رمزارزها در چنگ بانك مركزي

در حالي كه اقتصاد ايران با چالش‌هاي ساختاري مانند تورم مزمن و كاهش ارزش پول ملي دست‌وپنجه نرم مي‌كند، توافق اخير بين سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي براي واگذاري تنظيم‌گري رمزارزها و رمزدارايي‌ها به اين دو نهاد، به عنوان يك گام «تاريخي» توصيف شده است. اما اين توافق، كه بر اساس آن سازمان بورس بر رمزدارايي‌ها نظارت مي‌كند و بانك مركزي مسووليت رمزارزها و رمزپول‌ها را بر عهده مي‌گيرد، با انتقادهاي تندي از سوي فعالان بازار روبرو شده است. منتقدان اين اقدام را نه تنها ناكافي، بلكه تهديدكننده براي نوآوري و رشد بخش ديجيتال مي‌دانند، زيرا ممكن است به انحصارطلبي بانك مركزي منجر شود و فرصت‌هاي اقتصادي رمزارزها را در شرايط تحريم‌ها هدر دهد.

اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با چالش‌هاي عميقي روبرو بوده است. حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس، در سي‌و پنجمين همايش ملي بانكداري اسلامي، رشد اقتصادي را اولويت اصلي كشور خواند و به چالش‌هايي مانند تورم و كاهش ارزش پول ملي اشاره كرد. وي دو فرصت كليدي را منابع نفت و گاز، معادن، نيروي انساني و جمعيت مصرفي ۵۰۰ ميليوني منطقه برشمرد، اما تأكيد كرد كه رمزارزها به عنوان يك «واقعيت » بايد پذيرفته شوند. با اين حال، وضعيت رمزارزها در ايران تا سال ۲۰۲۵ همچنان ابهام‌آميز است. بر اساس گزارش‌ها، درآمد بخش رمزارز ايران تا پايان ۲۰۲۵ به حدود ۱.۵ ميليارد دلار مي‌رسد و با نرخ رشد سالانه ۲۳.۷ درصد، تا ۲۰۲۶ به ۱.۹ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. اين رشد در حالي رخ مي‌دهد كه تحريم‌هاي بين‌المللي، دسترسي به سيستم‌هاي مالي جهاني را محدود كرده و رمزارزها را به ابزاري براي دور زدن تحريم‌ها تبديل كرده است. اما انتقاد اصلي اينجاست: در شرايطي كه اقتصاد ديجيتال جهاني با رمزارزها به سمت نوآوري پيش مي‌رود، ايران هنوز درگير ممنوعيت‌هاي موقتي و عدم شفافيت قانوني است. استخراج رمزارزها از سال ۲۰۱۹ مجاز شده، اما معاملات داخلي تا اخيراً غيرقانوني بود. توافق جديد، كه صيدي آن را نتيجه آخرين صحبت‌ها و توافقات  با بانك مركزي توصيف كرد، ظاهراً اين خلأ را پر مي‌كند، اما منتقدان مي‌گويند اين واگذاري بيش از حد به بانك مركزي، كه سابقه‌اي در كنترل پولي سنتي دارد، مي‌تواند نوآوري را خفه كند. براي مثال، پيش‌نويس مقررات بانك مركزي كه اخيراً منتشر شد، بيش از ۹۰ درصد صرافي‌هاي رمزارز را از بازار خارج مي‌كند و بازار را به سمت انحصار سوق مي‌دهد. اين اقدام نه تنها اعتماد سرمايه‌گذاران را كاهش مي‌دهد، بلكه فرصت‌هاي اشتغال‌زايي در بخش بلاكچين را از بين مي‌برد، جايي كه هزاران نفر در استخراج و معاملات فعاليت مي‌كنند.

