویژه تئوری‌های اقتصادی در بازار آزاد، نرخ ارز باید تک‌نرخی باشد و در صورت وجود شرایط عادی و آزاد در اقتصاد کشورها، معمولا از ارز تک‌نرخی استفاده می‌شود؛ چراکه با کارآمدی اقتصاد در بازار آزاد همخوانی به مراتب بیشتری دارد.
براساس مبانی علم اقتصاد به ویژه تئوری‌های اقتصادی در بازار آزاد، نرخ ارز باید تک‌نرخی باشد و در صورت وجود شرایط عادی و آزاد در اقتصاد کشورها، معمولا از ارز تک‌نرخی استفاده می‌شود؛ چراکه با کارآمدی اقتصاد در بازار آزاد همخوانی به مراتب بیشتری دارد. با این حال در اقتصاد ایران و در شرایط فعلی، به دلیل مشکلاتی که در زمینه تامین ارز و محدودیت‌های مربوط به عرضه ارز وجود دارد، نمی‌توان از نرخ یکسانی برای بازار استفاده کرد و اگرچه تک‌نرخی بودن ارز در اقتصادهای غیرتحریمی موجب ثبات در بازار می‌شود اما به خوبی نمی‌توان به سیاست تک‌نرخی بودن ارز در شرایط امروز اقتصادی ایران، عمل کرد. طی دهه‌های گذشته، به دلیل اینکه امکان عرضه کافی برای تک‌نرخی ماندن ارز وجود نداشت و از آنجایی که اقتصاد کشور ما در شرایط تحریمی قرار دارد و شرایط مناسبی برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا ارزی نیست، معمولا دولتمردان کشور از مدل نرخ مدیریت شده ارز بهره می‌برند که همان ارز چند نرخی است چراکه یک نرخ مدیریت شده وجود دارد و متعاقب آن به علت تقاضاها یک بازار آزاد نیز شکل می‌گیرد. به نظر می‌رسد که تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی نمی‌تواند به خوبی پیاده‌سازی شود، چراکه در اقتصاد با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو هستیم که تک‌نرخی شدن ارز، برای بازارها و معیشت مردم ثبات ایجاد نمی‌کند. با این حال، چند نرخی بودن ارز نیز، مشکلات خود را دارد، برای مثال یکی از مهم‌ترین مشکلات در اقتصاد چند نرخی ارز این است که باعث ایجاد رانت ارزی می‌شود و دسترسی برخی به ارز دولتی فراهم می‌شود که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود، چراکه برخورداری از ارز رانتی موجب افزایش فساد می‌شود. می‌توان گفت که هیچ یک از دو مدل فوق به صورت قطعی مورد پذیرش نیست؛ چراکه امکان تحقق ارز تک‌نرخی در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد و بازارها نیست و در طرف دیگر نیز چند نرخی بودن ارز نیز به فساد و رانت ارزی منتهی می‌شود. بی‌شک از نگاه اقتصادی، اصالت با دارندگان ارز و مالکان ارز است؛ به عبارتی کسی که باعث ورود ارز صادراتی به کشور می‌شود، صاحب اصلی آن است و دولت و بانک مرکزی باید جانب احتیاط را رعایت کنند. با این حال این درست است که صاحب ارز باید اختیار ارز خود را داشته باشد، اما در طرف دیگر اقتصاد کشور با مشکلات و محدودیت‌های تحریمی روبه‌رو است و نمی‌توان بازار را کاملا به حال خود رها کرد و در صورتی که اقتصاد کشور آزاد باشد و با مشکلات تحریمی و تورمی ناشی از تحریم دست و پنجه نرم نکند، می‌توان با معیار عرضه و تقاضا در بازار نرخ ارز را مشخص کرد، اما متاسفانه این امکان به علت مشکلاتی که به آن اشاره شد، وجود ندارد.
