هدف‌گذاري ساخت ۱،۵ ميليون واحد مسكوني در برنامه هفتم
دولت در قالب برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاري ساخت ۱.۵ ميليون واحد مسكوني حمايتي براي اقشار كم‌درآمد را در دستور كار قرار داده است؛ اقدامي كه به گفته مسوولان، بخشي از آن هم‌اكنون در قالب طرح نهضت ملي مسكن در حال اجراست و شامل سياست‌هايي همچون اجاره به شرط تمليك، تهاتر زمين و بهره‌گيري از ظرفيت بخش خصوصي است.
دولت در قالب برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاري ساخت ۱.۵ ميليون واحد مسكوني حمايتي براي اقشار كم‌درآمد را در دستور كار قرار داده است؛ اقدامي كه به گفته مسوولان، بخشي از آن هم‌اكنون در قالب طرح نهضت ملي مسكن در حال اجراست و شامل سياست‌هايي همچون اجاره به شرط تمليك، تهاتر زمين و بهره‌گيري از ظرفيت بخش خصوصي است.
حبيب‌الله طاهرخاني، معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در گفت‌وگويي با اشاره به لزوم مداخله دولت در حوزه مسكن محرومان گفت: حوزه مسكن محرومان در همه اقتصادها، حتي اقتصادهاي كاملاً آزاد، يكي از مصاديقي است كه دولت‌ها در آن مداخله مي‌كنند؛ البته نوع مداخله موضوع مهمي است كه به آن جامعه هدف مدنظر اصابت كند. او افزود: قانون برنامه هفتم در قالب مسكن حمايتي كه بيشتر جامعه مخاطب آن اقشار كم‌درآمد اجتماع هستند، هدف‌گذاري ۱.۵ ميليون واحدي كرده است.
به گفته طاهرخاني، هم‌اكنون حدود ۸۵۰ هزار واحد در قالب طرح‌هاي ملي مسكن در دستور كار است كه از اين تعداد بيش از ۶۰ هزار واحد افتتاح و تحويل شده و حدود ۳۰۰ هزار واحد از واحدهاي باقي‌مانده نيز به اقشار كم‌درآمد اختصاص دارد. او با اشاره به چالش تأمين آورده نقدي از سوي متقاضيان كم‌درآمد تصريح كرد: از آنجايي كه نظام تأمين مالي طرح ملي مسكن متكي به تسهيلات و آورده متقاضي است، اين افراد امكان تأمين آورده نقدي در مقاطع خاص را ندارند؛ بر اين اساس معمولاً يا انصراف مي‌دهند يا به‌صورت غيررسمي از اين بازار خارج مي‌شوند. معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي افزود: ما اصرار داريم اينها را حفظ كنيم. اگر اين افراد امكان پرداخت نداشتند، وزارت راه و شهرسازي به عنوان جايگزين ورود مي‌كند و به‌ويژه براي دهك‌هاي كم‌درآمد، مطالبات پيمانكاران از طريق تهاتر اراضي پرداخت مي‌شود؛ سپس واحدها در قالب فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك عرضه مي‌شوند. طاهرخاني با اشاره به وضعيت فعلي جامعه هدف گفت: يك ميليون و ۹۰۰ هزار واحد در اين حوزه داريم كه مستأجر هم هستند؛ يعني ما با جامعه هدفي مواجه هستيم كه يك ميليون و ۹۰۰ هزار خانوار هستند و اكنون ۳۰۰ هزار واحد را تحت پوشش داريم. معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از برنامه‌ريزي براي استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در كلان‌شهرها خبر داد و گفت: در شهرهاي بزرگ با محدوديت زمين مواجهيم؛ حتي اين امكان فراهم شده كه در مناطق متوسط به پايين، مجموعه‌هاي ساختماني آماده از بخش خصوصي تملك شوند.
طاهرخاني با اشاره به قانون استيجار افزود: ما از سال ۱۳۷۸ قانون استيجار را داريم اما هيچ‌وقت سراغ آن نرفتيم. اميدواريم امسال بخشي از آن را در قالب تملك واحدهاي مسكوني آماده از بخش خصوصي آغاز كنيم. براي سال نخست، حدود ۳۰ هزار واحد برنامه‌ريزي شده و اين راه‌حل اقشار كم‌درآمد در كلان‌شهرها است. او همچنين درباره وضعيت ساخت‌وساز در مناطق كوچك‌تر گفت: در شهرهاي كوچك و روستاها، امكان تأمين زمين بالا و هزينه تمام‌شده ساخت پايين است.
معاون وزير همچنين از اقدامات ويژه براي كارگران خبر داد و اظهار كرد: در قالب مسكن كارگري و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و شركت شهرك‌هاي صنعتي، زمين براي كارگران تأمين مي‌شود. در صورت نداشتن زمين، ما آن را فراهم مي‌كنيم. اين مسكن‌ها در دو قالب سازماني و ملكي عرضه مي‌شوند. طاهرخاني با اشاره به عملكرد دولت چهاردهم گفت: در سال ۱۴۰۳ پروانه‌هاي ساختماني صادرشده به ۵۰۷ هزار واحد رسيد كه بالاترين ركورد در ۱۱ سال گذشته است. در تهران نيز حدود ۵۷ هزار واحد پروانه‌دار شده‌اند.
او درباره وضعيت اجاره‌بها گفت: شاخص تورم اجاره مسكن از حدود ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۷ درصد در تيرماه امسال رسيده است. معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي افزود: در سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۵ ميليون واحد مسكوني خالي در كشور وجود داشت كه رقمي بسيار بالا محسوب مي‌شود. اما اكنون بازار مسكن از نظر رشد قيمتي به تعادل نسبي رسيده و به‌تدريج از حالت سرمايه‌اي و سفته‌بازي خارج مي‌شود. طاهرخاني تأكيد كرد: در اين شرايط، فعالاني در بازار مسكن موفق خواهند بود كه مسكن قابل استطاعت توليد كنند.
