موقعيت دوگانه بورس
در حالي كه توافق ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌تواند سيگنالي مثبت براي كاهش تنش‌ها باشد، فعال شدن هم‌زمان مكانيسم ماشه، بازار را در موقعيتي دوگانه قرار داده است.
در حالي كه توافق ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌تواند سيگنالي مثبت براي كاهش تنش‌ها باشد، فعال شدن هم‌زمان مكانيسم ماشه، بازار را در موقعيتي دوگانه قرار داده است. از نظر رفتارشناسي بازار سرمايه در روزهاي اخير با رشد نسبي شاخص‌ها و ورود جزيي نقدينگي حقيقي مواجه شده است؛ رشدي كه از نگاه برخي تحليلگران، صرفا واكنشي نموداري به اصلاح‌هاي سنگين گذشته است، و از ديد برخي ديگر، آغاز يك روند جديد با پشتوانه بنيادي است. اما آيا اين روند ادامه‌دار خواهد بود؟ و آيا بازار در شرايط فعلي، از منظر بنيادي، ارزان تلقي مي‌شود؟ اگر توافق ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اجرايي شود اما هم‌زمان مكانيسم ماشه فعال گردد، بازار سرمايه با يك وضعيت دوگانه و پيچيده مواجه خواهد شد؛ وضعيتي كه از يك‌سو سيگنال كاهش تنش و بازگشت به مسير ديپلماسي را دريافت مي‌كند، و از سوي ديگر با مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل، در معرض فشارهاي ساختاري و رواني قرار مي‌گيرد. براساس گزارش بازار، اجراي توافق با آژانس مي‌تواند به عنوان يك عامل اعتمادساز عمل كند؛ به‌ويژه براي سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي كه به دنبال نشانه‌هايي از ثبات و تعامل بين‌المللي هستند. اين توافق، در كوتاه‌مدت مي‌تواند مانع از ريزش شديد بازار شود و حتي در برخي گروه‌ها مانند دارويي، غذايي و خدماتي كه كمتر تحت تأثير تحريم‌هاي خارجي هستند، موجب تحرك نسبي شود.
در اين سناريو، اجراي توافق با آژانس مي‌تواند به عنوان يك عامل اعتمادساز عمل كند؛ به‌ويژه براي سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي كه به دنبال نشانه‌هايي از ثبات و تعامل بين‌المللي هستند. اين توافق، در كوتاه‌مدت مي‌تواند مانع از ريزش شديد بازار شود و حتي در برخي گروه‌ها مانند دارويي، غذايي و خدماتي كه كمتر تحت تأثير تحريم‌هاي خارجي هستند، موجب تحرك نسبي شود.
چه گروه‌هايي بيشتر تحت تأثير تحريم‌هاي سازمان ملل هستند
اما فعال شدن مكانيسم ماشه، به‌ويژه اگر منجر به بازگشت تحريم‌هاي شوراي امنيت شود، پيامدهايي براي بخش‌هاي صادرات‌محور بازار خواهد داشت. گروه‌هايي مانند پتروشيمي، فلزات اساسي، حمل‌ونقل و بانكي كه وابستگي بالايي به تعاملات خارجي دارند، با محدوديت‌هاي جديدي در حوزه تأمين مالي، نقل‌وانتقال ارزي، و صادرات مواجه خواهند شد. اين فشارها مي‌تواند باعث افزايش هزينه توليد، كاهش سودآوري و افت انتظارات در اين گروه‌ها شود.
از منظر رواني نيز، فعال شدن مكانيسم ماشه مي‌تواند موجب افزايش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمي شود؛ موضوعي كه در كوتاه‌مدت ممكن است به رشد برخي نمادهاي دلاري منجر شود، اما در بلندمدت، فضاي نااطميناني را تشديد خواهد كرد. به‌ويژه اگر بازار احساس كند كه توافق با آژانس صرفا يك اقدام تاكتيكي بوده و مسير تنش‌زدايي پايدار نيست. اين وضعيت دوگانه مي‌تواند بازار را وارد فاز نوساني كند؛ جايي ميان اميد به تعامل و ترس از تنش. در چنين فضايي، جريان پول به‌جاي حركت گسترده، به سمت نمادهاي كم‌ريسك، داخلي‌محور و با گزارش‌هاي مالي قوي سوق پيدا خواهد كرد. تحليلگران معتقدند كه اگر دولت بتواند با مديريت انتظارات، از توافق با آژانس به عنوان سكوي پرتابي براي مذاكرات گسترده‌تر استفاده كند، اثرات منفي مكانيسم ماشه تا حدي خنثي خواهد شد. اما اگر اين توافق در خلأ ديپلماتيك باقي بماند، بازار سرمايه بار ديگر با عقب‌ماندگي از ساير بازارها مواجه خواهد شد. بازار در محدوده‌هاي قيمتي فعلي، كف‌سازي نسبي انجام داده است. حتي در صورت بروز اصلاح مجدد، انتظار نمي‌رود كه قيمت‌ها به سطوح نگران‌كننده‌اي سقوط كنند، مگر آنكه شوك سياسي بزرگي مانند جنگ رخ دهد. با اين حال، براي تبديل اين رشد كوتاه‌مدت به يك روند پايدار، بازار نيازمند دو محرك اساسي است؛ نخست، سيگنال‌هاي مثبت سياسي و دوم، بهبود فضاي اقتصادي و ارزي كشور. در حالي كه بازار سرمايه ايران پس از يك دوره ريزش سنگين، نشانه‌هايي از بازگشت را در تابلو معاملات نشان مي‌دهد، تحليلگران بر سر ماهيت اين رشد اختلاف نظر دارند. برخي آن را واكنشي طبيعي به اصلاح گذشته مي‌دانند. برخي ديگر معتقدند كه نشانه‌هاي تغيير روند در حال شكل‌گيري است. با وجود ارزندگي تاريخي بسياري از نمادها، نبود محرك‌هاي سياسي و اقتصادي قوي، مانع از شكل‌گيري يك موج بلندمدت شده است. اين گزارش به بررسي سناريوهاي پيش‌رو، رفتار جريان پول، و تأثير سياست‌هاي ارزي بر آينده بازار مي‌پردازد.
