برنامه‌هاي توسعه و اهدافي كه محقق نمي‌شوند
در شرايطي كه روند بررسي تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در مجلس جريان دارد، يافتن پاسخي براي اين پرسش كه چرا اهداف برنامه‌هاي توسعه در ايران با توفيق اندكي همراه است، داراي اهميت بنيادين است.
1) در شرايطي كه روند بررسي تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در مجلس جريان دارد، يافتن پاسخي براي اين پرسش كه چرا اهداف برنامه‌هاي توسعه در ايران با توفيق اندكي همراه است، داراي اهميت بنيادين است. باوجود سابقه يك قرني ايران در بودجه نويسي و تجربه 7دهه اي در برنامه‌نويسي، به دليل گزاره‌هايي چون اقتصاد تحريم زده، برنامه آتي كشور و بودجه‌هاي سنواتي درگير مسائل روزمره است و دورنمايي از آينده نگري در برنامه توسعه ديده نمي‌شود. مسائلي چون كسري بودجه، كمبود درآمدهاي ريالي و ارزي، صندوق‌هاي بازنشستگي و امثال آن گريبان برنامه‌هاي توسعه‌اي و بودجه‌هاي سنواتي را گرفته است. فشار مالياتي در سال‌هاي متمادي، تعطيلي مشاغل زير فشار ناترازي‌ها، توليدي كه زير فشار قرار دارد و افزايش فقر را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن بودجه‌هاي ارگان‌هاي موازي دولت كه علاوه بر كاهش كارايي اقتصادي هرروزه بار بودجه‌اي را بيشتر كرده و مي‌كند، دست و پاي بودجه را براي تحولات ساختاري بسته است. برمبناي پيش‌بيني، انتظارات تورمي حداقل ۴۰ درصد ميهمان اقتصاد ايران خواهد بود، در صورت تحقق اين نرخ‌هاي تورمي حداقل قدرت خريد متوسط مردم ۲۰ درصد كاهش مي‌يابد. با تسري اين قاعده به جامعه، مي‌توان گفت خط فقر افزايش مي‌يابد. چالش صدساله بودجه در ايران در حال تكرار است. بودجه نتوانسته و نمي‌تواند تاثير مطلوبي بر اقتصاد داشته باشد.
اولين بودجه ايران از ابتدا تا به امروز كسري داشته است، و اين روند در حال تكرار است. بودجه‌هاي ايران تورم زا بوده و هستند. بودجه در ايران در مسير حركت نكرده است. بودجه‌هاي سالانه هم در مسير برنامه‌هاي پنج ساله نبوده است. دولت خود را متولي يكه تاز اقتصاد در تمامي مشكلات و در فرايند رشد مي‌داند، اين خود، بودجه را تورم زا تربيت كرده است. در گشايش‌هاي ارزي در بودجه، گرايش به واردات كالاهاي مصرفي بوده، تا كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، و فناوري و انتقال تكنولوژي مناسب براي فرايند توسعه اقتصادي.
2) نهادهاي عمومي شبه خصوصي، داراي درآمد و هزينه‌هاي بالايي هستند. اينها بودجه هيچ نظارتي منابع وسيعي از درآمدها و هزينه‌ها را در اختيار دارند و بنا به صلاحديد خود هزينه مي‌كنند. اين رويه در در چارچوب فرايند توسعه و نه در مسير تعريف برنامه‌ها قدم بر مي‌دارند. ساختار بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي اشكالات اساسي دارد. در اين خصوص به اين موارد اشاره مي‌شود: عدم تطابق بودجه مصوب با عملكرد، عدم شفافيت در هزينه كرد بودجه، عدم مديريت بهينه دارايي‌ها و بدهي‌هاي دولت، نداشتن مبناي سياست‌گذاري و استراتژيك براي بودجه، عدم تسلط مجلس بر بودجه‌ريزي.
با اين روند بايد پرسيد با اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي چه اتفاقي براي شاخص فقر در حال وقوع است؟ در مورد بيكاري و نابرابري چطور؟اگر اين سه شاخص كاهش يافته‌اند بدون ترديد دوره اقتصادي مورد نظر و برنامه‌هاي توسعه‌اي موفق بوده‌اند. اما اگر يك يا دو در حالت بدتر هر سه اين مسائل بدتر شدند عجيب است كه نتيجه را با واژگاني چون توسعه تعريف كنيم.
3) به‌طور معمول دو مسير براي توسعه اقتصادي متصور است) مسير اول معروف به رشدمحور است. در اين راهبرد هدف گسترش پرسرعت توليد و رشد بالاي آن است. افزايش توليد افزايش درآمد توليدكنندگان را بدنبال دارد كه تبديل به سرمايه‌گذاري مجدد مي‌شود. در اين مدل در ابتداي توسعه اقتصادي فقر ممكن است گسترش يابد و توزيع درآمد ناعادلانه‌تر شود. راهبرد دوم توسعه عدالت محور است كه در آن هرچند رشد توليد و درآمد با سرعت كمتري صورت مي‌گيرد چرا كه توزيع درآمد عادلانه‌تر مدنظر است ولي گسترش فقر نيز محدود است. البته در اين مدل فرآيند توسعه اقتصادي طولاني‌تر است. در طول دهه‌هاي اخير به دلايلي در اقتصاد ايران هر دو مسير تجربه شده است. به عبارت ديگر در دوره بعد از جنگ اقتصاد رشد محور ملاك عمل قرار گرفته و رشد اقتصادي مطلوبي تجربه شده است. ليكن توزيع درآمد ناعادلانه‌تر شد و تورمي بالا تجربه شد. در دوره بعدي اين سياست كمي تعديل شده است..
سپس در دوره‌اي ديگر به‌شدت سياست به سمت عدالت‌محور چرخش يافته است. يكي از دلايل مهم اين امر نداشتن استراتژي معين و مدون توسعه در عمل بوده و عدم پايبندي به برنامه‌هاي پنجساله مزيد بر علت بوده است. بايد بدانيم چرخش و عقبگرد در سياست‌هاي توسعه علاوه بر اينكه كشور را به سمت توسعه سوق نخواهد داد، موجب اتلاف منابع و هدر رفت ثروت مادي و معنوي مي‌شود. در مسير توسعه بايد الزامات آن را شناسايي كرد و بدان پايبند بود.
