پنج ضلع فشار بر توليدكنندگان ايراني

تعادل |

گزارش مردادماه شامخ مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران، تصويري از تداوم ركود گسترده در اقتصاد كشور ارايه مي‌دهد؛ شاخص مديران خريد با رسيدن به عدد ۴۵.۳ براي هفدهمين ماه متوالي زير سطح خنثي قرار گرفته و نشان مي‌دهد كه هم توليد و هم تقاضا در پايين‌ترين سطح چند سال اخير قرار دارند. در حالي كه شدت افت صنعت اندكي كاهش يافته، مشكلات ساختاري همچون ناترازي انرژي، كمبود مواد اوليه، نوسانات ارزي، مشكلات مالي و ركود تقاضا همچنان چشم‌انداز فعاليت‌هاي اقتصادي را مبهم كرده است. بررسي اطلاعات اين گزارش نشان مي‌دهد: در مردادماه ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات كل اقتصاد كمترين مقدار 58 ماهه را از آبان ماه 1399 ثبت كرده و انتظارات در مورد ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در ماه آينده نيز به كمترين مقدار 39 ماهه از خردادماه 1401 رسيده است. همچنين ميزان سفارشات جديد مشتريان كل اقتصاد در مردادماه براي هجدهمين ماه متوالي و بخش صنعت براي چهاردهمين ماه متوالي روندي كاهشي داشته است. ضمن اينكه موجودي مواد اوليه خريداري شده بخش صنعت نيز در شرايط ركود تورمي موجود براي هجدهمين ماه متوالي كاهشي بوده است.

  گزارش شامخ مرداد ۱۴۰۴

مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه شاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد در مردادماه ۱۴۰۴ با رسيدن به عدد ۴۵.۳، همچنان روند ركودي را براي هفدهمين ماه متوالي ثبت كرده است. هرچند شدت افت نسبت به ماه‌هاي گذشته اندكي كاهش يافته است. بررسي اطلاعات اين گزارش نشان مي‌دهد: در مردادماه ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات كل اقتصاد كمترين مقدار 58 ماهه را از آبان ماه 1399 ثبت كرده و انتظارات در مورد ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي در ماه آينده نيز به كمترين مقدار 39 ماهه از خردادماه 1401 رسيده است. براساس داده‌هاي اين گزارش، وضعيت كل اقتصاد به اين شرح است: توليد كالا و خدمات به پايين‌ترين سطح خود در ۵۸ ماه اخير رسيده و سفارشات جديد براي هجدهمين ماه پياپي كاهش يافته است. از آنسو، موجودي مواد اوليه همچنان روندي نزولي دارد و فشار بر توليد را تشديد كرده است.  همچنين توليدكنندگاني كه با رشد هزينه‌هاي توليد و افزايش فشارهاي مالي مواجه هستند و تسهيلات مالي مناسبي نيز دريافت نمي‌كنند در تلاش هستند تا با كنترل هزينه‌هاي جاري، ازجمله نيروي انساني، زيان‌هاي احتمالي را كاهش دهند. علاوه بر اين، عدم قطعيت اقتصادي و سياسي، كسب‌وكارها را در به‌كارگيري نيروي كار جديد دشوار كرده است. از سوي ديگر، افزايش هزينه‌هاي زندگي انگيزه نيروي كار براي پذيرش مشاغل با سطوح درآمد فعلي را كاهش داده است. اين مجموعه عوامل، بازاري را ايجاد كرده است كه هم‌زمان با كاهش فرصت‌هاي شغلي و كمبود جدي نيروي انساني مواجه است، تضادي آشكار كه نشان‌دهنده فشار همزمان بر عرضه و تقاضاي نيروي كار و ايجاد شرايط پيچيده و نامطمئن در بازار كار است.

از اين رو، انتظارات فعالان اقتصادي از آينده به كمترين سطح ۳۹ ماه اخير سقوط كرده كه نشان‌دهنده تداوم نااطميناني در فضاي اقتصادي كشور است. در اين ماه مجموعه‌اي از عوامل ازجمله ادامه ناترازي گسترده انرژي و نوسانات افزايشي نرخ ارز، هزينه فعالان اقتصادي را بالا برده و چشم‌انداز آنها براي ماه آينده را با ترديد مواجه كرده است. همچنين به گفته فعالين اقتصادي نگراني‌هاي ناشي از بازگشت تحريم‌ها، تأثيرات جدي بر كسب‌وكارها و فضاي اقتصادي گذاشته و موجب افزايش بي‌ثباتي و كاهش اعتماد فعالان اقتصادي شده است.

