پول ملي و صفرها

در رابطه با حذف چند صفر از پول ملي، تعداد بالايي از كشورها در جهان، تجربه حذف چند صفر از پول ملي خود را داشتند كه معمولا اين اقدام در كشورهايي رخ داد كه تورم‌هاي بسيار بالايي را تجربه كرده بودند. نرخ تورم در برخي از اين كشورهاي به ميزان قابل توجهي بالاتر از نرخ تورم در ايران بود؛ براي مثال در كشور برزيل در دهه ۸۰ ميلادي، نرخ تورم ماهانه اين كشور به اندازه نرخ تورم سالانه در ايران بود كه حتي طي چند مرحله اقدام به حذف صفر از پول ملي خود كرد. حذف صفر از پول ملي در برخي كشورها اجتناب‌ناپذير بود؛ چراكه ميزان تورم به حدي بالا بود كه قيمت كالاها به صورت نجومي با افزايش روبه‌رو بود و متعاقب آن ارزش پول ملي آنها به شكل نجومي از بين مي‌رفت. اما اقتصاد ايران هنوز به نرخ‌هاي تورمي بالا نرسيده و اين موضوع نشان مي‌دهد كه در حال حاضر ضرورت بالايي براي حذف صفر از پول ملي احساس نمي‌شود. با اين حال، تداوم تورم در ايران و اقتصاد آن يك واقعيت است و در صورت ادامه اين روند اگر اقدام به حذف صفر از پول ملي صورت بگيرد، بي‌شك بدون كنترل تورم و مهار آن، مجددا قيمت كالاها و خدمات افزايش پيدا مي‌كند و در نهايت طي سال‌هاي بعدي دوباره چند صفر به قيمت كالاها اضافه و ارزش پول ملي دوباره با كاهش روبه‌رو مي‌شود. برنامه‌هاي ناموفق، اعتبار دولت‌ها و سياستگذاران اقتصادي را بيش از هر چيز كاهش مي‌دهد و اگر اقدامات و برنامه‌هاي اقتصادي كشور به شكلي اجرا شود كه نتواند آن‌گونه كه هدف‌گذاري شده، موفق باشد، زمينه بي‌اعتمادي اجتماعي را افزايش مي‌دهد. بنابراين اجراي سياست‌هاي اقتصادي بيش از همه سياست‌ها، نيازمند زمان و شرايط مناسب آن است؛ چراكه اقتصاد بيش از هر چيز بر معيشت و سطح زندگي و رفاه اجتماعي مردم اثرگذار است. تحقق مناسب اين سياست آن است كه پيش از هر چيز، زمينه افزايش تورم كنترل و مهار شود، روند صعودي آن متوقف و شرايط پيش‌بيني روند نزولي تورم براي اقتصاد زمينه‌سازي شود كه اين مهم نيز در گرو گسترش روابط سياسي و تجاري با دنيا و كاهش تحريم‌هاي اقتصادي است كه بر معيشت مردم بيش از  هر چيزي اثرگذار است. علاوه بر آن در داخل نيز بايد زمينه اصلاحات پولي و مالي و شرايط تحقق يك اقتصاد رقابتي نيز فراهم شود تا بتوان نرخ تورم را تثبيت و پس از آن اقدام به حذف چند  صفر از پول ملي كرد؛ چراكه اگر اين مقدمات فراهم نشود، احتمال شكست برنامه حذف صفر دور از انتظار نيست و مي‌توان گفت كه بايد اين واقعيت را پذيرفت كه حتي امروز نيز مي‌توان اين سياست را اجرايي كرد، اما اين اقدام كمك‌كننده اقتصاد نيست و مساله اصلي اقتصاد كشور را نيز حل نمي‌كند.