مكانيزم ماشه پيشخور شد
شب گذشته راي شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص فعال‌سازي فعال‌سازي «مكانيزم ماشه» و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران به پايان رسيد و بر همين اساس فضاي اقتصاد و بازار سرمايه كشور بار ديگر تحت تاثير تحولات سياسي بين‌المللي قرار گرفته است
شب گذشته راي شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص فعال‌سازي فعال‌سازي «مكانيزم ماشه» و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران به پايان رسيد و بر همين اساس فضاي اقتصاد و بازار سرمايه كشور بار ديگر تحت تاثير تحولات سياسي بين‌المللي قرار گرفته است. اين راي‌گيري، صرفا رويه‌اي اداري و تشريفاتي محسوب مي‌شود كه در پي درخواست ايالات متحده، بريتانيا، فرانسه و آلمان به عنوان اعضاي سابق يا فعلي برجام انجام مي‌گيرد؛ كشورهايي كه جز ايران، ديگر طرفين اصلي توافق هسته‌اي بودند. در اين ميان، روسيه و چين به‌رغم مخالفت آشكار خود، ابزار موثري براي جلوگيري از اين روند در اختيار ندارند. با آنكه اين تصميم رسما به معناي اجراي فوري تحريم‌ها نيست و روند اجرايي آن تقريبا از يك ماه آينده آغاز مي‌شود، بخش عمده‌اي از آثار منفي آن پيش‌تر در بازارها منعكس شده است .بازار سرمايه در هفته‌هاي اخير شاهد افت قابل توجه بود؛ شاخص كل بورس كه از محدوده سه‌ميليون و ۳۰۰ هزار واحد در اوايل سال به بيش از دو ميليون و ۳۰۰ هزار واحد سقوط كرده، نمونه‌اي عيني از واكنش سرمايه‌گذاران به فضاي پرالتهاب بوده است. اين كاهش در بازه زماني خرداد و تير نيز تحت تاثير تنش‌هاي مشابه ديده شده بود. اگرچه تحريم‌هاي سازمان ملل از حيث شدت و دامنه با تحريم‌هاي مستقل امريكا يا اروپا قابل مقايسه نيست، اما بازگشت آنها مي‌تواند اثرات منفي گسترده‌تري بر اقتصاد بگذارد. با اين حال، ساختار فعلي اقتصاد كشور كه سال‌هاست تحت فشار ناترازي‌هاي مزمن و سوءمديريت‌هاي داخلي قرار دارد، بخشي از مشكلات را ناشي از عوامل غيربين‌المللي تجربه مي‌كند. بسياري از مقامات دولتي و پارلماني نيز اذعان داشته‌اند كه ريشه اصلي بخشي از بحران‌هاي اقتصادي، در سياستگذاري و مديريت داخلي نهفته است. يكي از پيامدهاي مستقيم فضاي جديد، كاهش انگيزه سرمايه‌گذاران حقيقي براي ورود به بورس بوده است. مقايسه آمارهاي ابتداي سال جاري با دوران خوش‌بيني نسبي ابتداي سال ۱۴۰۴ زماني كه احتمال توافق با امريكا مطرح بود، نشان مي‌دهد اشتياق سرمايه‌گذاري به وضوح افت كرده است. گزارش‌هاي رسمي از خروج ۴۰۰ ميليارد تومان سرمايه حقيقي در شش‌ماهه نخست حكايت دارد، اما بررسي‌هاي مستقل، رقم واقعي را بالغ بر ۷۵ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌كند. اين در حالي است كه حتي تزريق حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان منابع نيز نتوانسته روند خروج پول حقيقي را متوقف كند.مسير سرمايه‌هاي خارج شده نيز متنوع بوده و به صندوق‌هاي بادرآمد ثابت، بازارهاي انرژي و كالا يا ساير ابزارهاي سرمايه‌گذاري منتقل شده است؛ الگويي كه با روندهاي گذشته تفاوت محسوسي دارد.
بازگشت تحريم‌ها اگرچه شوك اوليه‌اي به بازار وارد مي‌كند، اما فعالان اقتصادي معتقدند به دليل پيشخور شدن بخش عمده اثرات، سرعت كاهش شاخص‌ها و ارزش بازار نسبت به انتظارات اوليه كمتر خواهد بود. تجربه كشورهايي مانند سوريه و عراق نيز نشان داده كه با تغيير در سياست‌ها يا معادلات سياسي، امكان لغو تحريم‌ها ظرف مدت كوتاه وجود دارد. با اين حال، تعيين سرنوشت اين محدوديت‌ها به‌طور مستقيم با اولويت‌ها و راهبردهاي سياست خارجي ايران گره خورده است. چنانچه رويكرد فعلي كه بر «مقاومت» و عدم پذيرش شرايط كشورهاي غربي تاكيد دارد ادامه يابد، احتمال تداوم فشارهاي اقتصادي بالاست؛ ديدگاهي كه حاكميت بر آن پاي مي‌فشارد و هزينه‌هاي آن را كمتر از پذيرش تبعيت از ساختارهاي تحت رهبري امريكا مي‌داند. به نظر مي‌رسد واكنش منفي اوليه بازار سرمايه در روزهاي آينده اجتناب‌ناپذير باشد، اما سرمايه‌گذاران و معامله‌گران بايد توجه داشته باشند كه مسير اقتصاد و بورس، تنها با متغير تحريم تعيين نمي‌شود. تصميمات داخلي، سياست‌هاي اقتصادي، نحوه مديريت منابع و فضاي رواني جامعه نيز به همان اندازه در شكل‌گيري روندها دخيل هستند. به‌طور كلي فعال‌سازي مكانيزم ماشه اگرچه عنواني پرهياهو در عرصه سياسي است، اما تاثير آن بر بازار سرمايه ايران، در كوتاه‌مدت بيشتر به يك موج تقاضاي احتياطي و رفتار هيجاني شباهت دارد تا يك سقوط آزاد اقتصادي.
