اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي خواستار رفع موانع اتصال سكوهاي بخش خصوصي شد

اتحاديه كشوري كسب‌وكارهاي مجازي در دو نامه جداگانه به وزير اقتصاد و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، خواستار حذف موانع و شروط غيرقانوني در مسير اتصال سكوهاي بخش خصوصي به سامانه ثبت الكترونيك معاملات اموال غيرمنقول شد. به گزارش پيوست؛ اتحاديه كسب‌وكارهاي مجازي در اين نامه‌ها كه به امضاي رضا الفت‌نسب، رييس اتحاديه رسيده با اشاره به قانون «الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» و آيين‌نامه اجرايي آن، اعلام كرده است سازمان ثبت موظف بوده ظرف يك سال زيرساخت ثبت الكترونيك معاملات را فراهم كرده و امكان اتصال سكوهاي بخش خصوصي به سامانه را ايجاد كند، اما با گذشت مهلت قانوني و پيگيري‌هاي مكرر، هنوز پاسخ رسمي به درخواست‌هاي سكوها داده نشده و شروط شفاهي اعلام‌شده براي اتصال، غيرقانوني و بعضاً غيرقابل اجرا بوده است. اين شرايط به گفته اتحاديه باعث شده است تنها يك سكوي خاص با سرمايه‌گذاري كلان، از دسترسي انحصاري برخوردار شود و فرصت رقابت و توسعه براي ساير پلتفرم‌ها محدود شود. در نامه‌ها تأكيد شده است كه يكي از شروط اعلام‌شده، الزام به دريافت مجوز كسب‌وكار جديد از سازمان ثبت است، در حالي كه بر اساس قانون «تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار»، هرگونه مجوز جديد بايد با تصويب هيات مقررات‌زدايي به رسميت شناخته شود و تعريف مجوز خارج از اين چارچوب، فاقد وجاهت قانوني است. همچنين طبق ماده (۷) قانون نظام صنفي، مرجع صدور مجوز براي فعاليت سكوهاي اينترنتي، اتحاديه كشوري كسب‌وكارهاي مجازي است و اعضاي آن با مجوزهاي قانوني خود فعاليت مي‌كنند. به گفته اتحاديه، ادامه اين رويكرد نه تنها موجب انحصار و بروكراسي زائد شده، بلكه هزينه‌هاي اضافي را بر كسب‌وكارهاي نوپا تحميل كرده و انگيزه سرمايه‌گذاري در حوزه فناوري را كاهش داده است. الفت‌نسب همچنين به مجوز امنيتي «افتا» اشاره كرده و توضيح داده است كه الزام دريافت اين مجوز به دليل تغييرات نرم‌افزاري مكرراً بايد طي فرآيند پرهزينه و زمان‌بر انجام شود و مانع توسعه و پايداري خدمات فناورانه و نوآورانه است. وي همچنين بر عدم ارايه APIهاي لازم از سوي سازمان ثبت تأكيد كرده و اعلام كرده است كه نبود اين ابزارها، اجراي الزامات را عملاً غيرممكن مي‌سازد. علاوه بر اين، شرطي مبني بر اثبات عدم نگهداري داده‌ها، به گفته اتحاديه، اساساً غيرعملي است و تنها با تعهدات محرمانگي و پيش‌بيني ضمانت اجرا در قراردادها مي‌توان اين چالش را رفع كرد. در كنار انتقادات، اتحاديه پيشنهاد داده است مرحله نخست ثبت قراردادها به صورت محدود و در قالب محيط آزمايشي يا سندباكس تحت نظارت سازمان ثبت اجرا شود تا مشكلات فني و حقوقي شناسايي شده و فرآيندها بهبود يابند. اين رويكرد به گفته رييس اتحاديه، امكان تصميم‌گيري دقيق‌تر درباره ضوابط نهايي بهره‌برداري از سامانه را فراهم مي‌كند و مسير همكاري سازنده با بخش خصوصي را هموار مي‌سازد. اتحاديه كشوري كسب‌وكارهاي مجازي در نامه‌هاي خود تأكيد كرده است كه حذف موانع غيرقانوني و تسهيل اتصال سكوهاي بخش خصوصي، علاوه بر اجراي قانون، گامي مهم در تحقق دولت الكترونيك، افزايش شفافيت اقتصادي و رونق كسب‌وكارهاي ديجيتال خواهد بود، از ايجاد انحصار جلوگيري كرده و انگيزه سرمايه‌گذاري در اين حوزه را افزايش مي‌دهد.