«طلا» آينده اقتصاد را تغيير مي‌دهد؟
در ماه‌هاي گذشته و تحت تاثير سياست‌هاي اقتصادي و تعرفه‌اي كه از سوي رييس‌جمهور امريكا اجرايي شده، بازار جهاني طلا با نگراني و البته روند تاريخي افزايش قيمت همراه شده است.
در ماه‌هاي گذشته و تحت تاثير سياست‌هاي اقتصادي و تعرفه‌اي كه از سوي رييس‌جمهور امريكا اجرايي شده، بازار جهاني طلا با نگراني و البته روند تاريخي افزايش قيمت همراه شده است. روندي كه در هفته‌هاي اخير نيز ادامه پيدا كرده و به نظر مي‌رسد در صورتي كه تغيير بزرگي رخ ندهد اين مسير كمابيش ادامه خواهد داشت. در چنين فضايي آن طور كه رييس كل بانك مركزي خبر داده ذخيره طلاي بانك مركزي ايران رشدي 37 درصدي داشته و كشور در اين حوزه جايگاه مطلوبي پيدا كرده است.
قيمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهاني، تحت تاثير افزايش نگراني از تضعيف بازار كار امريكا و اميد به كاهش نرخ بهره امريكا، اندكي افزايش يافت و در مسير ثبت چهارمين افزايش هفتگي متوالي قرار گرفت. بهاي هر اونس طلا براي تحويل فوري با ۰.۱ درصد افزايش، ۳۶۳۷ دلار و ۶ سنت معامله شد. هر اونس طلا در بازار معاملات آتي امريكا براي تحويل در دسامبر، بدون تغيير ماند و در سطح ۳۶۷۴ دلار ثابت ايستاد. قيمت هر اونس طلا از ابتداي هفته جاري تاكنون ۱.۴ درصد رشد داشته است. قيمت مصرف‌كننده در امريكا در ماه اوت، تحت تاثير افزايش هزينه‌هاي مسكن و غذا، ۰.۴ درصد افزايش يافت كه بزرگ‌ترين رشد ماهانه در هفت ماه گذشته بود. داده‌هاي منتشر شده در روز چهارشنبه، كاهش غيرمنتظره قيمت توليدكننده امريكا در ماه آگوست را نشان داد.
پس از آنكه دولت امريكا هفته گذشته اعلام كرد گزارش اشتغال غيركشاورزي در ۱۲ ماه منتهي به مارس ممكن است ۹۱۱ هزار شغل بيش از حد واقعي اعلام شده باشد، آمار هفتگي متقاضيان بيمه بيكاري افزايش يافت. تقريبا همه ۱۰۷ اقتصاددان در نظرسنجي رويترز گفتند: پيش‌بيني مي‌كنند كه فدرال رزرو تحت تاثير ضعف بازار كار، نرخ بهره را به ميزان ۲۵ واحد پايه كاهش بدهد. بر اساس گزارش رويترز، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله امريكا، نزديك به پايين‌ترين حد خود در چهار ماه گذشته متوقف شد و همزمان، شاخص دلار امريكا در مسير ثبت كاهش هفتگي قرار داشت. طلا كه اغلب به عنوان پوششي در برابر تورم و عدم قطعيت در نظر گرفته مي‌شود در محيطي با نرخ بهره پايين عملكرد خوبي دارد. در همين حال، دولت دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، روز پنجشنبه از دادگاه تجديدنظر فدرال، خواست تا به ترامپ اجازه دهد «ليزا كوك»، عضو هيات‌مديره فدرال رزرو را فعلا از سمت خود بركنار كند. در بازار ساير فلزات ارزشمند، بهاي هر اونس نقره با ۰.۲ درصد كاهش، به ۴۱ دلار و ۴۸ سنت رسيد. بهاي هر اونس پلاتين بدون تغيير ماند و در ۱۳۷۸ دلار و ۴۰ سنت ثابت ايستاد و هر اونس پالاديوم نيز بدون تغيير ماند و ۱۱۸۸ دلار و ۳۴ سنت معامله شد. هر سه فلز در مسير ثبت رشد هفتگي قرار گرفتند.
