نهضتي كه خانه‌دار نكرد
چهار سال پس از كليد خوردن پر سروصداترين طرح دولت سيزدهم براي خانه‌دار كردن مردم، «نهضت ملي مسكن»، اكنون با يك بحران عميق مواجه هستيم؛ بحراني كه نه‌تنها به چالش در تحويل و تكميل واحدها محدود نمي‌شود، بلكه مستقيماً به مساله اعتماد عمومي و ناكارآمدي سياست‌گذاري مسكن در كشور گره خورده است.
چهار سال پس از كليد خوردن پر سروصداترين طرح دولت سيزدهم براي خانه‌دار كردن مردم، «نهضت ملي مسكن»، اكنون با يك بحران عميق مواجه هستيم؛ بحراني كه نه‌تنها به چالش در تحويل و تكميل واحدها محدود نمي‌شود، بلكه مستقيماً به مساله اعتماد عمومي و ناكارآمدي سياست‌گذاري مسكن در كشور گره خورده است. طرحي كه در ابتدا قرار بود با آورده‌اي ۱۵۰ ميليون توماني و وام‌هاي ۲۰ ساله، اقشار كم‌درآمد و متوسط را صاحب‌خانه كند، امروز در شهريور ۱۴۰۴ به پديده‌اي بدل شده كه در آن متقاضيان براي يك واحد ۸۰ متري در حومه تهران، با صورت‌حساب‌هايي ميلياردي مواجه‌اند. آن‌هم بدون آنكه چشم‌انداز روشني براي زمان تحويل خانه وجود داشته باشد. پاييز ۱۴۰۰، وزير وقت راه و شهرسازي، رستم قاسمي، در سخناني اميدبخش گفت: تهراني‌ها مي‌توانند با ۱۵۰ ميليون تومان آورده، صاحب خانه شوند. اين جمله نه‌تنها تيتر رسانه‌ها شد بلكه موجي از ثبت‌نام متقاضيان را در سراسر كشور به‌دنبال داشت. اما اكنون، پس از گذشت چهار سال، حبيب‌الله طاهرخاني، معاون فعلي مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، با نگاهي واقع‌گرايانه به عملكرد طرح اذعان مي‌كند: عملكرد طرح نهضت ملي مسكن به دليل مشكلات متعدد چندان مطلوب نبوده است.
وقتي زمين نيست، ساخت‌وساز مي‌لنگد
يكي از اصلي‌ترين موانع اجراي طرح، تأمين زمين در كلان‌شهرها بوده است. طاهرخاني در برنامه‌اي تلويزيوني با اشاره به همين موضوع گفت: محدوديت تأمين زمين در كلان‌شهرها يكي از چالش‌هاي اصلي ماست. هدف اين است كه زمين‌هاي آماده با زيرساخت كامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد تا روند ساخت‌وساز تسهيل شود.
اما آنچه در عمل ديده مي‌شود، پروژه‌هايي نيمه‌كاره در زمين‌هاي بدون زيرساخت و فاقد امكانات اوليه است كه خود به مانعي براي پيشرفت پروژه تبديل شده‌اند.
نقش نظام بانكي؛ غايب بزرگ طرح ملي
فلسفه اصلي طرح نهضت ملي مسكن، تكيه بر تسهيلات بانكي بود. طبق قانون «جهش توليد مسكن»، بانك‌ها موظف بودند ۲۰ درصد از كل تسهيلات خود را به بخش مسكن اختصاص دهند. اما همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد، بانك‌ها نه‌تنها به اين تعهد عمل نكردند، بلكه با مقاومت‌هاي مختلف، عملاً بخش اعظم بار مالي پروژه را به دوش متقاضيان انداختند. طاهرخاني نيز به اين ناكارآمدي اشاره كرد و گفت: تأمين مالي پاشنه آشيل اجراي برنامه هفتم توسعه در بخش مسكن است. براي تحقق كامل اين برنامه ۱۰ تا ۱۱ هزار همت منابع نياز است. همين كم‌كاري بانك‌ها باعث شد سازندگان براي ادامه پروژه‌ها، به افزايش پي‌در‌پي آورده‌ها متوسل شوند. در نتيجه، متقاضياني كه با اميد پرداخت چند قسط ۴۰ ميليون توماني وارد طرح شده بودند، ناگهان با درخواست‌هايي به‌مراتب سنگين‌تر و خارج از توان مالي خود مواجه شدند.
تورم؛ تيغ دوم بر گلوي متقاضيان
تورم افسارگسيخته در بازار مصالح ساختماني نيز دومين عامل بحران‌ساز در پروژه‌ها بود. برخلاف پروژه‌هايي مانند «مسكن مهر» كه قراردادهاي قيمت‌ثابت داشتند، قراردادهاي نهضت ملي مسكن «قيمت‌قطعي» نبوده و تابع قيمت روز مصالح هستند. اين موضوع در يك اقتصاد باثبات شايد قابل قبول باشد، اما در ايران تورم‌زده، تنها به فاجعه‌اي براي متقاضيان تبديل شد. در شهريار، آورده اوليه‌اي كه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان اعلام شده بود، حالا به ۱.۱ ميليارد تومان رسيده. اقساط بازپرداخت نيز بعضاً تا ۸۰ ميليون تومان برآورد شده است.
