دو چالش بزرگ پيش روي فعالان اقتصادي
نود وهشتمين نشست كميته حمايت از كسب‌وكار با محوريت بررسي مشكلات ناشي از تعرفه‌هاي برق صنايع و رسيدگي به وضعيت فعالان اقتصادي خسارت‌ديده از انفجار بندر شهيد رجايي برگزار شد.
نود وهشتمين نشست كميته حمايت از كسب‌وكار با محوريت بررسي مشكلات ناشي از تعرفه‌هاي برق صنايع و رسيدگي به وضعيت فعالان اقتصادي خسارت‌ديده از انفجار بندر شهيد رجايي برگزار شد. در بخش نخست نشست، موضوع عطف به ماسبق شدن تعرفه‌هاي برق سال‌هاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مورد بررسي قرار گرفت. فعالان اقتصادي اين اقدام وزارت نيرو را مغاير با اصول شفافيت، عدالت و ماده ۴ قانون مدني دانستند و تأكيد كردند اين رويه آثار زيانباري بر صنايع كشور گذاشته است. معاون حقوقي رياست‌جمهوري نيز ضمن تأييد اين انتقادات اعلام كرد: «نمي‌توان بدون اطلاع، تكليفي را عطف به ماسبق كرد» و وعده داد موضوع از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري شود. در ادامه نشست، وضعيت خسارت‌ديدگان انفجار بندر شهيد رجايي بررسي شد. اگرچه بخشي از خسارت‌هاي جاني پرداخت شده است، اما مشكلات مربوط به بيمه كالاها، رفع تعهدات ارزي و فشارهاي قضايي همچنان باقي مانده است. نمايندگان فعالان اقتصادي هشدار دادند كه اين وضعيت علاوه بر تعليق كارت‌هاي بازرگاني و محدوديت‌هاي ارزي، آنها را در معرض تعقيب قضايي نيز قرار داده است. براي حل اين مشكلات، دبيرخانه كميته پيشنهادهايي از جمله تمديد مهلت رفع تعهدات ارزي، تخصيص ارز بدون نوبت به واردكنندگان خسارت‌ديده، تشكيل كارگروه ويژه ملي، تأمين منابع بودجه‌اي مشخص براي جبران خسارت و خودداري از دريافت هزينه‌هاي اضافي نظير حق توقف كانتينر و عوارض حمل‌ونقل را مطرح كرد. نمايندگان بيمه مركزي و بانك مركزي نيز توضيحاتي درباره وضعيت پرداخت خسارات و مشكلات شفافيت اطلاعات ارايه كردند. نماينده قوه قضاييه تشكيل يك مرجع واحد ملي و فرا قوه‌اي براي رسيدگي به خسارات و تعيين مقصران حادثه را ضروري دانست. در جمع‌بندي، معاون حقوقي رياست‌جمهوري بر ضرورت تدوين لايحه جامع مديريت بحران تأكيد كرد و از پيگيري مكاتبه با شوراي عالي سران قوا براي تشكيل مرجع واحد ملي خبر داد. او همچنين تصريح كرد بايد براي جلوگيري از اقدامات قضايي و فشارهاي مضاعف بر فعالان اقتصادي خسارت‌ديده، تدابير فوري انديشيده شود.