اين گزارش نشان مي‌دهد كه روند در بازار جهاني طلا همچنان صعودي خواهد ماند. اين موضوع در هفته‌هاي اخير در بازار ايران نيز تاثيراتي گذاشت و باعث يك دوره افزايش قيمت شد اما در روزهاي گذشته اين روند متوقف شده و حتي قيمت‌ها نزولي نيز شده‌اند. احتمالا در چنين بستري سوال اصلي اينجاست كه بانك مركزي براي مديريت اين بازار چه ايده‌اي دارد و چه راهبردهايي را دنبال مي‌كند؟ رييس كل بانك مركزي ايران در جديدترين سخنراني خود به بررسي وضعيت اقتصاد ايران در شاخص‌هاي كلان پرداخته و درباره وضعيت كشور در حوزه طلا و ذخاير مربوط به آن گزارشي دلگرم‌كننده ارايه داده است. محمدرضا فرزين در پنجاه و سومين اجلاس هيات‌مديره كشورهاي عضو اتحاديه پاياپاي آسيا آخرين تحولات، اقدامات و دستاوردهاي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۴۰۳ و ماه‌هاي ابتدايي سال ۱۴۰۴ را تشريح كرد و گفت: اقتصاد ايران طي دوره اخير چالش‌هاي متعددي عمدتا متاثر از اعمال تحريم‌ها و البته حمله تجاوزكارانه و غيرقانوني رژيم صهيونيستي و امريكا را تجربه كرده است. رويكرد كلي سياست‌هاي بانك مركزي در مواجه با نوسانات و اصطكاك‌هاي به وقوع پيوسته و جاري، بر برقراري ثبات و تقويت رشد اقتصادي در چارچوب كنترل و مديريت رشد نقدينگي، كاهش نوسانات نرخ ارز، تنظيم‌گري بازار پول و ارز و تامين مالي، هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و حمايت از معيشت خانوارها استوار بوده است.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: البته اجراي اين سياست‌ها در ابعاد كلان از ابتداي دوره مسووليت اينجانب در بانك مركزي در سال ۲۰۲۳ در قالب سياست‌هاي تثبيت اقتصادي حول سه محور «كنترل رشد نقدينگي»، «پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگري در مقررات» در دست اقدام قرار گرفته بود كه در دوره اشاره شده نيز متناسب با شرايط كشور ادامه يافته است. وي تصريح كرد: اجراي سياست‌هاي بانك مركزي در دوره مورد اشاره در حوزه بازار ارز حول محورهاي مديريت مصارف ارزي، افزايش منابع ارزي قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفيت ديپلماسي اقتصادي و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طريق پيش‌بيني‌پذير كردن وضعيت اقتصادي استوار شد.
فرزين اضافه كرد: بر اين اساس، از جمله مهم‌ترين اقداماتي كه بانك مركزي در راستاي تقويت ثبات و پيش‌بيني‌پذيري بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادي و جلوگيري از سرايت نوسانات مقطعي نرخ ارز به قيمت كالاهاي اساسي و مرتبط با معيشت مردم مورد پيگيري قرار داده، مي‌توان به تقويت نقش مركز مبادله ارز و طلا ايران به منظور ايجاد مرجعيت قيمت و راه‌اندازي بازار ارز تجاري با تفكيك گروه‌هاي كالايي، افزايش حجم مبادلات رسمي و سهولت تامين انواع تقاضاي ارز، تصويب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور، ايجاد انطباق ميان نقشه ارزي و تجاري كشور، فراهم‌سازي بستر استفاده از منابع ارزي موجود در خارج از كشور از طريق ديپلماسي پولي و بانكي و پاسخگويي مناسب به انواع تقاضاي ارز و توسعه و تنوع بخشي به ابزارهاي مالي به منظور جلوگيري از نوسانات شديد و مقطعي ارز و كنترل ريسك‌هاي مرتبط با آن اشاره كرد. رييس‌كل بانك مركزي بيان كرد: همچنين به منظور مديريت تحولات نقدينگي، به عنوان يكي از عوامل بنيادين تعيين‌كننده مسير حركت نرخ ارز، بانك مركزي از ابزارهاي سياست پولي متعارف نظير عمليات بازار باز مشتمل بر انجام توافق بازخريد (ريپو)، استفاده از تسهيلات قاعده‌مند، امكان اعتبارگيري در نرخ سقف دالان بين بانكي و سپرده‌گذاري در نرخ كف توسط بانك‌ها استفاده كرد. بعلاوه، بانك مركزي در راستاي كنترل رشد خلق پول بانك‌ها و موسسات اعتباري و در چارچوب هدفگذاري رشد نقدينگي، سياست كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري را طي سال‌هاي ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ با جديت مورد پيگيري قرار داد.