بر اساس داده‌هاي معاملاتي و رفتار پول حقيقي، مي‌توان گفت كه بازار در محدوده‌هاي قيمتي فعلي، كف‌سازي نسبي انجام داده است. حتي در صورت بروز اصلاح مجدد، انتظار نمي‌رود كه قيمت‌ها به سطوح نگران‌كننده‌اي سقوط كنند، مگر آنكه شوك سياسي بزرگي مانند جنگ رخ دهد. با اين حال، براي تبديل اين رشد كوتاه‌مدت به يك روند پايدار، بازار نيازمند دو محرك اساسي است؛ نخست، سيگنال‌هاي مثبت سياسي و دوم، بهبود فضاي اقتصادي و ارزي كشور. در حال حاضر، هيچ‌يك از اين دو محرك به‌طور ملموس در دسترس نيست. فضاي سياسي همچنان تحت تأثير تنش‌هاي منطقه‌اي و ابهام در مذاكرات بين‌المللي است، و در حوزه اقتصادي نيز نرخ بهره بالا، سركوب ارزي و نبود اصلاحات ساختاري، مانع از شكل‌گيري اعتماد عمومي شده‌اند. تزريق نقدينگي از سوي نهادهاي تنظيم‌گر، اگرچه مي‌تواند نقش دوپينگ موقت را ايفا كند، اما به‌تنهايي قادر به ايجاد يك موج بلندمدت نيست. در اين ميان، گزارش‌هاي مالي شركت‌ها و رشد نرخ ارز، به عنوان عوامل بنيادي، نقش مهمي در تحريك تقاضا ايفا كرده‌اند. بسياري از نمادها با نسبت P/E فوروارد زير ۴ معامله مي‌شوند؛ شرايطي كه در تاريخ بازار سرمايه ايران كم‌سابقه است. با اين حال، ارزندگي به‌تنهايي كافي نيست. اگر فضاي سياسي و اقتصادي بهبود نيابد، ممكن است اين ارزندگي براي مدت‌ها حفظ شود بدون آنكه به رشد قيمتي منجر شود، در حالي كه بازارهاي رقيب مانند ارز و طلا بازدهي بالاتري ثبت كنند.
بررسي تحليل‌هاي تكنيكال
تحليل‌هاي تكنيكال نيز بر همين سناريو صحه مي‌گذارند. برخي چارتيست‌ها معتقدند كه بازار پس از يك رشد موقت، وارد فاز اصلاح و درجا زدن خواهد شد، اما در صورت وقوع يك خبر بنيادي قوي، مي‌تواند جهش قابل توجهي را تجربه كند. در نهايت، در وضعيت دوگانه آنچه مسير بازار را تعيين خواهد كرد، نه صرفا ارزندگي يا نقدينگي، بلكه رفتار سياست‌گذاران اقتصادي است. اظهارات متناقض ميان رييس بانك مركزي و وزير اقتصاد درباره نرخ ارز، نشان‌دهنده نبود اجماع در سياست‌گذاري است. اگر اين روند ادامه يابد، بازار سرمايه بار ديگر از ساير بازارها عقب خواهد افتاد. اما اگر عقلانيت اقتصادي جايگزين سياست‌هاي ناكارآمد شود، مي‌توان به شكوفايي بازار و بازدهي بالاتر از ساير دارايي‌ها اميدوار بود.
بازار سرمايه اكنون در نقطه‌اي ايستاده كه نه‌تنها خطرناك نيست، بلكه در صورت اصلاح سياست‌ها، مي‌تواند به يكي از جذاب‌ترين گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در نيمه دوم سال تبديل شود. اما تا آن زمان، سهامداران بايد با تركيبي از شجاعت و دقت، مسير خود را انتخاب كنند.
