مكانيزم ماشه و نرخ ارز

برخي رسانه‌ها اين‌گونه القا مي‌كنند كه مكانيزم ماشه اجرا شده است؛ در حالي كه اين مكانيزم هنوز اجرايي نشده و تنها سه كشور اروپايي براي اجراي آن به سازمان ملل نامه نوشته‌اند و در حال حاضر روند اجراي آن آغاز شده است. اما در روزهاي اخير شاهد بوديم كه بازار غيررسمي ارز با وجود اينكه هنوز اتفاق خاصي نيفتاده بود، دچار نوساناتي شد. مشكل اصلي بازار غيررسمي اين است كه به‌ شدت تحت تاثير وقايع سياسي، امنيتي و اجتماعي قرار دارد.  اگر مكانيزم ماشه اجرايي شود تا حدي محدوديت‌هاي صادرات و واردات را براي كشور افزايش مي‌دهد، اما اين محدوديت‌ها اثر خاصي بر اقتصاد ما ندارد. اين مكانيزم برخي محدوديت‌ها را عمومي مي‌كند و كشورهاي مختلف را ملزم به اجراي آن خواهد كرد، اما ممكن است برخي كشورها مانند روسيه، چين و ساير شركاي اصلي تجاري ايران، مكانيزم ماشه را نپذيرند و به همين دليل، احتمالا مبادلات اين كشورها با ايران مانند گذشته ادامه داشته باشد. مبادلات ما با كشورهاي غربي تحت تاثير تحريم‌هاي امريكا به حداقل ممكن رسيده و همه مبادلات كنوني با اين كشورها در چارچوب كالاهاي غذايي و دارويي است كه تجارت آنها حتي با اجراي مكانيزم ماشه نيز آزاد است. بنابراين مكانيزم ماشه حتي بر تجارت محدود ما با كشورهاي غربي نيز تاثيري نخواهد داشت. البته اجراي اين مكانيزم به برخي كشورهاي ثالث اختيار مي‌دهد تا كالاهاي ايران را از نظر عدم وجود كالاهاي ممنوعه بررسي كنند و اين مساله مي‌تواند تنش‌هايي را به ويژه براي كالاهاي حمل ‌شده از مسير دريايي ايجاد كند. عمده صادرات و واردات ايران با چند كشور مشخص مانند چين، هند، تركيه، عراق و امارات انجام مي‌شود كه با اغلب آنها ارتباط زميني داريم. در تجارت دريايي با ديگران نيز مشكلي نداريم و در واقع نگراني خاصي در خصوص تجارت با اين كشورها وجود ندارد. بر اين اساس به نظر مي‌رسد اجراي مكانيزم ماشه تاثير محسوسي بر تجارت ايران نداشته باشد. پيش از اين بنده در مصاحبه‌اي گفتم كه با خبر آغاز روند اجراي مكانيزم ماشه، نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند، اما دوباره كاهش خواهد يافت و در روزهاي اخير شاهد بوديم كه تحت تاثير چندين عامل، نرخ‌ها روند كاهشي را در پيش گرفته‌اند. كاهش نرخ ارز به اين دليل اتفاق افتاده كه هيجانات اوليه فروكش كرده و همه مشاهده كردند كه با وجود ارسال نامه از سوي اروپايي‌ها، در عمل اتفاق خاصي رخ نداده است. مساله‌ ديگر اين بود كه ايران اعلام كرد آمادگي مذاكره براي حل مسالمت‌آميز مساله را دارد و در روزهاي اخير نيز مذاكراتي با اروپا و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آغاز كرده است. مقامات پولي و اقتصادي كشور نيز صحبت‌هايي انجام دادند كه نشان مي‌دهد نبايد نگراني زيادي درباره مسائل ارزي وجود داشته باشد و اين تحولات، نويدبخش بازگشت نرخ ارز به سطوح قبلي است. در حال حاضر، نرخ‌هاي كنوني دلار آزاد در كشور منطقي به نظر نمي‌رسد و به نظر بنده نرخ تعادلي فعلي حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است و نرخ‌ها بايد به اين محدوده بازگردد. با توجه به اينكه نرخ ارز رسمي حدود ۷۰ هزار تومان است و حتي با اين قيمت نيز در بازار حواله، بسياري از عرضه‌كنندگان ارز متقاضي مناسب خود را پيدا نمي‌كنند، به نظر نمي‌رسد نرخ ارز بتواند بالاتر از ميزان فعلي حركت كند، چراكه نرخ تعادلي پايين‌تر از نرخ كنوني است و در صورت افزايش، ناشي از اقدامات عده‌اي سودجو براي منافع شخصي خواهد بود.