وضعيت بخش صنعت نيز نشان از اين دارد كه شاخص مديران خريد صنعت در مردادماه به ۴۸.۸ رسيد. اين عدد همچنان كمتر از محدوده خنثي (۵۰) است و بيانگر تداوم ركود در صنايع كشور مي‌باشد، اگرچه شدت افت نسبت به ماه قبل كاهش يافته است. توليد صنعتي تحت تأثير قطعي‌هاي مكرر برق و افزايش هزينه مواد اوليه دچار اختلال شده است. سفارشات جديد در بخش صنعت براي چهاردهمين ماه متوالي كاهش داشته است. صادرات صنعتي نيز براي دهمين ماه متوالي افت كرده است. استخدام در صنايع روند نزولي داشته و بنگاه‌ها به دليل كمبود نقدينگي و كاهش فروش، از جذب نيروي كار جديد خودداري كرده‌اند. موجودي مواد اوليه براي هجدهمين ماه متوالي كاهشي بوده كه مشكلات زنجيره تأمين را تشديد كرده است. قابل‌ذكر است نااطميناني‌هاي موجود نسبت به آينده اقتصادي به علت تنش‌هاي سياسي و نوسانات نرخ ارز، خانوارها و مصرف‌كنندگان را به تعويق در خريدهاي غيرضروري وا‌داشته است. همچنين، طبق شواهد به دست آمده از نظرسنجي، افت ميزان صادرات نيز عاملي ديگر است كه به كاهش بيشتر سفارشات دامن زده است به‌طوري‌كه ميزان صادرات كالا در مردادماه براي دهمين ماه متوالي كمتر از محدوده خنثي 50 قرار گرفته است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل كمتر بوده است. نتايج حاصل از داده‌هاي جمع‌آوري شده در مردادماه نشان مي‌دهد قيمت خريد مواد اوليه و به‌تبع آن قيمت محصولات توليدشده هر دو افزايش داشته است. آمارهاي رسمي نيز اين يافته را تأييد مي‌كند چراكه نرخ تورم ماهانه در مردادماه نسبت به ماه قبل 2.9 افزايش داشته است. بااين‌حال، به دليل تقاضاي ضعيف مشتريان، ميزان افزايش قيمت فروش همچنان محدود بوده و توليدكنندگان بااحتياط بيشتري اقدام به تعديل قيمت‌ها كرده‌اند.

 انطباق شاخص مديران خريد صنعت  با تغييرات توليد صنعتي

در كنار انطباق شاخص مديران خريد كل اقتصاد با تغييرات توليد كالا و خدمات، با هدف ارزيابي صحت‌سنجي آن با واقعيت‌هاي داده‌هاي كشور، تطبيق روند شاخص مديران خريد صنعت با تغييرات توليد صنعتي نيز مهم است. در اين ميان، انطباق شامخ با رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت كشور به عنوان تغييرات توليد صنعت و تغييرات كسب‌وكار حوزه صنايع كارخانه‌اي، قابل‌توجه است.  به دليل محدوديت آمارهاي رسمي در توليد داده ماهانه (مركز آمار ايران و بانك مركزي ايران) از آمار ارزش‌افزوده بخش صنعت (قيمت ثابت) بانك مركزي ايران استفاده شده است. همانطور كه ملاحظه مي‌شود روند شامخ صنعت كشور به‌طور نسبي هم‌راستا با روند رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت (بانك مركزي ايران) طي فصل‌هاي مربوطه در سال‌هاي اخير است. اين موضوع در سياست‌گذاري كشور به‌خصوص در حوزه‌هاي شاخص‌هاي پيشرو مي‌تواند كمك اساسي نمايد.

  مهم‌ترين چالش‌ها از نگاه فعالان اقتصادي

ناترازي انرژي: قطعي‌هاي مكرر برق، تعطيلي‌هاي اجباري و افزايش هزينه توليد.

تأمين مواد اوليه: گراني مواد، محدوديت‌هاي تخصيص ارز، مشكلات گمركي و نوسانات نرخ ارز.

ركود تقاضا: كاهش قدرت خريد خانوارها به دليل تورم بالا و بي‌ثباتي بازار؛ كاهش صادرات به دليل تحريم‌ها و محدوديت‌هاي داخلي.

مشكلات مالي: كمبود نقدينگي، سختگيري بانك‌ها در ارايه تسهيلات، تأخير در پرداخت مطالبات و فشار نقدينگي بر بنگاه‌ها.

موانع ساختاري و سياستي: تحريم‌ها، بروكراسي پيچيده، تغييرات مداوم قوانين، نااطميناني‌هاي سياسي و كندي اينترنت كه همگي بر فضاي كسب‌وكار اثر منفي گذاشته‌اند.

گزارش شامخ مردادماه تصويري از تداوم ركود عميق در اقتصاد ايران ارايه مي‌دهد. شاخص‌هاي كليدي همچون توليد، سفارشات جديد، صادرات و اشتغال همچنان در وضعيت نزولي قرار دارند. هرچند شدت افت صنعت نسبت به ماه‌هاي قبل كمتر بوده، اما چالش‌هاي جدي همچون بحران انرژي، نوسانات ارزي، تورم بالا و ركود تقاضا همچنان فشار زيادي بر توليدكنندگان و فعالان اقتصادي وارد مي‌كند و چشم‌انداز آينده را مبهم ساخته است.