وي افزود: در نهايت، مجموعه اقدامات بانك مركزي (اعم از اقدامات سياست پولي و ارزي و كنترل ترازنامه بانك‌ها) موجب كاهش قابل توجه رشد نقدينگي نسبت به دوره‌هاي گذشته شد كه اين موضوع نشان‌دهنده موفقيت سياست‌هاي مزبور است. رييس‌كل بانك مركزي در ادامه تصريح كرد: اجراي سياست‌هاي تثبيت اقتصادي به خصوص در سال ۱۴۰۳ و ماه‌هاي ابتدايي سال ۱۴۰۴ آثار ملموسي بر بازار ارز كشور داشته است. بررسي تغيير و تحولات نرخ ارز در بازار رسمي و غيررسمي حاكي از آن است كه هرچند نرخ ارز در بازار غيررسمي متاثر از رخدادهاي سياسي و امنيتي دچار نوسان شده است؛ ليكن نرخ ارز بازار رسمي (مركز مبادله ارز و طلاي ايران) كه تامين‌كننده نياز واقعي بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور است با رشد ملايم و منطبق بر واقعيت‌هاي اقتصادي همراه بوده است. فرزين همچنين در بخش ديگري از سخنراني خود در اين اجلاس تصريح كرد: مازاد تراز تجاري ايران در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱ ميليارد دلار مثبت بود كه با افزايش ۵.۸ ميليارد دلاري، مازاد تراز تجاري ايران در سال ۱۴۰۳ به ۲۶.۸ ميليارد دلار رسيد. همچنين مازاد تراز پرداخت‌هاي كشور نيز كه در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۶ ميليارد دلار بود توانست با ۴.۷ ميليارد دلار افزايش، به ۱۳.۸ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۳ برسد.
رييس‌كل بانك مركزي تصريح كرد: به دليل برخورداري از مازاد تراز تجاري و تراز پرداخت‌ها توانستيم منابع ارزي آن را به خريد طلا از بازارهاي جهاني اختصاص بدهيم بگونه‌اي كه در سال گذشته بانك مركزي ايران از لحاظ خريد كالا جزو پنج بانك مركزي برتر جهان بود. اين خريدها باعث شد تا ذخاير طلاي بانك مركزي ايران ۳۷ درصد رشد كند. فرزين در ادامه گفت: با وجود تمام تحريم‌ها توانستيم تعامل خود را با ساير كشورها در عرصه اقتصادي گسترش بدهيم و تعاملات ويژه‌اي نيز با كشورهاي منطقه، همسايگان، اعضاي اتحاديه و اعضاي گروه بريكس در عرصه اقتصادي و پولي و بانكي برقرار شود. وي عنوان كرد: داده‌هاي حاصل از منابع آماري و برآوردهاي اوليه حاكي از آن است كه رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۳ به ترتيب به ميزان ۳.۱ و ۳.۰ درصد محقق شده است. عملكرد رشد اقتصادي مثبت در ۲۰ فصل پياپي، حكايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور دارد.
رييس‌كل بانك مركزي تصريح كرد: بررسي عملكرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت) نشان مي‌دهد، رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۳ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي بوده است. به‌طوري‌كه در دوره مزبور، رشد ارزش افزوده گروه‌هاي «كشاورزي، جنگل‌داري و ماهيگيري»، «نفت و گاز»، «صنايع و معادن» و «خدمات» نسبت به سال قبل از آن به ترتيب معادل ۳.۶، ۴.۶، ۲.۴ و ۳.۳ درصد بود كه به ترتيب از سهمي معادل ۰.۴، ۰.۴، ۰.۸، و ۱.۶ واحد درصد در رشد اقتصادي سال ۱۴۰۳ برخوردار بوده‌اند. فرزين اظهار كرد: بر اساس مجموعه شواهد ذكر شده، مي‌توان گفت برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌هاي صورت گرفته به‌رغم وجود شرايط تحريمي و جنگي توانسته زمينه پايداري و ثبات اقتصادي را با اتكا به توان داخلي فراهم آورد. رييس‌كل بانك مركزي در پايان ابراز اميدواري كرد با توجه به ظرفيت‌هاي تجاري و مالي كشورهاي عضو، اين نشست فرصت مناسبي براي تعميق و گسترش هرچه بيشتر روابط پولي و بانكي و تسهيل تبادلات مالي و تجاري بين اعضا را فراهم كند.
اين صحبت‌ها نشان مي‌دهد كه با وجود روزهاي سختي كه اقتصاد ايران در تحريم و جنگ پشت سر گذاشته در حوزه‌هاي كليدي اقدامات مثبتي را تجربه كرده و اين موضوع مي‌تواند دست كشور را در اقدامات آينده باز كند. بايد ديد روند باثبات فعلي در ايران به كجا مي‌رسد و البته طلاي جهاني چه ميزان بر سياست‌ها و ارزيابي دولت‌ها تاثير خواهد گذاشت؟
