توقف سرمايه‌گذاري و اجراي ناقص قوانين؛ دلايل اصلي ناترازي برق
معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به دلايل بروز ناترازي در بخش برق طي سال‌هاي اخير گفت: توقف چرخه سرمايه‌گذاري در توليد و اجراي ناقص قوانين مصوب مجلس، نقش اساسي در وضعيت كنوني شبكه برق كشور داشته است.
معاون هماهنگي توزيع توانير با اشاره به دلايل بروز ناترازي در بخش برق طي سال‌هاي اخير گفت: توقف چرخه سرمايه‌گذاري در توليد و اجراي ناقص قوانين مصوب مجلس، نقش اساسي در وضعيت كنوني شبكه برق كشور داشته است. به گزارش ايلنا از توانير، محسن ذبيحي با بيان اينكه 10 سال اخير صنعت برق در مسير مطلوب خود پيش نرفته است، افزود: مصوبه تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي از سال ۱۳۸۴ تا حدود يك دهه مانع از سرمايه‌گذاري جديد در بخش توليد و آثار آن به مرور از سال ۱۳۹۰ به بعد نمايان شد. اين روند در نهايت از سال ۱۳۹۷ منجر به خاموشي‌هاي ناخواسته شد. وي ادامه داد: هرچند بارندگي‌هاي مناسب در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ به‌طور موقت بخشي از مشكلات توليد را جبران كرد، اما از سال ۱۳۹۹ مجددا ناترازي جدي‌تر شد و تا سال ۱۴۰۳، فشار مديريت بار به بخش‌هاي مختلف از جمله خانگي و صنعتي منتقل شد. ذبيحي با اشاره به ظرفيت‌هاي مغفول مانده در بخش‌هاي مصرف گفت: تنها در حوزه كشاورزي با اصلاح و تعويض الكتروپمپ‌ها مي‌توان حداقل ۲ هزار مگاوات صرفه‌جويي ايجاد كرد. در بخش صنعت نيز با ارتقاي بهره‌وري مي‌توان ۶ تا ۸ هزار مگاوات بار غيرضروري را كاهش داد. رعايت مبحث مقررات ملي ساختمان و بهينه‌سازي تجهيزات سرمايشي، مي‌تواند از فشار بار ۳۰ هزار مگاواتي وسايل سرمايشي در تابستان به ميزان چشمگيري بكاهد.