  جزييات توافق: تقسيم وظايف يا ابهام بيشتر؟

توافق بين سازمان بورس و بانك مركزي، كه در همايش بانكداري اسلامي اعلام شد، سازمان بورس را متولي تنظيم‌گري و نظارت بر «رمزدارايي‌ها» (مانند توكن‌هاي ديجيتال و اوراق مبتني بر بلاكچين) معرفي مي‌كند، در حالي كه بانك مركزي بر «رمزارزها و رمزپول‌ها » (مانند بيت‌كوين و استيبل‌كوين‌ها) نظارت خواهد داشت. صيدي تأكيد كرد كه رمزارزها يك واقعيت غيرقابل انكار هستند و قوانين كوتاه‌مدت كافي نيست؛ نياز به مقررات بلندمدت وجود دارد. اما اين تقسيم‌بندي مبهم است. تفاوت دقيق بين رمزدارايي و رمزارز چيست؟ منتقدان مي‌گويند اين تمايز مصنوعي است و مي‌تواند به تداخل وظايف منجر شود. براي نمونه، بانك مركزي در اطلاعيه اخير خود اعلام كرد كه تنظيم‌گري رمزپول‌ها تحت نظارت مستقيم آن است و واگذاري به نهادهاي ديگر مانند وزارت ارتباطات، تبعات جدي براي نظام مالي دارد. اين توافق در حالي اعلام مي‌شود كه بازار بورس ايران با افت شاخص‌ها روبرو است. در روز اعلام خبر، تابلوي بورس سرخ شد و ارزش معاملات كاهش يافت، كه نشان‌دهنده عدم اطمينان سرمايه‌گذاران است. فعالان بازار رمزارز، از جمله در كميسيون تحول اتاق بازرگاني تهران، اسناد بانك مركزي را «قتل‌عام صنعت » توصيف كرده‌اند، زيرا الزامات سختگيرانه مانند سرمايه اوليه بالا و مجوزهاي پيچيده، صرافي‌هاي كوچك را حذف مي‌كند. علاوه بر اين، بانك مركزي رمزارزها را عمدتاً تهديدي براي ثبات پولي مي‌بيند، نه فرصتي براي رشد، كه اين ديدگاه محافظه‌كارانه با پويايي بازار جهاني همخواني ندارد.

  انتقادهاي فعالان: انحصارطلبي  و خدشه به اعتماد

انتقادهاي تند به اين توافق از سوي فعالان رمزارز بارها تكرار شده است. در سند تنظيم‌گري بانك مركزي، كارشناسان معتقدند رمزارزها يا بايد كاملاً زير سايه بانك مركزي بمانند يا جايي در بازار نداشته باشند، كه اين دوگانگي نوآوري را نابود مي‌كند. انحصارطلبي بانك مركزي، كه پيش‌تر اعتراضات زيادي را برانگيخته، اعتماد كاربران را خدشه‌دار كرده است. براي مثال، در سال ۲۰۲۵، با وجود رشد بازار جهاني رمزارزها - كه پيش‌بيني مي‌شود بيت‌كوين به ۱۵۰ هزار دلار برسد- ايران با مقررات سخت، از اين موج عقب مانده است. علاوه بر اين، چالش‌هاي حقوقي برجسته است. مقاله‌اي در مجله تحقيقات حقوقي بانك مركزي به چالش‌هاي نظام حقوقي ايران در تنظيم‌گري رمزدارايي‌ها اشاره مي‌كند، از جمله عدم همخواني با قوانين صادراتي ارز حاصل از استخراج. منتقدان مي‌گويند اين توافق، به جاي ايجاد چارچوب شفاف، به نبرد نهادي بين بورس و بانك مركزي دامن مي‌زند، جايي كه بانك مركزي به عنوان نهاد غالب، اولويت ثبات پولي را بر نوآوري ترجيح مي‌دهد.