تكميل و تحويل؛ وعده‌اي در هاله‌اي از ابهام
بر اساس اظهارات طاهرخاني، اكنون ۸۵۰ هزار واحد مسكوني در قالب نهضت ملي مسكن در دستور كار قرار دارد كه تنها ۶۰ هزار واحد آن افتتاح شده و باقي در مراحل مختلف ساخت است. او ادامه مي‌دهد: از مجموع ۸۵۰ هزار واحد تعهدشده، ۴۸۳ هزار واحد به سيستم تسهيلات بانكي متصل شده و ۱۴۰ هزار واحد در مرحله اتمام سفت‌كاري قرار دارد. يعني حتي نيمي از پروژه‌ها به مرحله اسكلت و ديوارچيني هم نرسيده‌اند، چه برسد به تحويل! اين آمارها اگرچه براي برخي مسوولان نشانه‌اي از پيشرفت باشد، اما براي متقاضياني كه ماه‌ها و سال‌ها منتظر مانده‌اند، تنها يادآور تأخير، بلاتكليفي و بي‌اعتمادي است.
فرمول‌هايي براي اقشار كم‌درآمد
اما فقط روي كاغذ
به گفته معاون وزير، دولت تلاش كرده تا با راهكارهايي مانند تهاتر زمين، واگذاري اقساطي و اجاره به شرط تمليك، از خروج اقشار كم‌درآمد از پروژه جلوگيري كند؛ طاهرخاني ادامه مي‌دهد: در صورت ناتواني متقاضيان در پرداخت سهم آورده، وزارت راه به‌طور مستقيم ورود مي‌كند و پروژه‌ها را با تهاتر اراضي ادامه مي‌دهد. با اين حال، اين مداخلات به‌ندرت در عمل اتفاق افتاده‌اند و بسياري از متقاضيان كم‌درآمد عملاً از پروژه حذف شده‌اند يا در آستانه حذف قرار دارند. در كنار نهضت ملي مسكن، برنامه‌هاي ديگر نيز تعريف شده‌اند: ۵۰ هزار واحد براي محرومان (كه تنها ۲۰ هزار واحد وارد فاز اجرايي شده)، ۳۰ هزار واحد مسكن استيجاري براي زوج‌هاي جوان و پروژه‌هاي مسكن كارگري و سازماني.با وجود تعريف اين طرح‌ها، هنوز گزارش شفافي از پيشرفت عملي آنها ارايه نشده است. عدم انتشار آمار رسمي از تحويل اين واحدها، خود گوياي كندي و كم‌اثري آنهاست.
بازار اجاره؛ غول بي‌مهار
يكي ديگر از محورهاي مهم سخنان طاهرخاني، وضعيت بازار اجاره بود. وي به كم‌اثر بودن سياست‌هاي فعلي دولت در اين حوزه اذعان كرد و گفت: دولت‌ها معمولاً حدود ۲۰ درصد از بازار مسكن استيجاري را در اختيار دارند، اما در ايران اين سهم بسيار محدود است و دولت ابزارهاي كافي براي كنترل ندارد. بر اساس همين تحليل، مي‌توان نتيجه گرفت كه هرگونه برنامه‌ريزي در حوزه مسكن، بدون بازآفريني قدرت مداخله دولت در بازار اجاره، عملاً بي‌نتيجه خواهد بود.
آينده‌اي مبهم با ديواري از بي‌اعتمادي
اكنون كه اين طرح در آستانه ورود به پنجمين سال خود قرار دارد، متقاضيان با چالش‌هايي بزرگ روبرو هستند: آورده‌هايي خارج از توان، اقساط سنگين، تأخيرهاي چند ساله، و واحدهايي كه نه سرپناه‌اند و نه سرمايه‌گذاري امن.
نكته نگران‌كننده‌تر آن است كه به گفته طاهرخاني، كشور اكنون با ناترازي ۷۰۰ هزار واحدي» در بخش مسكن مواجه است. يعني حتي اگر تمام واحدهاي نهضت ملي مسكن امروز تحويل شوند، باز هم نياز بازار تأمين نخواهد شد.
او ابراز اميدواري كرد كه با اجراي سياست‌هايي مانند ماليات بر خانه‌هاي خالي و بهره‌برداري از واحدهاي بلااستفاده، بخشي از اين ناترازي تا سال آينده جبران شود. اما اين وعده نيز همچون بسياري از وعده‌هاي ديگر، اگر فاقد ضمانت اجرايي باشد، تنها به تكرار يك روايت آشنا بدل خواهد شد: روايت وعده‌هايي كه تحقق نيافتند.
نهضت ملي يا نهضت نااميدي؟
طرح نهضت ملي مسكن، اگرچه با نيت خير و هدف‌گذاري درست آغاز شد، اما در فرآيند اجرا به مسيري افتاد كه اكنون بسياري از كارشناسان آن را نه راه‌حلي براي بحران مسكن، بلكه خود بحراني جديد مي‌دانند.
تا زماني كه نظام بانكي از لاك محافظه‌كاري بيرون نيايد، دولت دست از انفعال برندارد، و سياست‌گذاري‌ها مبتني بر واقعيت‌هاي ميداني نباشد، نهضت ملي مسكن بيشتر به يك نماد از ناكارآمدي و ناتواني در حل مشكلات مردم تبديل خواهد شد، تا يك دستاورد ملي. شايد وقت آن رسيده كه مسوولان از پشت تريبون‌ها پايين بيايند و به پروژه‌هاي نيمه‌كاره پرند، پرديس، هشتگرد و شهريار سري بزنند؛ جايي كه نهضت خانه‌دار شدن، در ميانه آهن و بتن نيمه‌تمام، جا مانده است.
