الزام بازگشت به استانداردهاي جهاني در ساخت و ساز

دبير كانون سراسري انبوه‌سازان گفت: قانون نظام مهندسي سال ۱۳۷۴ يك قانون كاملاً مترقي و دربرگيرنده استانداردهاي جهاني بوده كه مي‌تواند مبناي اصلاحات جديد قرار گيرد. فرشيد پورحاجت در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به اشكالات موجود در نظام نظارت ساخت‌وساز كشور اظهار كرد: نظارت در ساخت‌وسازها در كشور ما به انحراف رفته است. او ادامه داد: لازم است وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي، شوراي مركزي نظام مهندسي و بخش خصوصي در كنار هم بنشينند و بررسي كنند كه استانداردهاي جهاني براي فعاليت مهندسان چگونه است و همان مسير دنبال شود.  دبير كانون سراسري انبوه‌سازان افزود: در هيچ اقتصاد پيشرفته اي و در هيچ كشور توسعه‌يافته‌اي، حتي در كشورهاي همسايه نظير تركيه يا كشورهاي حاشيه خليج فارس، ديده نمي‌شود كه يك مالك هزينه نظارت ساختماني را به حساب يك نهاد عمومي مانند سازمان نظام مهندسي واريز كند و آن سازمان، ناظري را براي اين كارفرما انتخاب كرده و گزارش او را به شهرداري ارايه دهد. پورحاجت با تأكيد بر اينكه بنيان اين مسير انحرافي از سال 84 در حوزه قانون نظام مهندسي ساختمان شكل گرفته، افزود: مي‌توان گفت كه اين موضوع در آيين‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ريشه دارد. جايگاه سازمان‌هاي نظام مهندسي برابر ذات قانون اين نيست كه در فعاليت‌هاي اقتصادي شركت كنند.