  تجربيات جهاني: درس‌هايي براي ايران

تجربيات جهاني تنظيم‌گري رمزارزها نشان مي‌دهد كه رويكردهاي موفق بر تعادل بين نوآوري و نظارت تمركز دارند. در اتحاديه اروپا، مقررات MiCA )Markets in Crypto-Assets) از سال ۲۰۲۳، چارچوبي جامع براي رمزارزها ايجاد كرده كه صرافي‌ها را ملزم به مجوزگيري مي‌كند، اما همزمان نوآوري را تشويق مي‌نمايد. اين مقررات، برخلاف رويكرد ايران، رمزارزها را به عنوان دارايي‌هاي مالي طبقه‌بندي كرده و از ممنوعيت‌هاي گسترده اجتناب مي‌ورزد. در امريكا، كميسيون بورس و اوراق (SEC) بر رمزدارايي‌ها نظارت دارد، اما فدرال رزرو بر استيبل‌كوين‌ها، كه شبيه تقسيم‌بندي ايران است، اما با شفافيت بيشتر و بدون انحصار. كشورهايي مانند سنگاپور و امارات متحده عربي، با صدور مجوزهاي سريع و حمايت از استخراج، به هاب‌هاي رمزارز تبديل شده‌اند. در مقابل، رويكردهاي ممنوعيت‌محور مانند چين، منجر به خروج سرمايه و فعاليت زيرزميني شده است. گزارش انديشكده دينا نشان مي‌دهد كه كشورها رويكردهاي متفاوتي دارند: از حمايت‌گرايانه (مانند ژاپن) تا تقابلي (مانند هند)، اما موفقيت در تعادل است. ايران مي‌توانست از اين تجربيات براي ايجاد يك نهاد مستقل تنظيم‌گر الهام بگيرد، اما واگذاري به بانك مركزي، كه فاقد expertise ديجيتال است، ريسك عقب‌ماندگي را افزايش مي‌دهد. انجمن بلاكچين ايران در بيانيه‌اي تأكيد كرده كه رمزارزها مي‌توانند نرخ ارز را تثبيت كنند، اما بدون تنظيم‌گري مناسب، تأثير منفي خواهند داشت.

  چالش‌هاي پيش رو: از بي‌اعتمادي  تا فرار سرمايه

اين توافق چالش‌هاي متعددي ايجاد مي‌كند. اول، بي‌اعتمادي: با الزامات سخت بانك مركزي، صرافي‌ها ممكن است به خارج از كشور مهاجرت كنند، كه منجر به فرار سرمايه مي‌شود. دوم، عدم هماهنگي: بورس و بانك مركزي سابقه رقابت دارند، و اين تقسيم‌بندي مي‌تواند به دعاوي حقوقي منجر شود. سوم، در سطح جهاني، با پيش‌بيني بازار صعودي ۲۰۲۵ - كه بيت‌كوين از ۱۲۰ هزار دلار عبور كرده- ايران ريسك از دست دادن ۱.۵ ميليارد دلاري درآمد را مي‌پذيرد اگر مقررات انحصاري اعمال شود. علاوه بر اين، در خاورميانه، كشورهايي مانند عربستان و تركيه با سياست‌هاي بازتر، بازار را جذب مي‌كنند، در حالي كه ايران با تحريم‌ها، نياز بيشتري به رمزارزها دارد. منتقدان هشدار مي‌دهند كه بدون اصلاحات، اين توافق به جاي حل چالش‌هاي اقتصادي، آنها را تشديد خواهد كرد. توافق بورس و بانك مركزي، هرچند گامي به سوي تنظيم‌گري است، اما با انحصارطلبي و عدم شفافيت، بيشتر به تهديد تبديل شده تا فرصت. ايران، با پتانسيل بالاي نيروي جوان و منابع، مي‌تواند از رمزارزها براي رشد اقتصادي استفاده كند، اما رويكرد محافظه‌كارانه فعلي، نوآوري را قرباني ثبات كوتاه‌مدت مي‌كند. پيشنهاد مي‌شود يك نهاد مستقل تنظيم‌گر تشكيل شود و از تجربيات جهاني مانند MiCA الهام گرفته شود. بدون اين تغييرات، بخش رمزارز ايران در سال ۲۰۲۵، از موج جهاني عقب خواهد ماند و اعتماد عمومي را از دست خواهد داد.