ثبت بيش از ۳ ميليون قرارداد در سامانه خودنويس
در شرايطي كه بازار مسكن ايران سال‌ها با معضلاتي چون انحصار، واسطه‌گري‌هاي پرهزينه و نبود شفافيت مواجه بود، راه‌اندازي سامانه خودنويس به عنوان يك اقدام كليدي از سوي دولت، توانسته در كمتر از دو سال، تحولي بنيادين در اين حوزه ايجاد كند.
در شرايطي كه بازار مسكن ايران سال‌ها با معضلاتي چون انحصار، واسطه‌گري‌هاي پرهزينه و نبود شفافيت مواجه بود، راه‌اندازي سامانه خودنويس به عنوان يك اقدام كليدي از سوي دولت، توانسته در كمتر از دو سال، تحولي بنيادين در اين حوزه ايجاد كند. به گفته مسوولان، اين سامانه كه به صورت برخط و شبانه‌روزي فعاليت دارد، تاكنون بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان ارزش معامله و ۳ ميليون قرارداد مسكن را به ثبت رسانده است. محمدعلي شايان‌اصل، كارشناس سياست‌گذاري اقتصادي، در گفت‌وگو با تسنيم، اين اقدام را يكي از دستاوردهاي مهم دولت در حوزه شفاف‌سازي و مردمي‌سازي اقتصاد دانست. او در اين خصوص گفت: راه‌اندازي سامانه خودنويس را مي‌توان يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت در حوزه شفاف‌سازي معاملات مسكن و مردمي‌سازي اقتصاد دانست. سال‌ها بود كه مردم در فرآيند خريد، فروش يا اجاره ملك ناچار به مراجعه به مشاوران املاك و پرداخت هزينه‌هاي گزاف براي عقد قرارداد و دريافت كد رهگيري بودند. شايان‌اصل افزود: اين هزينه‌ها كه عملاً در قالب كارمزد و كميسيون به دفاتر املاك پرداخت مي‌شد، بار مالي سنگيني را بر دوش مردم مي‌گذاشت و در بسياري موارد حتي به ايجاد انحصار و فساد در بازار مسكن منجر مي‌شد. دولت با طراحي سامانه‌اي برخط و شبانه‌روزي، امكان ثبت رسمي قراردادهاي ملكي و دريافت رايگان كد رهگيري را فراهم كرد و به اين ترتيب، يكي از بزرگ‌ترين اصلاحات اقتصادي در حوزه بازار مسكن رقم خورد.
شفافيت؛ ابزاري براي مبارزه با سوداگري
يكي از پيامدهاي مهم اين تحول، شفاف شدن اطلاعات بازار مسكن است؛ موضوعي كه به گفته كارشناسان، از ابزارهاي مهم كنترل سوداگري در اين بازار محسوب مي‌شود. كارشناس سياست‌گذاري اقتصادي در اين باره تأكيد كرد: شفافيت يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي اين تحول است. بازار مسكن ايران در دهه‌هاي گذشته همواره يكي از كانون‌هاي اصلي سوداگري و شكل‌گيري حباب‌هاي قيمتي بوده است. نبود شفافيت در معاملات، دست واسطه‌ها و دلالان را براي افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها باز مي‌گذاشت. شايان‌اصل افزود: با راه‌اندازي سامانه خودنويس، كليه قراردادها به صورت شفاف و در بستر رسمي ثبت مي‌شود و اين داده‌ها مي‌تواند مرجع مهمي براي سياست‌گذاران، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازي و حتي قوه قضاييه در پيگيري دعاوي و اختلافات باشد. در واقع، ديگر امكان جعل قرارداد يا سوءاستفاده از فقدان داده‌هاي دقيق وجود ندارد.
رقابت‌پذيري تهديد يا فرصت براي مشاوران املاك؟
برخلاف برخي نگراني‌ها درباره تضعيف جايگاه مشاوران املاك، شايان‌اصل معتقد است كه سامانه خودنويس به افزايش رقابت سالم در اين حوزه كمك خواهد كرد، شايد در نگاه اول تصور شود كه حذف هزينه‌هاي واسطه‌گري، جايگاه مشاوران املاك را تضعيف مي‌كند، اما واقعيت آن است كه با افزايش شفافيت و حذف انحصار، مشاوران املاك حرفه‌اي و كارآمد فرصت خواهند داشت تا خدمات خود را بر پايه كيفيت عرضه كنند نه صرفاً انحصار در صدور كد رهگيري. او اظهار كرد: اين روند در بلندمدت به ارتقاي سطح خدمات بازار املاك و افزايش رضايت مردم خواهد انجاميد. كارشناس سياست‌گذاري اقتصادي همچنين تاكيد كرد: سامانه خودنويس يكي از شاخص‌ترين اقدامات وزارت راه و شهرسازي در سال‌هاي اخير بوده است و مهم‌ترين كار وزارت راه و شهرسازي در چند سال اخير در حوزه سامانه‌محوري و ارايه خدمت واقعي به مردم همين سامانه خودنويس بوده است و ايجاد امكان براي مردم در جهت عقد رايگان قرارداد مسكن خود و همچنين كاهش هزينه‌هاي مردم در زمان خريد خانه يا جابه‌جايي منزل به عنوان يك مستاجر، تقريباً بزرگ‌ترين اقدام حمايتي از مردم در اين بخش بوده است. اكنون پس از ۲۰ ماه فعاليت، آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه سامانه خودنويس توانسته با حذف واسطه‌ها، كاهش هزينه‌ها، افزايش شفافيت و ايجاد رقابت سالم، گام مهمي در اصلاح ساختار بازار مسكن بردارد. به گفته شايان‌اصل، سامانه خودنويس در ۲۰ ماه گذشته عملكرد موفقي در زمينه حذف واسطه‌ها از بازار مسكن و كاهش هزينه‌هاي مردم داشته است و در اين مدت بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان و ۳ ميليون قرارداد معامله مسكن در اين سامانه انجام شده است.
