نمره مردودي به دستگاه‌هاي كم كار

تعادل - گروه تجارت| 

جديدترين گزارش طرح ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب‌وكار مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد در سال 1403 رضايت فعالان اقتصادي از عملكرد دستگاه‌ها كمتر شده است. طبق نتايج طرح ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب‌وكار در سال 1403، شاخص ملي عدد 4.87 به دست آمده  (امتياز 1 به معني رضايت كامل  و امتياز 10 به معني نارضايتي مطلق) كه نشان‌دهنده كاهش رضايت فعالان اقتصادي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال 1403 نسبت به سال قبل (4.71) است. در سال 1403 فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين طرح، از سه دستگاه اصلي بر اساس صدور مجوزهاي كسب‌وكار در فهرست 18 دستگاه اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از دستگاه‌هاي «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي»، «نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران» و «سازمان بهزيستي كل كشور» بيشترين ميزان رضايت را داشته‌اند. همچنين بر اساس نظرسنجي‌ها، فعالان اقتصادي از سه دستگاه اصلي «بانك مركزي جمهوري اسلامي»، «شهرداري‌ها» و «سازمان تأمين اجتماعي»  كمترين  ميزان رضايت را نسبت  به  ساير دستگاه‌ها   اعلام كرده‌اند.

اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد كه تفاوت چشمگيري در سطح استان‌ها وجود دارد. دستگاه‌هاي اجرايي در استان‌هاي خراسان جنوبي، چهارمحال و بختياري و هرمزگان بهترين عملكرد را داشته‌اند. اما در مقابل، فعالان اقتصادي در استان‌هاي لرستان، همدان و خراسان شمالي پايين‌ترين  سطح  رضايت  را  اعلام كرده‌اند.

شاخص ملي؛  سقوط رضايت  به 4,87

بر اساس نتايج طرح در سال 1403، ميزان رضايت فعالان اقتصادي در بخش كشاورزي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در مقايسه  با رضايت فعالان اقتصادي در بخش‌هاي خدمات و صنعت،  نامناسب‌تر  ارزيابي شده   است. 

به گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران، شاخص ملي رضايت فعالان اقتصادي از دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال ۱۴۰۳ به ۴,۸۷ رسيده است؛ عددي كه نسبت به سال گذشته كاهش داشته و بيانگر افزايش نارضايتي فعالان از عملكرد نهادهاي دولتي و عمومي در بهبود فضاي كسب‌وكار است. اين نتايج هشداري جدي به دستگاه‌هاي اجرايي است كه در مسير بهبود فضاي كسب‌وكار موفق نبوده‌اند و ادامه اين روند مي‌تواند جايگاه ايران را در شاخص‌هاي بين‌المللي رقابت‌پذيري تضعيف كند.

بر اساس تازه‌ترين گزارش مركز آمار و اطلاعات اقتصادي و پايش اصل ۴۴ اتاق بازرگاني ايران، رضايت فعالان اقتصادي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور در سال ۱۴۰۳ با افت قابل توجهي مواجه  شده است.

نتايج «هفتمين دوره طرح ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب‌وكار» نشان مي‌دهد شاخص ملي رضايت فعالان اقتصادي در سال گذشته به عدد ۴,۸۷ رسيده است؛ عددي كه در مقايسه با سال ۱۴۰۲ (۴,۷۱) بيانگر افزايش نارضايتي فعالان اقتصادي است. اين شاخص بر اساس طيف ۱ تا ۱۰ (۱ به ‌معناي رضايت كامل و ۱۰ نارضايتي مطلق)  محاسبه شده  است.

اين طرح طي ۳۰ روز در ارديبهشت ۱۴۰۴ با مشاركت ۲۹۴۶ فعال اقتصادي عضو اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف در سراسر كشور اجرا شد. پرسش‌ها بر چهار محور اصلي استوار بود: 1. سهولت در فرايندهاي اداري و سرعت ارايه خدمات 2. كيفيت رسيدگي به درخواست‌هاي قانوني3. نحوه رفتار با فعالان اقتصادي  و تكريم ارباب رجوع 4. شفافيت  و اطلاع‌رساني.

بر اساس يافته‌هاي گزارش، سه دستگاه اصلي كه توانستند بيشترين رضايت فعالان اقتصادي را كسب كنند عبارتند از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي كشور، در مقابل، سه دستگاهي كه كمترين رضايت را به خود اختصاص داده‌اند عبارتند از: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شهرداري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي. تفاوت معنادار در سطح استان‌ها. بر اساس يافته‌هاي اين طرح در سال 1403، دستگاه‌هاي اجرايي در استان‌هاي خراسان جنوبي، چهارمحال و بختياري و هرمزگان، به ترتيب بيشترين ميزان رضايت فعالان اقتصادي را جلب نموده‌اند.

اين در حالي است كه دستگاه‌هاي اجرايي در استان‌هاي لرستان، همدان و خراسان شمالي، كمترين ميزان رضايت فعالان اقتصادي را به خود اختصاص داده‌اند. در اين طرح در بين 44 دستگاه اجرايي، سازمان و نهاد مورد پرسش (اصلي و فرعي)، سه دستگاه اجرايي «سازمان انرژي اتمي (فرعي)، «مركز آمار ايران (فرعي) » و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (اصلي) » به ترتيب داراي كمترين ميزان ارتباط كاري با فعالان اقتصادي داشته‌اند.

بر اساس اطلاعات پايش شده، سه دستگاه اجرايي «سازمان امور مالياتي كشور (اصلي) »، «بانك‌هاي دولتي (فرعي) » و «سازمان تأمين اجتماعي (اصلي) » داراي بيشترين ارتباط كاري با فعالان اقتصادي شركت‌كننده در اين طرح بوده‌اند.

وضعيت بخش‌هاي اقتصادي

در مقايسه ميان بخش‌هاي عمده اقتصادي، رضايت فعالان بخش كشاورزي پايين‌تر از بخش‌هاي صنعت و خدمات بوده است. اين امر به‌ويژه به دليل مشكلات بيمه‌اي و حمايتي گزارش شده است. بخش خدمات، به‌ويژه در حوزه ماليات، گمرك و تأمين اجتماعي نيز با بيشترين انتقادات همراه بوده است.

از ميان دستگاه‌هاي اجرايي فرعي، شركت توانير، قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي بيشترين رضايت و بانك‌هاي خصوصي و سازمان ثبت احوال كمترين رضايت را جلب كرده‌اند‌. در حوزه نهادهاي غيردولتي نيز، اتاق بازرگاني ايران با شاخص 43,3 بهترين عملكرد را داشته است. اتاق تعاون ايران در رتبه دوم و اتاق اصناف ايران با شاخص نزديك به ۴,۹۸ در پايين‌ترين جايگاه قرار گرفته است.

مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني در جمع‌بندي گزارش تأكيد كرده است كه روند پنج‌ساله (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳) نشان‌دهنده افزايش نارضايتي فعالان اقتصادي از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي است. دستگاه‌هايي همچون بانك مركزي، سازمان امور مالياتي، شهرداري‌ها و سازمان تأمين اجتماعي طي اين سال‌ها همواره در رده‌هاي انتهايي قرار داشته‌اند. به گفته تهيه‌كنندگان گزارش، اين نتايج هشداري جدي است براي دستگاه‌هاي مسوول كه تاكنون در بهبود فضاي كسب‌وكار كشور موفق نبوده‌اند و ادامه اين روند مي‌تواند جايگاه ايران را در شاخص‌هاي بين‌المللي رقابت‌پذيري بيش از پيش تضعيف كند.